أين ذهبت 2مليار جنيه لتطوير مشروعات التعليم العالى !

وحدة التخطيط الاستراتيجى بوزارة التعليم العالى فاجأتنا الأسبوع الماضى بعقد ورشة عمل أولية لتطوير كليات التربية وأعلنت عن تنظيم آليات ولجان وورش عمل لذلك الغرض حتى شهر يوليو المقبل .. ممكن داه كان يبقى شىء جيد وجميل لو جاء فى إطاره الطبيعى والمنطقى للحاجة الملحة فعلا لتطوير ذلك النوع من الكليات ..لكنه لن يكون طبيعيا إذا عرفنا أن مشروع تطوير كليات التربية كان واحدا من المشروعات العملاقة التى صرف عليها ملايين الجنيهات خلال الفترة من 2002 إلى 2007ولم يظهر اثرا ملموسا لنتائجه كما لم يظهر اثرا ملموسا لمعظم المشروعات التى تم تمويلها عن طريق وحدة تطوير المشروعات التى أعادت طرح فكرة التطوير 

الغريب أن وحدة تطوير المشروعات أحاطت بها كثيرا من علامات الاستفهام فى السنوات الأخيرة بعد اكتشاف تحصلها على مايقرب من 2مليار جنيه وحوالى 60مليون دولار قروض لتمويل مشروعات التطوير التى أقرتها مؤتمرات التعليم القومية سواء فى عام2000 او 2008 وبحسب علمى فأن عديد من ملفات عمل تلك الوحدة أحيل لنيابة الأموال العامة وأحاطت شبهات واسعة حول إهدار أموال المشروعات على المكافآت واللجان ولذا تم تشكيل لجنة من 5 رؤساء جامعات لتقييم الوحدة وإعداد تقرير لتطويرها وهو ماحدث فعلا منذ يوليو الماضى حيث تقدمت اللجنة بتقريرها الذى دخل درج الوزير السابق ولم يخرج منه حتى تلك اللحظة وعنجدما سألته شخصيا لماذا لم يعرض التقرير على المجلس الأعلى للجامعات ولماذا لم يأخذ ماجاء به ؟ كان رده كان الهدف من تشكيل اللجنة الاطلاع على أحوال الوحدة وليس هناك داع لطرح التقرير على المجلس العلى للجامعات لأنى استقدمت رئيس جديد لتلك الوحدة للعمل على تطويرها ..

ومرت الأيام والشهور إلى أن جاء شهر نوفمبر الماضى فأجريت اتصالا برئيس الوحدة الجديد لأسأله عن التقرير الغامض فقال : لم أتلق اى تقرير من الوزير وإذا كان لديك التقرير فأرسله إلى ؟ ولأن الوزيرالسابق حسم الموقف فى اتصال هاتفى معه بما معناه أنه لم يعد فى حاجة لذلك التقرير وليس هناك داع لطرحه على المجلس الأعلى للجامعات أغلقت ذلك الملف واكتفيت بقراءة نسخة التقرير الذى تحصلت عليه لأكمل صورة مالدى من معلومات حول المهازل التى عاشتها تلك الوحدة التى عايش المجتمع الأكاديمى جانبا منها ..لكن إعادة طرح تلك المشروعات على ايدى نفس الأشخاص واللجان التى أهدرت ملايين الجنيهات قبل ذلك بدعوى التطوير لابد أن يحتاج إلى وقفة وإذا كان التقرير لم يصل إلى يد الوزير الجديد الدكتور خالد عبدالغفار أو لم تسعفه الظروف للبحث عنه وسط الملفات المتراكمة التى أغلق عليها الوزير السابق أدراج مكتبه فإننى أورد نسخة نصية لم أتدخل فيها بأى تعديل من ذلك التقرير فى السطور التالية :

"بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 9/1/ 2016 بتشكيل لجنة لدراسة التقرير المقدم من أ.د/ أحمد سعيد طلبة مدير وحدة إدارة المشروعات وتقارير سابقة مقدمة من مديرين سابقين للوحدة متضمنة تطوير الوحدة ورفع الأداء بها ، فقد عقدت اللجنة عدة إجتماعات برئاسة أ.د/ على شمس الدين رئيس جامعة بنها وبحضور السادة أعضاء اللجنة :

- أ.د/ عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا

- أ.د/ ياسر صقر رئيس جامعة حلوان

- أ.د/ معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية

- أ.د/ أحمد سعيد طلبة المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات

- أ.د/ أحمد حسن نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية

كما اطلعت اللجنة على المستندات التالية:

• السند القانونى للوحدة ( اللوائح الإدارية والمالية والأسانيد القانونية).

• المشاكل القانونية والقضائية القائمة.

• الهيكل الإدارى والتنظيمى وتوصيف المهام .

• تطور الموازنات المالية للوحدة.

• المقومات المادية والبشرية للوحدة ومشروعاتها .

• خطة عمل الوحدة للأعوام من 2014إلى 2016

• تقارير التفتيش المالى لوزارة التعليم العالى.

• تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات

• المعوقات التي تواجه الوحدة حالياُ والحلول المقترحة للتغلب عليها

• تقرير منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ( OECD )

حيث خلصت اللجنة إلى ما يلى:-

أولا:- نبذة عن نشأة الوحدة :

- أنُشئت وحدة تنفيذ المشروعات عام 1992 تتبع الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم العالى بالقرار الوزارى رقم 128 لسنة 1992 .

- في ضـوء الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالى المعتمدة من المؤتمر القومـي لتـطوير التـعليم العـالي ( فبراير 2000) ، قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلستيه رقم 405 بتاريخ 14/12/2002 ورقم 406 بتاريخ 8/2/2003 إنشاء مركز إدارة برامج تطوير التعليم العالى ويكون نواته وحدة تنفيذ المشروعات، وتنفيذاً لذلك صدر القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2003 بإنشاء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بدلاً من وحدة تنفيذ المشروعات ، وقضى في مادته الـ (15) بأن يستمر العمل باللوائح المطبقة فى وحدة تنفيذ المشروعات لحين صدور اللوائح الجديدة.

- بتاريخ 28/5/2006 صدر القرار الوزارى رقم 775 لسنة 2006 بتعديل النظام القانونى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى وإداراتها وألغى القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2003 وكافة القرارات التي تتعارض معه وقضى في مادته الــ 14 بأن يستمر العمل باللوائح المطبقة فى وحدة تنفيذ بعض المشروعات وعلى مجلس الإدارة بتشكيله الجديد تقديم مقترحات للوائح العمل الادارى والمالى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذه القرار ليصدر بشأنها قرارات تنفيذية من وزير التعليم العالى.

- بتاريخ 31/12/2009 صدر القرار الوزارى رقم 3947 لسنة 2009 باستمرار وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى فى مباشرة أعمالها بالاعتماد على الاعتمادات المتاحة في الخطة الاستثمارية للدولة .

ثانيا:- أهداف الوحدة:

1. تحقيق أداء أعلى لمنظومة التعليم العالى ومواكبة المتغيرات العالمية وتنمية صيغ التعاون الدولى ومجالاته.

2. تطوير التعليم العالى من خلال شراكة متكافئة بين الوحدة ومؤسسات التعليم العالى والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

3. تكامل جهود التطوير بين مسارات ومراحل التعليم المختلفة .

4. تركيز جهود التطوير على تنمية مواصفات الخريج لتلبية إحتياج سوق العمل.

5. تعزيز المشاركة فى تطوير المجتمع وتقديم خدمة مجتمعية وبيئية فعالة.

6. دعم وتفعيل التعاون بين مؤسسات التعليم العالى المختلفة بغرض تضييق الفجوة بين مهارات الخريجين فى نفس التخصص.

7. تقييم الأداء والاعتماد فى ظل نظام الجودة الشاملة.

8. تطوير وتفعيل العلاقات مع قطاعات الانتاج والخدمات .

9. رعاية المتفوقين والموهوبين وتأهيلهم.

ثالثا:- الهيكل الإداري للوحدة :

- يتكون الهيكل الإداري للوحدة من جهاز فنى وجهاز مالي وإداري.

أ) الجهاز الفني يتكون من :

 المدير التنفيذى ( متفرغ ) يعين من بين أساتذة الجامعات بقرار من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى لإدارة شئون الوحدة .

 بعض من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للإشراف على تنفيذ مشروعات التطوير وبعضهم تفرغ كامل ويصدر قرارات انتدابهم من السيد الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالي.

ب ) الجهاز المالي والاداري يتكون من :

عدد من العاملين بعقود سنوية شاملة وبعض العاملين المنتدبين من وزارة التعليم العالى ومن بعض الجهات الأخرى لتيسير العمل فى مجال المحاسبة والشئون المالية و الإدارية والمخازن و التوريدات ....... الخ.

رابعا: المشروعات التى تم تحديدها للتنفيذ وفقا لتوصيات مؤتمر تطوير التعليم لعام 2000:

- تم تحديد 25 مشروع للتنفيذ فى عدة مجالات هى:

1. مجال التطوير التشريعى والمؤسسى وإعادة هيكلة منظومة التعليم العالى:

1) مشروع إعادة تشريع جديد للتعليم العالى.

2) مشروع إعداد خريطة جديدة لمنظومة التعلم العالى.

3) مشروع تطوير وإعادة هيكلة كليات التربية وإعداد المعلمين

2. مجال تطوير النظم والبرامج والموارد والتقنيات التعليمية:

1) مشروع انشاء مركز قومى لتطوير التقنيات والوسائل التعليمية وتطوير نظم وأليات الاختبار.

2) مشروع التطوير الشامل للبرامج والمناهج الدراسية والبرامج التدريبية.

3) مشروع نظم الالتحاق بالتعليم العالى.

4) مشروع تطوير المكتبات ومصادر المعلومات والموارد التعليمية.

5) مشروع تطوير المعاهد العليا والمتوسطة.

6) مشروع تطوير نظم وبرامج وتقنيات التعليم المفتوح وأنماط جديدة من التعليم العالى.

7) مشروع تعميق استخدام تقنية المعلومات وتطوير نظم دعم اتخاذ القرار وشبكة الجامعات والمعاهد العليا.

3. مجال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والفئات وتطوير الأداء والهياكل الوظيفية:

1) مشروع إعادة هيكلة الأقسام العلمية وتخطيط الهياكل الوظيفية.

2) مشروع إنشاء المركز القومى لتكوين وتنمية وتطوير شئون أعضاء هيئة التدريس.

4. مجال تطوير الدراسات العليا والبحث العلمى:

1) مشروع تطوير نظم وبرامج الدراسات العليا.

2) مشروع دعم وتنمية نظم وأليات البحث العلمى.

5. مجال التطوير والتحديث الإدارى وتعميق استخدامات تقنيات المعلومات:

1) مشروع تحديث الإدارة فى منظومة التعليم العالى.

2) مشروع إنشاء المركز القومى لتطوير القيادات الإدارية فى منظومة التعليم العالى.

6. مجال تطوير وتفعيل العلاقات مع قطاعات الانتاج والخدمات وتنمية برامج خدمة البيئة:

1) مشروع تعميق الترابط بين مؤسسات التعليم العالى وقطاعات الانتاج والخدمات.

2) مشروع إنشاء مركز لتوظيف ومتابعة خريجى مؤسسات التعليم العالى.

7. مجال تطوير وتفعيل العلاقات الخارجية والتعاون الدولى:

1) مشروع تنمية التبادل والتعاون العلمى والبحثى مع مؤسسات التعليم العالى بالخارج والاستفادة من العلماء المصريين فى الخارج.

8. مجال تطوير وتفعيل نظم وأليات تعميق الأنشطة الطلابية وتحسين منظومة الحياة الجامعية:

1) مشروع التنمية الثقافية والفنية والرياضية والرعاية الاجتماعية للطلاب.

9. مجال رعاية المتفوقين والموهوبين وتأهيلهم:

1) مشروع تنمية برامج التميز لرعاية المتفوقين والموهوبين.

10. مجال إنشاء مراكز التميز العلمى والبحثى:

1) مشروع إنشاء ودعم مراكز التميز العلمى والبحثى فى مؤسسات التعليم العالى.

11. مجال اقتصاديات وتمويل التعليم العالى:

1) مشروع تنمية مصادر اضافية متعددة لتمويل التعليم العالى وترشيد مجالات الانفاق.

12. مجال تقييم الأداء والاعتماد فى ظل نظام الجودة الشاملة:

1) مشروع إنشاء نظام قومى لضمان الجودة والاعتماد.

2) مشروع إنشاء نظام قومى لتعادل المؤهلات.

خامسا:- مراحل تنفيذ المشروعات بالوحدة:

- في ضـوء الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالى المعتمدة من المؤتمر القومـي لتـطوير التـعليم العـالي فبراير 2000، والذى تبنى 25 مشروعا تشمل جميع محاور التطوير حتى عام 2017 وتنفذ على ثلاث مراحل خمسية : 2002/2007 – 2007/2012 – 2012/2017 .

 المرحلة الأولى 2002- 2007 :

• صندوق مشروع تطوير التعليم العالي (HEEPF)

• مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP)

• مشروع تطوير الكليات التكنولوجية( ُETCP )

• مشروع تطوير كليات التربية ( FOEP)

• مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات (FLDP )

• مشروع توكيد الجودة والاعتماد ( QAAP)

وقد تم الانتهاء من هذه المشروعات فى منتصف 2008 .

 المرحلتين الثانية (2007 -2012) والثالثة (2012-2017) :

- شملت المرحلة الثانية عددا من مشروعات المرحلة الأولى التى رؤى أن تستمر مع إضافة مشروعات جديدة هى:

1) مشروع دعم الجودة والتأهيل للاعتماد CIQAP ( بديل ومكمل لمشروع QAAP ).

2) برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد PCIQA ويشمل:

• مشروع ضمان الجودة والاعتماد QAAP

• مشروع استكمال تنفيذ نظم الجودة الداخلية QAAP2

• مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتمادCIQAP

• مشروع تطوير البرامج الأكاديمية وتأهيلها للاعتماد DAPAP

• مشروع اعتماد المعامل HLAP

• مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات DSASP

• مشروعات دعم البنية التحتية IQRP

• مشروعات المشاركة الطلابية QASP

3) وحدة التخطيط الاستراتيجي ( SPU) والذى تم ضمه للوحدة ويتبع مباشرة الوزير.

4) مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي ( ICTP)

5) المركز القومي لتنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات ( FCLDP)

6) مشروع تطويرالكليات التكنولوجية المصرية ( ETCP)

7) المشروع الاثرائي بكليات التربية ( ESCEP)

8) المركز القومي للقياس والتقويم وتطوير نظم القبول بالتعليم العالي ( ENCMAP)

9) مشروع تقييم مخرجات التعلم في التعليم العالي ( AHELO)

10) مشروع التعليم عن بعد (توقف نظراً لوجود الجامعة الافتراضية التابعة لصندوق تطوير التعليم ).

11) مشروعات المشاركة الطلابية فى مجال ضمان الجودة.

12) مشروعات دعم التميز ( مشروعات مستحدثة وتتغير بشكل دائم وتشمل المشروعات الجديدة التى تم طرحها فى أكتوبر 2013 وهى:

• المشروعات التنافسية لتميز الكليات الحاصلة على الاعتماد.

• مشروعات تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب.

13) مشروع تطوير النظام الإدارى للحصول على الأيزو9001 والتى تم ابرام تعاقدتها فى مارس 2014 بمدة تعاقدية 12 شهر أى إبريل 2015ولم يتم طرح دورة جديدة منها ، ولم يتضح أن الجامعات التى حصلت على المشروع وهى (لإسكندرية - عين شمس – دمنهور – أسيوط – سوهاج - طنطا – بنها - حلوان – الزقازيق) .

14) مرصد التعليم العالى (Higher Education Observatory).

15) مشروع متابعة البرامج الجديدة ، تلك البرامج قد بدأ تطبيقها منذ العام الدراسي 2006/2007 وتم تخريج دفعات منها .

- مشروعات تم إيقافها هى:

1) مشروع تطوير كليات التربية ( FOEP)

2) مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات (FLDP ) والذى كان قد أنشأ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات (FLDC ) وتوقف العمل به حاليا ويقتصر النشاط على تدريب المدربين فقط.

سادسا: مصادر تمويل المشروعات :

أ) القروض والمنح :

قامت الوحدة منذ نشأتها عام 1992 حتى عام 2008 بالإشراف على تنفيذ بعض مشروعات تطوير التعليم العالي الممولة من القروض والمنح العربية والإجنبية وهى :

- قرض البنك الدولى للإنشاء والتعمير رقم 3137 مصر.

- منحة هيئة المعونة اليابانية.

- منحة برنامج الخليج العربي.

- منحتى مؤسسة فورد الأمريكية.

- قرض البنك الدولي للأنشاء والتعمير رقم 4658 مصر.

ب) التمويل من الخزانة العامة :

- قامت الوحدة بالإشراف على تنفيذ مشروعات التطوير المدرجة بخطة ديوان عام وزارة التعليم العالى والممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة عن طريق بنك الاستثمارالقومى من العام المالى 2007/2008 حتى العام المالى الحالى 2014/ 2015 والخاصة بالتطوير فى مجالات الجودة والتأهيل للاعتماد، وتطوير الكليات التكنولوجية، وإنشاء مركز القياس والتقويم.

- تقوم الوحدة بسداد قيمة الأعمال المنفذة بمشروعات التطوير طبقاً للقوانين واللوائح المالية والتأشيرات العامة للموازنة وتتم المراجعة قبل الصرف من قبل مندوب وزارة المالية وبعد الصرف من الجهاز المركزي للمحاسبات.

- ويتم صرف مكافآت الجهاز الفني والإداري والخبراء والاستشاريين بالخصم على بند الأبحاث والدراسات بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ووزارة التخطيط وطبقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة و للقواعد والضوابط المعتمدة من السادة وزراء التعليم العالي.

• تمويل المرحلة الأولى : إجمالى ماتم صرفه خلال الفترة من 2002 حتى 2007 هو 60.000000 دولار ( ستون مليون دولار فقط لاغير ) ، عبارة عن 50.000000 دولار ( خمسون مليون دولار كقرض من البنك الولى ) بالاضافة إلى 10.000000 دولار ( عشرة مليون دولار مساهمة من الحكومة المصرية ).

• تمويل المرحلتين الأولى والثانية: بلغ إجمالى الاستثمارات المخصصة للمرحلتين1.998.185.000 جنيه (مليار وتسعمائة وثمانية وتسعون مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) ، بينما بلغ إجمالى ماتم صرفه 1.745.145.000 جنيه ( مليار وسبعمائة وخمسة وأربعون مليون ومائة وخمسة وأربعون ألف جنيه )، ليصبح المتبقى من الميزانية 2.440.000 جنيه (إثنين مليون وأربعمائة وأربعون ألف جنيه).

• موازنة التقشف خلال العام الجامعى 2015/2016 : إجمالى مبلغ 78.8 مليون جنيه (57.8 مليون + 21 مليون موارد ذاتية ).

سابعا: تقييم الوضع الإدارى والفنى والمالى للوحدة:

ا) ملخص تقييم الوضع الإداري للوحدة:

 أنشئت الوحدة لتعمل بصورة مؤقتة وتم تجديد العمل بها على فترات وليس بصورة دائمة، وعلى هذا لم يتم تخصيص مكان دائم لها، حيث يتم الاعتماد على تأجير مقر للوحدة.

 عدم اعتماد لوائح ادارية للوحدة أدى إلى أن يعمل الجهاز الاداري بالوحدة بصورة مؤقتة مما يؤثر على كفاءة أدائه .

 ليس للوحدة كيان مستقل من النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعمل حالياً طبقاُ للقرار الوزاري رقم 3947 بتاريخ 31/12/2009 والذى ينص على استمرار العمل بالوحدة لتنفيذ المشروعات في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي اعتمادا على الاعتمادات المتاحة في خطة الدولة أو ما يخصص في إطار التعاون الدولي وأية موارد أخرى تقرها الدولة.

 عدم توافر كيان قانوني مستقر للوحدة أدى الى وجود منازعات قانونية مع عدد من الجهات (موردين – مقاولين – شركات.....) ولم تنتهى بعد.

 قصور في نمط الادارة نظرا لعدم اتباع الوحدة لاليات فعالة لجذب أكفأ الخبرات المصرية.

 انتهجت الوحدة منهج إدارة ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير للتعليم العالي، ومع تزايد العمل نحو تحقيق فكر استقلالية الجامعات بما له من أولوية ملحة في ظل الاحتياجات الحالية للمجتمع المصري. أصبح من الصعب أن تستمر الوحدة بنفس المنهج.( وكمثال تتخذ حالياً جامعة القاهرة كافة الأليات والتدابير المطلوبة ذاتياً اعتمادا على مواردها المالية والبشرية وتحقيقا لأحد أهدافها وهو التقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول جامعة حكومية مصرية).

ب ) ملخص تقييم الوضع الفني والمالى للوحدة:

 لا يوجد للوحدة خطة استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ والاستفادة من مخرجات الوحدة.

 عدم اعتماد لوائح مالية للوحدة.

 تتراجع الموازنة المالية السنوية المخصصة للوحدة من الخزانة العامة للدولة عام بعد عام الأمر الذى يؤدى إلى محدودية دور الوحدة الحالي في تطوير التعليم العالي.

 لا يتم حالياً تطبيق آليات واضحة للمراجعة الداخلية لضمان جودة الأداء بالوحدة .

 السياسة المتبعة بالوحدة لتمويل عدد كبير من المشروعات بالجامعات هي التنافسية والتي تتحقق مع الجامعات الحكومية التي تم إنشاؤها منذ فترات طويلة، بينما لا تتناسب هذه السياسة مع الجامعات الوليدة والتي في حاجة ماسة للتطوير، الأمر الذى يحتم وجود تغيير جذري للتعامل مع الجامعات الوليدة في الفترة المستقبلية.

 لا تعتبر القرارات الوزارية أرقام 128 لسنة 1992، 300 لسنة 2003، 775 لسنة 2006 سند قانوني يمكن على أساسها اعتماد لائحة مالية وإدارية للوحدة وبالتالي فإن وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي لا تُعد شخصاً اعتبارياً عاماً له كيان قانوني وليس له سند من القانون للإنشاء (قانون – قرار جمهوري) طبقاً لما أفادت به وزارة المالية.

 الوحدة ليس لها موازنة مالية أو أية مصادر للتمويل وتعتمد فى تنفيذ أعمالها وتدبير إحتياجاتها المالية على الاستثمارات المعتمدة للمشروعات المدرجة للتطوير بالخطة السنوية لديوان عام وزارة التعليم العالى.

 يعمل بالوحدة إداريين بعقود تجدد سنوياً بمكافآت شاملة.

 أن القرار الوزاري رقم 775 لسنة 2006 أعطى الوحدة إستقلالية فنية ومالية وإدارية لتنفيذ مشروعات تطوير التعليم العالى وإعداد الدراسات اللازمة لسياسة التطوير، إلا إنه من الناحية العملية ليس لديها هذا الاستقلال لعدم وجود سند قانونى لإنشائها يمكنها من الحصول على الاعتمادات المالية من الخزانة العامة للدولة ويجعلها تستطيع تدبير بعض الموارد الذاتية لتنفيذ ما تكلف به من أعمال مثل تكاليف تأهيل المعاهد العليا الخاصة أسوة بتأهيل الكليات والمعاهد الحكومية.

ثامنا: المشكلات التى تعانى منها الوحدة:

• ضعف التمويل

• مشاكل قانونية وقضائية ( مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس).

• التعارض بين كون الوحدة حاليا تقترح المشروعات وتنفذها وتراقب عليها بما لا يسمح بتوازن رقابى جيد.

معوقات داخلية وخارجية للوحدة :

• المعوقات الداخلية :

- التكدس الوظيفى

- إنشغال الوحدة بالمشاكل القضائية.

- منع تأجير السيارات الخاصة بزيارات المتابعة .

- منع العقود الإستشارية .

- توقف مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس نتيجة مشاكل قضائية.

- إلغاء كود مركز القياس والتقويم .

• المعوقات الخارجية :

- التناقص المستمر فى تمويل مشروعات الوحدة رغم تبنى وزارة التخطيط لسياسة التمويل بناءا على مشروعات محددة.

- عدم إلتزام بعض الجامعات بسداد مساهماتها فى المشروع (40%) .

- - تأخر هيئة الإعتماد فى الإجراءات حيث يتم التقدم مرة واحدة فى السنة بين سبتمبر وديسمبر.

تاسعا: الإصلاحات التى تمت بالوحدة:

أ‌- الإصلاحات الإدارية:

• تقليص عدد الإداريين.

• تفعيل الحرس المدنى من قبل العاملين بالوحدة بمهام الحراسة لتعظيم الإستفادة من العاملين بالوحدة.

• ترشيد الإنفاق على السفر و الوجبات وإستهلاك الكهرباء.

ب‌- الإصلاحات المالية والفنية

• تقليص عدد الإستشاريين والخبراء المستعان بهم فى تقييم المشروعات والزيارات .

• صرف مكافآت الإستشاريين بناء على مهام محددة .

• التدقيق فيما يتخذ من قرارات الموافقة على المشروعات من خلال لجان فنية متخصصة من الجامعات المختلفة ( بناء على موافقة مجلس الإدارة على أسماء اللجان الفنية ).

عاشرا: توصيات لرفع أداء الوحدة ومشروعات التطوير:

تشمل هذه التوصيات إعادة هيكلة إدارة المشروعات وتحصينها قانونيا على النحو التالى:

1. يصدر وزير التعليم العالى قراربتشكيل مجلس لإدارة وحدة مشروعات التطويروالتى تعد خطة تنفيذية واضحة بعد إعادة صياغة الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للوحدة ، كما يتولى التفاوض مع وزارة المالية والتخطيط فيما يتعلق بالميزانيات المطلوبة وتوزيعها ويقدم تقرير نصف سنوى للمجلس الأعلى للجامعات يتضمن توزيع الموازنات الخاصة بالمشروعات المختلفة وماتم من إنجازات طبقا لما جاء بالخطه التنفيذية لكل مشروع وكذلك تعيين مدير تنفيذى للوحدة من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية.

2. يصدر وزير التعليم العالى قراربدمج مشروع دعم التميز و مركز الابتكار وريادة الأعمال تحت مسمى مشاريع دعم البحث العلمى والتميز والابتكار وريادة الأعمال.

3. يصدر وزير التعليم العالى قراربدمج مشروع الفاعلية التعليمية ، مشروع تأهيل المعامل للإعتماد الدولى ، مشروع تطوير النظام الإدارى للحصول على الأيزو 90001 تحت مسمى مشاريع تأهيل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والمعامل والجهاز الإدارى للاعتماد.

4. يصدر وزير التعليم العالى قراربتبعية وحدة التخطيط الاستراتيجى ، مشاريع تأهيل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والمعامل والجهاز الإدارى للاعتماد ، مشاريع دعم البحث العلمى والتميز والابتكار وريادة الأعمال و مشروع دعم وتطوير العلوم الانسانية إلى وحدة إدارة مشروعات التطوير التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ، على أن تقدم هذه المشروعات والوحدات تقارير دورية ربع سنوية توضح نسب الإنجاز طبقا للخطط التنفيذية لكل مشروع وتستمر كوحدات خاصة بعد ذلك .

5. يصدر وزير التعليم العالى بتبعية وحدة متابعة البرامج الجديدة إلى المجلس الأعلى للجامعات ( لجان القطاع).

6. يصدر وزير التعليم العالى قرار بنقل تبعية مشروع دعم وتطوير التعليم بالكليات التكنولوجية للجهات المسئولة عن التعليم الفنى .

7. يصدر وزير التعليم العالى قراربتشكيل مجالس إدارة لمركز تكنولوجيا المعلومات (ICTP )، المركز القومى للقياس والتقويم ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات. تتولى هذه المجالس وضع لاوائح مالية تعرض على الوزير ، وتعتمد من وزارة المالية وعرض تقارير دورية ربع سنوية توضح نسب الإنجاز طبقا للخطط التنفيذية.

8. يصدر وزير التعليم العالى قرار بإنشاء مراكز للخدمات الإلكترونية والمعرفية بكل جامعة كوحدة ذات طابع خاص تتبع قطاع الدراسات العليا وتتكامل مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية التابع للمجل الأعلى للجامعات ( قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 640 بجلسته 12/12/2015).

9. يصدر وزير التعليم العالى بتشكيل لجان قانونية وقضائية لتقييم الوضع الراهن للوحدة وتتولى عملية التعامل وحل المشكلات القضائية وتقديم تقاريرها للمجلس الأعلى للجامعات.

10. يضع المدير التنفيذى للوحدة هيكل يحدد أشكال التواصل وخطوط المسئولية مع وحدات المشروعات بالجامعات بعد مراجعة الهيكل التنظيمى للوحدة والوحدات بالجامعات ( مرفق 1).

أعضاء اللجنة:-

1- أ.د/ على شمس الدين رئيس جامعة بنها

2- أ.د/ أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف

3- أ.د/ عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا

4- أ.د/ ياسر حسنى صقر رئيس جامعة حلوان

5- أ.د/ معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية

6- .د/ أشرف محمود حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات

7- أ.د/ يوسف فوزى راشد أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات للشئون الفنية

8- أ.د/ أحمد السعيد طلبة المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات

9- أ.د/ أحمد حسن نائب مدير مركز الخدمات ا