ننشر..توصيات مؤتمر"قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام" بالجامعة البريطانية

وتحدث في الجلسة الافتتاحية والتي تحمل عنوان "تنظيم الإعلام بين الاستجابة لتحديات الواقع وطموحات المستقبل" كلا من ، الدكتور/ محمد شومان عميد كلية الإعلام، الدكتور/ حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون، الدكتور/ أحمد حمد رئيس الجامعة، والأستاذ/أسامة هيكل وزير الإعلام السابق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.

أما الجلسة الأولى فشملت عدة محاور هي ، "قانون وآليات عمل التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام" و"مقدمه حول القانون " و"دور الإعلاميين في صياغة التشريعات المتعلقة بالإعلام"، "أهداف المجلس الوطني للإعلام وحدود صلاحياته"، "تشكيل المجلس وشروط العضوية والتزامات الأعضاء "،"تشكيل وأهداف الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للأعلام " ، "أثر القانون رقم 92 لسنة 2016 على دور الإعلام في المجتمع"

وتحدث  في هذه الجلسة كلا من  الدكتور  ضياء رشوان مدير مركز الدراسات بالأهرام ونقيب الصحفيين ،والمستشار محمود فوزي نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رئيس مجلس النواب ،والمستشار الدكتور محمد علي حسن نائب رئيس مجلس الدولة ، والدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام السابق ، والإعلامية هناء السمري مدير عام المذيعين بقطاع الأخبار ، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية 

وناقشت الجلسة الثانية ، "مقترحات حول اللائحة التنفيذية للقانون" حيث تم النقاش حول عدة محاور هي "حدود حرية الإعلام من الناحية القانونية ووفقاً للدستور المصري" ، "أثر صلاحيات المجلس الوطني للإعلام على البيئة الإعلامية" ،"الموازنة بين مفهوم الرقابة وحرية الإعلام أثناء صياغة اللائحة التنفيذية  "،"تنظيم العمل الإعلامي في ضوء التطور التكنولوجي من الناحية المهنية"، "تحديد المسئولية القانونية الناتجة عن التطور التكنولوجي في مجال الإعلام وآثارها" ،"المسئولية القانونية عن المواد الإعلامية التي ينتجها المواطن في وسائل التواصل الاجتماعي وحدود الرقابة عليها "،"حدود حرية تداول المعلومات و الرقابة عليها من الناحية المهنية والقانونية"

وتحدث في هذه الجلسة – المستشار الدكتور / محمد كمال الدين منير نائب رئيس مجلس الدولة ومدير مركز الدراسات والبحوث ومدير مركز الدراسات والبحوث بمجلس الدولة ،الدكتور حسام الاهواني العميد السابق لكلية الحقوق جامعة عين شمس، والإعلامي الكبير / حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين تحت التأسيس ، والمستشار الدكتور فهر عبد العظيم رئيس محكمة الاستئناف ، الدكتور ضياء رشوان

نقيب الصحفيين السابق ، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية.

التوصيات العامة العامة للمؤتمر                                        

سرعة إصدار القرارات الخاصة بتشكيل مجالس إدارة المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين (هيئة الإعلام - هيئة الصحافة).

ضرورة التأكيد على حق المواطن في إعلام حر ونزيه، تحكمه معايير مهنية واضحة.

ضرورة التأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في مجال الإعلام، بما يحقق التعددية اللازمة لخلق مجتمع صحي.

ضرورة مراعاة التوازن في التشكيل الخاص بكل مجلس وهيئة، بالشكل الذي يحقق الاستقلالية الحقيقية، من خلال اختيار الشخصيات.

ضرورة التأكيد على إلزامية قرارات المجلس الأعلى للإعلام، من خلال لائحة جزاءات واضحة.

ضرورة التأكيد على التوازن بين حرية الإعلام وآليات الرقابة، خصوصاً في ظل وجود 6 هيئات تنظم المجال.

ضرورة التأكيد على مفهوم إعلام الدولة، وليس إعلام النظام، بما يحفظ فكرة الاستمرارية، ويعلي القضايا الوطنية دون انحياز لنظام بعينه.

ضرورة وضع الآليات اللازمة لتحقيق الاستقلال المالي، من خلال النص على موارد كل مجلس أو هيئة.

ضرورة إعادة النظر في الموقف من الإعلام الجديد، بالإضافة لدور المواطن في خلق المواد الإعلامية.

ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لرسم سياسة وطنية للإعلام في الداخل والخارج، بما يحافظ على أحد روافد القوة المصرية، سواء ثقافياً أو اقتصادياً.

ضرورة إيضاح العلاقة بين المجلس الوطني للإعلام والهيئات الأخرى من ناحية، والنقابات من ناحية أخرى.

إعادة النظر في منظومة الإدارة الخاصة بالكيانات الإعلامية.

التركيز على حماية الحياة الخاصة والشرف والاعتبار، ووضع الآليات الواضحة لتحقيق هذا الهدف.

لا يجوز لرئيس الهيئات التنظيمية الثلاث الامتناع عن إصدار اللوائح والقرارات التي تمت الموافقة عليها بالأغلبية القانونية.

تحديد طرق أخرى لإصدار قرارات المجلس في الأحوال الاستثنائية.

تفعيل قانون الممارسات الاحتكارية.

بيان عناصر الاستقلال المالي والإداري للهيئات الثلاث.

ضرورة استحداث نص يقضي بعدم قابلية أعضاء الهيئات الثلاث للعزل.

توحيد الحساب البنكي للهيئات الثلاث، والاقتصار على حساب البنك المركزي.

تحديد طبيعة وإطار للتوفيق كطريق لفض المنازعاتبين الهيئات الثلاث وسائل الاعلام المخالفة .

تحديد مقتضيات الأمن القومي.