نقابة المعلمين المستقلة تؤكد رفضها لمشروع قانون "تجريم الدروس الخصوصية"

أكدت نقابة المعلمين المستقلة، رفضها لمشروع قانون "تجريم الدروس الخصوصية" نصاً ومحتوى، خاصة أنه يقضى بسجن المعلم من 5 الى 15 عاماً، مشيرة إلى أن المواجهة الحقيقية لتلك الظاهرة السلبية من خلال وضع سياسات جديدة، تضمن لجميع المصريين، الحق فى تعليم حقيقى متطور وشامل ومتكامل وديمقراطى، وفصول لا تزيد الكثافة بها عن 30 تلميذا بالمدارس الحكومية مزودة بكافة أساليب التقنية الحديثة للتعلم.

وأضافت المعلمين المستقلة، خلال بيان،:" أن الوزارات المتعاقبة للتربية والتعليم فشلت فى اجتياز امتحان وضع سياسات للتعليم، مما ترتب عنه تحول المدرسة لبيئة طاردة وليست مدرسة جاذبة، حيث امتلأت بمبانى متهالكة، وخلت من الأنشطة، ومناهج وامتحانات قائمة على الحفظ والتلقين، وطرق متأخرة فى ادارة المنشآت التعليمية"، مشيرة إلى أن كثافة الفصول فى أكثر من 60% من مدارس مصر، تتجاوز 45 طالبا بل وتصل فى بعض المدارس حسب تصريحات الوزير الحالى 120 طالبا فى الفصل.

وأشارت النقابة إلى أن انتشار الدروس الخصوصية نتيجة طبيعية للحالة المتردية للمنشآت التعليمية والأجور "الضئيلة" للمعلمين وكافة العاملين بالتعليم، والتى تجعل منهم فى قاع سلم الاجور، وانتشار الفساد فى كل بقعة من بقاع التعليم، لتعكس الدروس الوجه القبيح لفشل الوزارة فى التصدى لها، مضيفة:" لهذا فى سابقة لا تقل جرماً عن الاستمرار فى انتهاك حق المصريين فى تعليم ديمقراطى وعصرى، تصدر لجنة تسمى بلجنة تجريم الدروس الخصوصية وتضم فى عضويتها المسولئين عن تدهور التعليم أنفسهم، مشروع قانون يقضى بسجن المعلم من 5 الى 15 عاماً وغرامة من 10 الى 100 الف جنيه، بحجة ممارسة الدروس الخصوصية".