محمد كمال يكتب ..لجنة الخمسين وأساتذة الجامعات والحصانة

في هذه الأيام التي يتم فيها الإعداد لإصدار دستور مصر الثورة، وفي ظل الرغبة في أن يكون الدستور ممثلاً لكل المصريين تفاجئنا لجنة الخمسين بالاجتماع بمعظم فئات وطوائف الشعب المصري، بل وصل الأمر إلي قيام وفد ممثل للجنة بزيارة كل الهيئات القضائية كل على حدة، وهو الأمر الذي تحمد عليه ,
اللجنة في مسعاها.

لكن ما هو غير مقبول أن تتناسى لجنة الخمسين ركيزة أساسية في أي مجتمع وهم أساتذة الجامعات. وكم كان أمراً سخيفاً وغير مقبول ان تجتمع اللجنة بوفد يمثل أبنائنا طلاب الجامعات في الوقت الذي لا تذهب فيه إلي أساتذتهم وأساتذة أعضاء اللجنة، وهو أمر يقلل من شأن لجنة الخمسين ولا يقلل من شأن أساتذة الجامعات الذين علموهم والذين سيبقون بعد أن تنتهي اللجنة من عملها.

ومما يثير العجب أن تضم اللجنة العديد من أساتذة الجامعات منهم الدكتور عبد الجليل مصطفي والدكتور محمد أبو الغار والدكتور جابر جاد نصار بالاضافة لمن يقولون انه ممثل الجامعات وهو الدكتور محمدين وبرغم ذلك لا نجد دفاع عن الجامعات او حقوق اساتذتها وأولها ضرورة النص في الدستور على حصانة أعضاء هيئة التدريس مثلهم مثل القضاة والدبلوماسيين المصريين وغيرهم من الفئات فإن كان مبرر منح الحصانة للقضاة هو ضمان عدم التأثير عليهم او الضغط عليهم في عملهم أو لأن في أيديهم مستقبل المتهمين فأن اساتذة الجامعات من باب أولى أحق بالحصانة لأن القاضي يطبق نصوص القانون أما استاذ الجامعة فعمله يتعلق بالإبداع والذي قد لا ينال رضا الدولة فيكون عرضة لكل ما يمكن تصوره، وفي الوقت ذاته فإن في يده ليس مستقبل أفراد بل مستقبل أمة بكاملها ويكفي ما تعرض له أساتذة الجامعات من ترغيب وترهيب خلال السنوات الماضية في كل العصور مما وصل بالكثيرين منهم لحالة من التزلف للجهة الادارية حتي ولو كان ذلك على حساب عملهم وابداعهم مما جعل الكثيرين مجرد موظفين في ثوب أساتذة جامعة يتلاشون كل ما قد يغضب النظام الحاكم حتي لو خالف ما يعتقدونه حقا فانهار التعليم وانهارت الجامعات وأصبحت على ما نراها عليه الآن....بقلم الدكتور محمد كمال عضو هئية التدريس بجامعة بني سويف