أزمة المعلم المصري ..المشكلة والحل
يعتبر المعلم عماد
التعليم والتعلم في أي نظام تعليمي، فبقدر رقي المعلم يرتقي الطلاب، وبقدر عجزه و قلة
مستواه تظهر المشكلات و المعاناة الحقيقية. هكذا و بمناسبة ما أطلقه العديد من معلمي
مصر الكرام، في مظاهراتهم و التي أطلقوا عليها كرامة المعلم، وددت ألا يمر الأمر عليا
مرور الكرام. فالأمر يحتاج منا وقفة بل ووقفة جادة و صادقة، و مصارحة مع الذات بالواقع
المرير في هذا الجانب من المنظومة التعليمية التي تعاني في كل ربوع جسدها المريض. هي
أزمة بكل المقاييس تسببت في انهيار نظام تعليمي كامل في بلد محوري. سأضع إذن بين يديكم
المشكلة من حيث إدراكي لها و حيثياتها كما نراها واقعيا و بكل صراحة و مصداقية كاملة،
من أجل الوقوف على حلول جذرية لهذا الأمر.
دعونا نقر أولا
بأن المعلم المصري يتألم و يعاني، بل إن النظام التعليمي ككل يئن و يتأجج، هذه الأمور
ينبغي ألا نخجل من مواجهتها، كي نفيق من سباتنا العميق و ننطلق نحو التغيير و التطور.
فالأزمة تنبع أولا من معاناة المعلم، و لكن ما هي أسباب تلك الأزمة؟ تتفرع الأسباب
لاتجاهات عدة ولا تقتصر على المعلم وحده فحسب فدعونا نرى.
1 – أسباب أزمة
المعلم المصري :
أ- أسباب تتعلق
بالدولة المسؤولة عن النظام ككل
قد يصعب حصر جميع
الأسباب التي تدخل الدولة طرفا فيها، لكن هذا لا يمنع من ذكر:
1- قلة الاهتمام
بتلك الفئة من المجتمع، بل و إهمالها و عدم وضع حلول لمشكلاتها.
2- عدم وضع استراتيجيات
تطويرية دورية بصفة مستمرة، تتغير وفقا لمتغيرات العصر الحديث التي تتصارع و تتناحر
فيه الدول نحو التقدم العلمي و التكنولوجي.
3- غياب الرقابة
الإدارية و المالية في كافة المؤسسات التعليمية، مما قد ينتج عنه بعض الاستهتار من
قبل العاملين داخل المؤسسات التعليمية بكل مراحلها.
4- عدم توفير الدعم
الكافي للمنظومة التعليمية بشكل كامل، و نقص و ضعف التجهيزات داخل المؤسسات.
5- تخصيص نسبة
ضئيلة جدا لقطاع التعليم من الموازنة العامة للدولة، نعم ضعيفة جدا لدولة ترغب في أن
تكون في مصاف الدول المتقدمة.
ب- وهناك أسباب
تتعلق بالمعلم
توجد كذلك أسباب
تتعلق بالمعلم محور العملية التعليمية، ومن بينها:
1- إهمال المعلم
في إعداد نفسه الإعداد الكافي، فالإعداد ليس مقتصرا على ما توفره الدولة أو المؤسسة
التعليمية له، و لكن يجب أن يتسم بروح البحث و الفضول لكي ينمي مهاراته و خبراته و
يبحث عن كل ما هو جديد في مجاله بشكل يومي.
2- فكر المعلم
المادي الذي يتضح لدى بعض المعلمين، و الذي يبحث دائما عن زيادة راتبه، و لا يبحث مطلقا
عن زيادة في مستواه و خبراته التعليمية و العلمية، مما قد يؤدي إلى التكاسل في أداء
المهام.
3- جهل المعلم
بما له و ما عليه من حقوق وواجبات، فمعظم المعلمين لا يعرفون كيف تدار المنظومة و ما
هي معاييرها من الناحية القانونية العلمية.
4- اعتقاد المعلم
أن حصوله على الوظيفة هو نهاية المطاف، ليتبع نمطا وحيدا يسير عليه في عمله و حياته،
و لا يغير في الأمر شيئا.
5- مشاركته في
إهدار قيمة و مكانة و هيبة المعلم خاصة في العصر الحاضر، و لذلك أشكال عدة لا يتسع
الحديث هنا لذكرها، فالقاصي و الداني يعلمها.
ج- أسباب تتعلق
بالمؤسسات التعليمية
قد تكون أسبابا
مادية وقد تكون غير ذلك، و هي كالآتي:
1- عدم توفر الدورات
و ورشات العمل التدريبية بصفة دورية قبل و أثناء العام الدراسي، للارتقاء بمستوى المعلم.
2- عدم تنظيم و
ضبط و إدارة المنظومة التعليمية داخل المؤسسة بأسلوب منسجم و بشكل عادل تحكمه الكفاءة
و الأحقية.
3- إيلاء إدارة
بعض المؤسسات لأشخاص غير أكفاء و غير قادرين على وضع خطط دراسية و استراتيجيات تطويرية
لمؤسسة يقبع على رأسها، بل و نجد معظمهم يعانون من قلة الخبرة الإدارية، مما ينقلب
على المعلم بمعاناة كبيرة.
4- الروتين و غياب
اللامركزية في إدارة المؤسسات وفقا لظروفها الخاصة و البيئة المحيطة بها، و الالتزام
بالروتين و النمطية التي يمليها على المؤسسة الوزير أو الحاكم الأعلى للنظام التعليمي،
و بالتالي ضياع و إهدار جهد كبير تسأل عنه المؤسسة.
5- قلة التجهيزات
و عدم الوعي بالأولويات أثناء التجهيز عند توفر الدعم، فأحيانا نجد من يهتم بسور المؤسسة
الخارجي و يترك المعامل والمختبرات دون عناية تذكر، و من هنا تظهر قدرة المدير الإدارية
و القيادية للمؤسسة.
د- أسباب تتعلق
بتكوين المعلم
وخاصة التكوين
في مرحلته الجامعية و هي:
1- نمطية و عدم
قدرة كليات التربية في مصر على تخريج معلم وفقا للمعايير الموضوعة في خطة الجامعات
نفسها، فنجدها مجرد حبر على ورق لا يمت للواقع بصلة.
2- إهدار حق كلية
التربية، عبر فتح الباب على مصراعية – تحت ما يسمى بالدبلومة التربوية أو الدبلوم العام
في التربية- لخريجي الكليات الأخرى للعمل فى مجال التدريس و ترك خريجي كليات التربية
بلا عمل و بلا أمل فنجد خريجي التجارة و الأداب و العلوم يعملون في التدريس في حين
خريجو التربية عاطلون. تلك الكارثة التي أدت
إلى اندحار قيمة الكلية نفسها، و أيضا أدت إلى انخفاض مستوى المعلمين في ربوع الوطن.
3- المناهج التربوية
الجامدة التي تعتمد على الحفظ أكثر من كونها تعتمد على إكساب معلمي المستقبل مهارات
و خبرات تدريسية حقيقية، فنجد أن الطالب من أول يوم يعاني مع كثرة الحفظ، بل و اشتهرت
كلية التربية بأنها كلية الحفّيظة فقط.
4- الاستهتار و
عدم الاهتمام بما يسمى بالتربية العملية في المرحلة الجامعية للتربويين، و عدم تقدير
قيمتها العملية بعد ذلك، في توفير احتكاك طبيعي في ظروف طبيعية للطالب المعلم مع التلميذ.
2 – بعض الاقتراحات
للخروج من الأزمة:
تلك هي بعض أسباب
و جوانب الأزمة و المشكلة، و وفقا للفكر المتطور يحب أن لا نقف عند ذلك، بل ينبغي أن
نسهم في وضع الحلول لتلك الأزمة، و منها الآتي:
1- اقتصار مهنة
التدريس على خريجي كليات التربية فقط، و عدم ترك الأمر مفتوحا على مصراعيه كما هو الحال
الآن.
2- استغلال الإجازات
الصيفية و منتصف العام في إعداد دورات تدريبية للمعلمين داخل مؤسساتهم كل في تخصصه،
و استغلالها في الارتقاء بمستوى المعلمين قبل بداية كل عام دراسي.
3- العمل على فلترة
و تطوير مناهج كليات التربية، لتقليل الحفظ و دعم المقررات بجوانب عملية حقيقية تهدف
إلى احتكاك مباشر بواقع المهنة، مما يجعل الخريج بمجرد تخرجه مؤهلا للتدريس.
4- توفير الرقابة
الإدارية و المالية واستحداث وظيفة رقابية بداخل كل مؤسسة تعليمية لمراقبة عملها إداريا
و ماليا و علميا أيضا.
5- إحياء دور التقارير
الدورية للمعلم للوقوف على مستواه، و هل هو يتطور وفقا لمستجدات العصر أم يهمل في ذلك.
6- حث المعلم على
البحث و القراءة و التطوير من مستواه، و ذلك من خلال إعداد مسابقات بين المعلمين تدعوهم
للبحث والتحري حول كل ما هو جديد.
7- استقدام التجربة
اليابانية، و هي محاولة وضع خطة عامة للنظام التعليمي على أن يسمح لجميع المعلمين بالحصول
كحد أدنى على درجة الماجستير أثناء عملهم، و توفير الوقت الكافي لهم، بالتناوب بين
معلمي المؤسسة الواحدة.
8- تنظيم دورات
تدريبية لمدراء المؤسسات، لتنمية قدراتهم الإدارية بصفة دورية و تقديم تقارير بشكل
مستمرعن دورهم و طريقتهم تقوم بها مسألة الرقابة داخل المؤسسة.
9- استحداث و تغيير
دور أخصائي تكنولوجيا التعليم داخل المؤسسة، و يكون عمله قائما على تعليم المعلمين
أحدث طرق التدريس و استراتيجيات الشرح و التعامل مع الطلاب بمبدأ الفروق الفردية، و
كيفية استخدام المعلم للوسائل و التكنولوجيا المتاحة داخل الفصل، و هذا دور يختلف تماما
مع مهام معلم الحاسب الآلي.
10- تحويل أي معلم
يتقاعس عن أداء دوره الحقيقي إلى وظيفة إدارية فورا، و ذلك وفقا لما تأتي التقارير
الدورية به حول مستواه.
11- عندما يتحقق
كل ذلك على المعلم أن يبحث عن الزيادة في راتبه.
