رسيما.. إقرار العلاوة الـ 10% ، لنحو 3 ملايين موظف غير الخاضعين للخدمة المدنية بأثر رجعي.. والحكومة : تكلف الدولة 3.5 مليار جنيه

أخيرا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسم معركة العلاوة الاجتماعية لصالح المعلم المصري وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها.

حيث كلف الرئيس مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح علاوة خاصة قدرها 10% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة.

وتشمل العلاوة الفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، والتي لم تحصل على علاوة (الـ7%)، والتي تم صرفها بدءًا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي.

وسوف يتم تطبق العلاوة على الفئات أصحاب الكوادر الخاصة التي تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقي العاملين بالدولة، وليس من بينهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي الدواوين الحكومية والمحليات.

والذين تم تحديد علاوة دورية سنوية فقط لهم بقيمة 5% وفقاً للقانون الجديد، وسيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2016.

وفي دات السياق قال الدكتور “محمد معيط” نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن العلاوة السنوية الاجتماعية للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تقدر تكلفة تمويلها بنحو 2.5 مليار جنيه، وأن العلاوة سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، وأن الاعتمادات جاهزة لصرفها، ، وسيتم صرفها بواقع 10%، بينما تم صرف العلاوة للخاضعين للقانون الجديد بواقع 7%، وبلغت تكلفة تمويلها 3.5 مليار جنيه، لنحو 3 ملايين موظف.