التعليم العالي تتخذ 9 خطوات هامة لتخريج كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على التزام الوزارة بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر باعتباره عاملًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات. وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتحسين جودة التعليم العالي من خلال تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في نهضة البلاد.

وأشار الوزير إلى الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، ومنها التركيز على البرامج البينية التي تعزز جودة التعليم العالي والبحث والابتكار في مصر. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تركز على التخصصات المتداخلة والبرامج البينية، والتي تجمع بين تخصصات مختلفة مثل العلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجية. الهدف من هذه البرامج هو إعداد خريجين قادرين على التكيف مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن

البرامج التعليمية في كل إقليم تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية

برامج خدمة المجتمع: تهدف إلى تقديم خدمات مباشرة للمجتمع المحلي ومعالجة احتياجاته الأساسية.
برامج ذات تميز عالمي: غير مرتبطة بالموارد أو التحديات المكانية، وتستهدف تحقيق مستوى عالمي من التميز.
برامج تنمية الموارد الإقليمية: تُصمم خصيصًا لتطوير واستغلال الموارد المتاحة في كل منطقة، سواء كانت بشرية أو طبيعية، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص والظروف الفريدة لكل إقليم.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الدراسات الحديثة توقعت سيطرة مجالات ووظائف محددة على سوق العمل بحلول عام 2040، مما يبرز أهمية التوجه نحو التخصصات المتداخلة. تشمل هذه المجالات الواعدة: الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، البيانات الضخمة، التشغيل الآلي، إنترنت الأشياء، النقل الذاتي، الاقتصاد الرقمي، علوم الفضاء، وقطاع الطاقة النووية. وتؤكد الدراسات أن هذه المجالات توفر فرصًا وظيفية واعدة للشباب القادر على التكيف مع التطورات السريعة واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في المستقبل.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة قامت بتدشين الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية لتعزيز مبدأ التخصصات البينية والعابرة للتخصصات. تهدف هذه الشبكة إلى ترسيخ ثقافة التعاون بين مجالات المعرفة المختلفة، وإعداد باحثين مصريين قادرين على إجراء أبحاث متعددة التخصصات تعالج المشكلات المجتمعية والبيئية المعقدة، وتعزز الابتكار وريادة الأعمال في البحث العلمي.

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه تم إطلاق خطة تدريبية شاملة تستهدف أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في الوزارة والجامعات والمراكز البحثية. تتضمن الخطة ثلاث محاور رئيسية:

تقديم برامج تدريبية للباحثين: لزيادة عدد الباحثين في الجامعات الحكومية وتعزيز قدراتهم.
التوسع في العلوم البينية: من خلال إنشاء وتحديث اللوائح الخاصة بالبرامج البينية في الجامعات الحكومية والأهلية.
التنافس في البحث العلمي: التركيز على العلوم البينية ومؤشرات التنمية المستدامة مثل جودة الحياة والقدرة التنافسية في سوق العمل.

أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر ورفع جودة مخرجاته بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل. في هذا السياق، وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (734) بتاريخ 24/12/2022 على إدخال مادتين جديدتين إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي من خلال إتاحة برامج بينية متعددة التخصصات.

وتنص المادة الأولى برقم (248 مكررًا 126) على إنشاء برامج بينية متعددة التخصصات بين كليات الجامعة على مستوى البكالوريوس أو الليسانس ومرحلة الدراسات العليا، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية التي تقترحها الكليات المشاركة. أما المادة الثانية برقم (248 مكررًا 127)، فتحدد شروط منح الدرجات العلمية في هذه البرامج البينية.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المجلس الأعلى للجامعات بتطوير التعليم الجامعي، كما أكد أنه في إطار تعزيز جودة التعليم العالي والبحث والابتكار، تم إطلاق خطة تدريبية شاملة لبناء المدارس الفكرية والعلمية في الجامعات والمعاهد البحثية. تشمل 

الخطة التدريبية أربعة محاور رئيسية:

تطوير مهارات التدريس: من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس الحديثة.
تطوير البرامج والمقررات الدراسية: لتتوافق مع الوظائف المستحدثة في سوق العمل.
تعزيز مهارات البحث العلمي: من خلال تحسين القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس.
تأسيس وإدارة برامج متعددة التخصصات: من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية إنشاء وإدارة هذه البرامج.

أكد وزير التعليم العالي، أن ضمن خطوات تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، أعلنت الحكومة المصرية عن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. يهدف هذا المجلس إلى وضع السياسات العامة في مجالات التعليم والبحث والابتكار لمواكبة التطورات العالمية في هذه المجالات. كما سيتولى المجلس سن عدد من القوانين المنظمة لضمان جودة مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي.

أشار د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه في إطار تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، قامت الوزارة بإعادة هيكلة لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات من التركيز التخصصي إلى النموذج البيني. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التكامل بين التخصصات المختلفة، وتحفيز الابتكار، وإيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجه المجتمع، فضلًا عن تطوير برامج أكاديمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأضاف د. مصطفى رفعت أن الهيكلة تشمل إنشاء اللجنة العليا للبرامج الأكاديمية التخصصية والبينية، التي ستتولى الإشراف على جميع البرامج الأكاديمية في الجامعات المصرية، وضمان توافقها مع معايير الجودة الدولية. كما سيتم إنشاء قطاعات تنسيقية تتضمن خمسة مجالات رئيسة: العلوم الصحية، الهندسة والحاسبات، العلوم والفنون والعلوم الإنسانية، العلوم البيئية، والعلوم الأساسية. وستكون هذه القطاعات مسؤولة عن تنسيق الجهود بين التخصصات المختلفة ضمن كل مجال من هذه المجالات.

أكد د. عادل، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثابت بتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار. وأوضح أن الوزارة تؤمن بأن تحسين جودة التعليم العالي والبحث والابتكار هو أساس لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة مستمرة في دعم وتمكين الجامعات المصرية عبر توفير الموارد الضرورية لتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتحديث المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات العالمية. كما تسعى الوزارة لتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي الدولية، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المتماشية مع رؤية 2030.