مجلس النواب سيد قراره على نفسة فقط ..هل يظل ( حنفى ) أمام الحكومة

قانون الخدمة المدنية ( كلاكيت )

ــ رفض مجلس النواب قانون (18) الخدمة المدنية ولكن للحكومة رأى أخر ألا وهو يرفض مجلس النواب براحتة قانون الخدمة المدنية ولكن سوف يتم تطبيق القانون رغم أنف مجلس النواب وعدم العودة للقانون (47) .

ــ فى شهر فبراير أصدر مجلس الوزاراء قراره فى الجلسة رقم (22) فى 25 / 2/ 2016 بالموافقة على إستمرار مرتبات جميع العاملين للجهاز الإدارى للدولة وفقاً  للمستحق لهم قانوناً فى شهر يناير 2016 ( أى إستمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية ) وإعتبار قرار رفض مجلس النواب لقانون الخدمة فى 22 / 1 / 2016 كأن لم يكن . فأصدرت وزارة المالية بناءاً على ذلك الكتاب الدورى رقم ( 23) لسنة 2016 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء ألا وهو استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية .

ــ وصدر مؤخراً  قرار وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ( 32) لسنة 2016 بشأن عدم ضم العلاوة الخاصة 15% التى قررت فى سنة 2011 لمن هم يطبق عليهم ( الأجر الوظيفى والأجر المكمل ) لأنها تم حسابها لهم عند تطبيق قانون الخدمة عليهم ( حيث تم تجميع تلك العلاوات والبدلات جميعها وتحويلها إلى مبلغ ثابت جامد وليست نسبة مئوية ) .

ــ وتطبق على الجهات التى تحسب مرتبات العاملين بها على أساس ( الأجور  الأساسية والأجور المتغيرة ) ومنهم المعلمين فتضم لهم  على أساسى المرتب وإستبعادها من الأجور المتغيرة دون أن يترتب على ذلك أى زيادة فى المرتب وتلك هى المصيبة التى من المفترض أنه أى زيادة فى أساسى المرتب لو جنيه واحد يترتب علية زيادة المرتب لأن العلاوات والبدلات والحوافز نسبة مئوية فأى زيادة فى الأساسى لابد أن يترب علية زيادة فى المرتب ولكن للحكومة ووزارة المالية لها رأى أخر بعدم زيادة المرتب نتيجة زيادة الأساسى بتلك العلاوة وهذا يعتبر مخالفة صريحة للقانون والوقوف ضد بسطاء العاملين بالدولة ومنهم المعلمين .

ــ إذا قانون الخدمة المدنية لم يتم إلغاءة أو تجميدة ، قانون الخدمة المدنية مازال يطبق لأنه يوفر للحكومة مليارات الجنيهات من جيوب بسطاء الموظفين الغلابة فقط .

ــ هكذا أصبح مجلس النواب ( حنفى ) ( عبدالفتاح القصرى ) ( تنزل المرادى)   أمام الحكومة الذى منحها الثقة .

عدة أسئلة

1ــ لماذا لا يتابع مجلس النواب قرارته هل تم تطبيقها أم لا ( مثل قانون الخدمة المدنية الذى رفضه )

2ــ لماذا تتحدى الحكومة مجلس النواب الذى هو تحدى للشعب والموظفين الغلابة .

3ــ لماذ هذا الإسرار على تطبيق هذا القانون رغم رفضة من جموع الشعب والعاملين بالدولة .

4ــ لماذا لاتتحمل الحكومة تبعات أخطاءها بإصدار قانون تم رفضة من الجميع عاملين ومجلس نواب لماذا لا تتحمل تبعات العودة للقانون (47) وتحمل بسطاء وغلابة الموظفين أخطاءها .

5ــ هل يظل مجلس النواب ( حنفى ) أمام الحكومة .

فى النهاية :

ــ قانون الخدمة المدنية مازال يطبق رغم رفضة من مجلس نواب (نواب الشعب ) .

إستغاثة لمن يهمه الأمر :

ــ سيتم إرجاع مليارات الجنيهات إلى وزارة المالية من جميع الجهات الحكومية فى 30/ 6/ 2016 إذا ما إستمرتطبيق ( قانون 18 الخدمة المدنية )  وعدم العودة ( لقانون 47 ) هذه الأموال هى أموال الغلابة وبسطاء الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة .

سؤال أخير ؟

الناس دى عاوزة أيه بالظبط من الشعب الغلبان ..... !؟

المستندات التى تثبت أن القانون (18) الخدمة المدنية مازال يطبق