التعليم : تابلت لكل طالب وإلغاء التظلمات وتجفيف منابع الدروس الخوصيصة

وأشار الوزير إلى أنه جار العمل فى النظام الجديد للتعليم الثانوى والذى يعتمد على نظام التقييم على 3 سنوات وليس سنة واحدة (أون ﻻين)  مستخدما الطالب التابلت فى اﻻمتحان، موضحا أن هذا النظام يتفادى الخطأ  البشرى، وعدم وجود التظلمات وتغيير نظام التقييم بالإضافة إلى تجفيف منابع الدروس الخصوصية والقضاء عليها، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات  التى لديها خريطة لضمان سلامة  الإجراءات الفنية.

وأضاف الوزير أنه سيتم تسليم التابلت للطالب وعليه المحتوى العلمى للمناهج وغيرها من المعلومات وبنوك الأسئلة

ﻻفتا الى أن الجيل الحالى المستهدف على وعى كاف ودراية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال الوزير نحن نسابق الزمن للبدء في هذا النظام فى العام الدراسى القادم.

وأكد الوزير أننا نريد أن نوضح أن النظام الجديد للتعليم حجم التغيير به كبير ولا مساس فيه بمجانية التعليم، وأنه يسمح بوجود عدالة للحصول علي مقعد للطالب في الجامعة.

وأوضح جمال شيحة أنه من الضروري أن يأخذ التعليم الأولوية والأسبقية في الموازنة لتمويل الخطط الطموحة ووجود دعم لمشروع التعليم الجديد

كما تمت الإشادة باستخدام التكنولوجيا فى التعليم وقد تم التوصية باجتماع لجنة التعليم مع لجنة اﻻتصاﻻت كجهات مشتركة لتوجيه الحلول لمشكلة التكلفة.

كما تمت التوصية بالتنسيق مع لجنة المالية لمناقشة الموازنة الخاصة بالتعليم وإجراءات الصرف وتحديد موعد مع رئيس مجلس الوزراء لتوفير كل الدعم لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ومشروع التعليم الجديد .

وأشاد د.جمال شيحة  بالتواصل المباشر بين اللجنه والوزير لمناقشة كل الأمور ومساعدة الوزير في  كيفية توفير الأموال من الموازنه العامه لمشروع التعليم.

كما أكد بأنه لابد أن تصل للمجتمع هذه الأفكار الإيجابية

مشيرا إلي أن التغيير لا يحدث بين يوم وليلة والمجتمع عندما يأخذ القرار بالنجاح سينجح، وتحويل السلبيات الشديدة إلي إيجابيات، حيث أن المجتمع يتحدث عن وجود مشكلات في التعليم وهذا الإحساس من منطلق التغيير، وأن التغيير يحتاج إلي رؤية مثل التي طرحها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعرضها علي المجتمع لتوعيتهم واقناعهم بخطة التغيير.

مؤكدا على أنه من المهارة أن نعمل معا لإصلاح منظومة التعليم في مصر كما أننا نثق تماما بأن القيادة السياسية ستدعم التعليم بكل قوتها  وأن البرلمان يمتلك السلطة والقوة لصالح الشعب.

وتحدثت أسماء الديب عن ملف مدارس 30 يونيو وعن أهم المشكلات التى تواجهها، وأكدت أنه تم تقسيم المديريات التى توجد بها هذه المدارس إلى الوجه القبلي والبحرى وتم الاجتماع معهم، وتشكيل لجان لاكتشاف الخلل الذى يوجد بهذه المدارس.

وأضافت أنه يتم عمل تقرير شهرى به أهم مشكلات هذه المدارس مشيرة إلى أنه يتم متابعة هذه المدارس من خلال التنسيق مع التعليم الخاص لمعرفة المدارس المخالفة وتحويلها للشئون القانونية.

وتم اﻻتفاق على لقاء آخر مع لجنة التعليم لمناقشة واقع هذه المدارس وخطة الإصلاح.

كما تم خلال اﻻجتماع تحديد جلسة مخصصة لمناقشة خطة تطوير التعليم الفنى.

وعن قانون التعليم أكد الدكتور محمد عمر أنه يوجد لدينا ١٥ قانون يتحكم في التعليم، والوزارة تستهدف وضع قانون تعليم موحد، يتضمن جميع القوانين الفرعية ومنها:  (الأبنية التعليمية، والثانوية العامة، وصندوق دعم وتمويل المشروعات، والاتفاقيات الدولية)، كما أن هناك قوانين غير مباشرة منها الخاص بالموازنة والخدمة المدنية،  مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من وضع كل هذه القوانين في قانون واحد، حيث أنه تم دراسة هذه القوانين جميعا ولدينا الأدوات والآليات لتنفيذ ذلك .