كلية الحقوق جامعة القاهرة تستحدث لوائح دراسية لتحقيق قفزة في التعليم القانوني

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، حول تحقيق قفزة نوعية وتغيير شامل في البرامج الدراسية القانونية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في الكلية.

صرح الدكتور محمد عثمان الخشت أن جامعة القاهرة قامت بتحديث البرامج الدراسية لتكون بنظام الساعات المعتمدة، واستحداث برامج ومقررات جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة ومتطلبات وظائف المستقبل، وذلك في إطار تحول جامعة القاهرة إلى جامعة من الجيل الخامس. وأضاف أن اللائحة الجديدة لمرحلة الليسانس تهدف إلى تقديم تعليم قانوني متميز وفقًا لأحدث النظم التدريسية، مما يتيح للطلاب فرص التفوق والمنافسة في جميع المجالات القانونية. كما أشاد بتبني المعايير العالمية في الدراسات والبحوث القانونية، وبتأهيل الخريجين بمهارات معرفية وبحثية متقدمة، لتعزيز العمل القانوني في مختلف القطاعات والمساهمة في نشر الوعي القانوني وتعزيز قيم العدالة في المجتمع.

أشار التقرير إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات قد وافقوا على إصدار لائحتي الليسانس والدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة، مع إلغاء العمل باللوائح السابقة. وبيّن التقرير أن اللائحة الدراسية الجديدة لمرحلة الليسانس تشمل برامج دراسية باللغة العربية والإنجليزية، حيث تقدم كلية الحقوق دراستها من خلال 11 قسمًا متخصصًا.

تتضمن الأقسام:

• قسم القانون العام: يشمل تخصصات القانون الدستوري، النظم السياسية، القانون والقضاء الإداري، والقضاء الدستوري.
• قسم القانون المدني: يتناول تخصصات العقود المدنية، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، الملكية الفكرية، والأحوال الشخصية لغير المسلمين.
• قسم القانون الجنائي: يتضمن قانون العقوبات العام والخاص، قانون الإجراءات الجنائية، علم الإجرام، علم العقاب، والتشريعات الجنائية الخاصة.
• قسم المالية العامة: يشمل تخصصات الاقتصاد، المالية العامة، التشريع الضريبي، البنوك والنقود، وقوانين المعاملات الاقتصادية الدولية.

أضاف التقرير أن كلية الحقوق تشمل أيضًا الأقسام التالية:

قسم الشريعة الإسلامية: يتضمن تخصصات قانون الأسرة، المواريث، الوصايا، أصول الفقه، والحكم الشرعي.
قسم القانون التجاري: يشمل تخصصات القانون التجاري، حقوق الملكية الصناعية، التحكيم التجاري، الوساطة، القانون البحري، والقانون الجوي.
قسم قانون المرافعات: يتناول تخصصات قانون المرافعات التجارية والمدنية.
قسم القانون الدولي العام: يتضمن تخصصات المنظمات الدولية، أسس العلاقات الدولية، مصادر القانون الدولي، القانون الدولي للبحار والأنهار الدولية، قانون الاستثمار الدولي، التحكيم الاستثماري الدولي، والقانون الدبلوماسي والقنصلي.
قسم فلسفة القانون وتاريخه: يعرض أسس القانون وفلسفته.
قسم القانون الدولي الخاص: يتناول موضوعات الجنسية، تنازع القوانين، وتنازع الاختصاص القضائي.

أشار التقرير إلى نجاح جامعة القاهرة في إحداث تغيير شامل في لائحة الدراسات العليا لتلبية متطلبات سوق العمل والمناهج الحديثة. ولفت التقرير إلى أن كلية الحقوق قد استحدثت عددًا كبيرًا من برامج الدراسات العليا في المجال القانوني، بهدف الحفاظ على ريادة كلية الحقوق بـ جامعة القاهرة في التعليم القانوني على مستوى مصر والعالم العربي. كما أكدت الكلية على تقديم برامج أكاديمية حديثة، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات علمية وتعليمية لأعضاء هيئة التدريس.

أكد التقرير على أهمية تنوع البرامج الدراسية بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لـ جامعة القاهرة تحت قيادة الدكتور الخشت والمكانة العالمية التي حققتها. وقد نجحت الدراسات العليا بكلية الحقوق في تقديم برامج متخصصة تغطي مختلف فروع القانون، مما يتيح للدارسين فرصة تطوير معارفهم واكتساب الخبرة في قضايا ومشكلات العمل القانوني والقضائي. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه البرامج إجراء بحوث ودراسات متعمقة ونشر نتائجها، وتعمل على صقل مهارات الدارسين في إعداد أوراق العمل والمذكرات وفق منهجية علمية دقيقة، وتعزيز قدراتهم في المناقشات والمناظرات القانونية بناءً على التفكير العلمي.

أشار التقرير إلى تجديد التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة باريس 1 – السوربون، والذي يشمل منح درجات علمية مشتركة في ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى دبلومة الدراسات العليا والماجستير من خلال معهد قانون الأعمال الدولية. وأوضح الدكتور الخشت أن هذا التعاون يعتبر من أهم وأقدم الشراكات بين الجامعتين، حيث بدأ قبل 35 عامًا. وأضاف أن التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون يعود إلى بداية تأسيس جامعة القاهرة، حيث قام العديد من أساتذة جامعة السوربون، مثل الفيلسوف أندريه لاند، بتدريس مادة الفلسفة في كلية الآداب بـ جامعة القاهرة.

أضاف عميد كلية الحقوق أن الكلية قد استحدثت برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس، تشمل استقطاب الأساتذة الزائرين وإرسال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى جامعات أخرى. وأكد أيضًا على مساهمة الكلية في تحقيق الخطط الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية المستدامة، مشددًا على أن تكون كلية الحقوق جامعة القاهرة مركزًا متميزًا لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية لكافة المؤسسات العامة والخاصة.