هل تنتصر وزارة التربية والتعليم للمعلمين بشأن جدول المرتبات بالقانون الجديد؟
الثلاثاء 29/أغسطس/2017 - 05:13 م
مازالت وزارة التربية والتعليم تصر على قرارها بتطبيق مواد قانون التعليم الجديد الخاصة برواتب المعلمين خاصة وأن هذه المواد حال تطبيقها يتم الانتهاء من الدروس الخصوصية التى صدعت رؤوس المسئولين فى الوزارة وعلى رأسهم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
الصراع قائم بين وزارتى المالية والتعليم فى هذا الشأن خاصة وأن المالية لم تعتمد الميزاينة التى أقرها الدستور والتى تشتمل على 4% من انتاج الناتج القومى للتعليم قبل الجامعى، واكتفت بـ 80 مليار جنيه لا تسمن ولا تغنى من جوع حال تطبيق قانون التعليم الجديد، بالاضافة الى الـ 20 مليار التى تم زيادتها على ميزانية التعليم والتى لم ترسلها الى الآن المالية التى التعليم.
ومن ناحية أخرى تصر نقابة المعلمين بتطبيق الجدول التى اقترحته على وزارة التربية والتعليم وقام خلف الزناتى بتقديم أكثر من 20 طلبا لرئيس الوزارء المهندس شريف اسماعيل، والذى وعد بتطبيق جدول أجور المعلمين ولكن على خطط سنوية وليست مرة واحدة.
ويأتى دور مجلس النواب والذى صمم هو الآخر عن طريق لجنة التعليم بمناقشة قانون التعليم الجديد فى دور الانعقاد الثالث والذى سوف يبدأ فى أكتوبر المقبل، فهل تستطيع كل هذه الجهات بالضغط على وزارة المالية لتطبيق جدول أجور المعلمين؟ أم يظل قانون التعليم حبيس أدراج الوزارة؟ ولن يخرج الى النور، حتى لايثير حفيظة المعلمين خاصة وأن العام الدراسى على الأبواب.
وايكم جدول الأجور المقترح من نقابة المعلمين:
