النواب: مرتب المعلم لا يكفي.. ونسعي لتخصيص جزء من أرباح المدارس الدولية لهذا الغرض
قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب إن الموازنة العامة للدولة معرضة لعدم دستورية إذا لم يتم الالتزام فيها بالاستحقاق الدستورى بالنسبة للتعليم الذى نص على ضرورة تخصيص نسب من الناتج القومى الاجمالى تقدر بــ 4 % للتعليم الإلزامى، و2%للتعليم العالى و1%للبحث العلمى.
وأضاف شيحة أن اللجنة ستقاتل من أجل الالتزام بالنسب المخصصة للتعليم فى الدستور وستدرس كيفية حساب الناتج القومى ثم تحدد قيمة هذه النسب لافتا إلى أن الرقم المخصص فى الموازنة بعيد جدا عما يفرضه الاستحقاق الدستورى.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم حجازى، عضو لجنة التعليم، إن ميزانية التعليم فى إسرائيل تصل إلى 8٪ من الموازنة، ونحن أولى أن نضمن موارد مالية كافية وفق الاستحقاق الدستورى تكفى لأحداث نهضة تعليمية تستحقها مصر، مطالبا بتخصيص جزء من أرباح المدارس الدولية لهذا الغرض .
من جانبه أشار النائب أحمد وائل المشنب، إلى سوء توزيع واضح للمعلمين، مشيرا إلى أن مرتب المعلم يصل فى المتوسط إلى ألف جنيه، وهو لا شك لا يكفى خاصة مع عملية سوء التوزيع التى شهدتها المسابقة الأخيرة لتعيين المعلمين، وعلينا كلجنة قبل أن نحاسب المعلم على إنتاجه أن نولى اهتمام كبير بتحسين حالته.
وقال النائب غريب حسان إن المعلم يعانى الأمرين فى المحافظات الحدودية ويتعرض للإهانة فى وسائل المواصلات كما أن الاستراحات لا تليق على الإطلاق، ومحافظة جنوب سيناء خير شاهد على هذه المعاناة ولا بديل عن إعادة الاعتبار للمعلم.
