سعيد حماد يطالب الدولة برد 17 مليار جنيه للموظفين فى حال إلغاء قانون الخدمة المدنية
الأربعاء 20/يناير/2016 - 04:58 م
طالب سعيد حماد الموجه المالى والادارى بوزارة التربية والتعليم، الدولة برد مبلغ 17 مليار جنيه الى الموظفين، فى حال الغاء قانون الخدمة المدنية، والذى أدى الى عدم زيادة المرتبات لموظفى الدولة نتيجة للخصومات التى تقع عليهم جراء تطبيق هذا القانون.
وقال حماد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" (صراحة انا باتعب نفسيا يا إما تعرف او تسكت وتريحنا
يا جماعة شغل الماليات اما ان تكون فاهم وتتكلم يا تسكت وتريحنا
مش معقول واحد يطلع في التليفزيون ويتكلم على قانون الخدمة المدنية ويخوف الناس ويقول ان لو قانون الخدمة المدنية اتلغى يبقى هيتأخر صرف مرتبات شهر فبراير والمفروض يتم رد المبالغ التي صرف للعاملين خلال الاشهر السابقة
هي الناس دي مين اللى اختارها في مجلس الشعب
الناس دي يا ترى فاهمة هي بتقول ايه
طبعا هو قال كده بعد تصريح وزير التنمية الادارية اللى بيقول لو تم الغاء قانون الخدمة المدنية لابد من رد 17 مليار جنية
يا ريت حد يقوله احنا اتخصم منا ما أخدناش زيادة
طبعا هذا العضو فاكر ان الرد هيكون من الموظفين لخزينة الدولة بالعكس ياسيادة العضو المفروض ان الدولة هي اللى ترجع المخصوم من العاملين بسبب قانون الخدمة المدنية
هاقولك ليه
انا مثلا الزيادة كلها اول عن اخر 65 جنية بسبب قانون الخدمة المدنية
شوف بقى لو على القانون 47 كانت الزيادة هتكون كام
10% على اساسي 2010 مثلا 40 جنية
اقل موظف يحصل على 200 % = 80 جنية
غير حساب مكافأة الامتحانات طبعا 200 يوم * 5% من الـ 40 جنية الزيادة =2*200 يوم = 400 جنية في السنة
لو حسبنا الزيادة الشهرية التي تمت على المرتب هنلاقيها ما يقرب من 130 مثلا مقابل الزيادة كلها خلال قانون الخدمة المدنية 65 جنية يبقى مين اللى يستحق الفرق انا ولا خزينة الدولة ياعالم ارحمونا
انا واحد من العاملين موافق ان يتم الغاء قانون الخدمة المدنية ومش عايز زيادة عن راتبي المقرر بقانون الموازنة العامة رقم 32 لسنة 2015 بمادة الخامسة عشر اللى ربط الحوافز والبدلات بالاساسي بتاريخ 2015/6/30
يا جماعة لو انتوا فاكرين ان احنا رافضين قانون الخدمة المدنية علشان الاجور يبقى سيادتكم غلطانين المفروض اعادة انتخابات مجلس الشعب مرة اخرى
واحنا اسفين يا ريس).
