التربية والتعليم تسن أسلحتها لمحاربة الدروس الخصوصية فى التيرم الثانى.. ننشر الشروط والتفاصيل

بدأت وزارة التربية والتعليم في الإعلان عن خطتها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالاجراءات التالية:-

1- تفعيل قرار الضبطية القضائية الممنوحة من وزير العدل كمرحلة أولي ل 58 عضو من الشئون القانونية حيث تم تشكيل لجنتين من هؤلاء الأعضاء وتكون مهمتهم البحث عن كافة مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها فوراً.

2- تبدأ هذه اللجنة عملها خلال الأيام المقبلة وفي موعد أقصاه انطلاق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

3- يتم تشكيل لجنتين إحداهما تسمى اللجنة العليا وتتكون من رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للأمن ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وتقوم هذه اللجنة بالآتي:-

* استلام التقارير ومذكرات الغلق الإداري للمراكز.

* فحص المشكلات التي تواجه مأموري الضبط القضائي مع إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات.

* عرض التقارير الخاصة بنتائج الحملات على مراكز الدروس الخصوصية على وزير التربية والتعليم.

* تتلقي التظلمات من أصحاب المراكز والحصول على كافة المعلومات عن هذه المراكز من حيث بداية عملها ونهاية العمل بصفه يومية وأسماء المعلمين الموجودين في تلك المراكز.

أما اللجنة الثانية فهمي تسمي اللجنة الداخلية أو الثلاثية: حيث تتكون من أقدم 3 أعضاء من مأموري الضبط القضائي وهذه اللجنة مهمتها التنسيق بين أعضاء الضبط القضائي واللجنة العليا ووضع التقارير الخاصة بعمل مأمور الضبط القضائي.

حافز الضبطية القضائية:-

أشار المصدر بأنه تم رفع مذكرة لوزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني للموافقة على حافز للضبطية القضائية يتم منحه لأغضاء الضبطية القضائية وسوف يتم الموافقة على هذه المذكرة خلال الأسبوع الجاري.

كيفية عمل هذه اللجان:-

1- إذا كان المسئول عن مركز الدروس الخصوصية معلم تابع لوزارة التربية والتعليم والذين يقومون بالتدريس بداخله معلمين تابعين للوزارة فإنه سوف يتم إحالتهم فوراً للتحقيق أما إذا كانو غير تابعين لوزارة التربية والتعليم مثل المهندسين والأطباء فإنه سيتم إبلاغ جهة عملهم بذلك.

2- فى حالة وجود معلم داخل هذه المراكز تابع لوزارة التربية والتعليم سيتم إرسال لجنة إلى المدرسة التابع لها من أجل الإطلاع على دفتر الحضور والإنصراف وفي حالة إذا ما تبين أنه موقع في دفتر الحضور والانصراف في نفس توقيت تواجده بالمركز فسيتم إحالة مدير المدرسة ومسئول الدفتر إلى التحقيق.

العقوبات التي ستقع على المعلم:-

عقوبات رادعة تصل إلى الوقف عن العمل والإحالة إلى المحاكمة التأديبية بالاضافة إلى أنه سيتم إرسال قانون محاربة الدروس الخصوصية إلى مجلس النواب للموافقة عليه لتصل العقوبة إلى الحبس لمدة يمكن أن تصل إلى 15 عام.

التنسيق مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية:-

خاطبت وزارة التربية والتعليم وزارة الداخلية والتنمية المحلية من أجل التنسيق والتعاون بين الثلاث وزارات حيث أنه مهمة وزارة الداخلية هي تأمين أعضاء اللجنة ورئيس الحي يقوم بالإغلاق الإداري للمركز ثم تخصيص شخص من الإدارة التعليمية أو من الحي لحراسة المركز بعد الغلق الإداري وذلك حتى لا يتم فتحه مرة أخرى.