عليوه : المعلم و البرلمان !!!

قال حاتم السعيد عليوه " معلم " ، من المفارقات المضحكة المبكية - في ذات الوقت - ان يكون قانون التعليم و احوال المعلمين لا تلقى آذانا صاغية و لا اهتماما؛ فيخرج علينا الدكتور الهلالي معطيا آمالا تارة و متوعدا تارة اخرى بالسجن من ٥ إلى ١٥ سنة وغرامة من ١٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه بناءا على

اضاف عليوه ، ما توصلت اليه لجنة إعداد مشروع قانون «تجريم الدروس الخصوصية» فى انتظار إحالته إلى «لجنة التعليم بمجلس النواب»، لمناقشته، ، و الذى أعده مجموعة من خبراء القانون، ورئيس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، وعدد من خبراء التعليم، و بإشراف مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم، وينص بمعاقبة من يضبط متلبسًا و في وقت كنا ننتظر فيه احالة قانون التعليم المحبوس بالادراج ، وكان من المقبول - حينئذ - اضافة مواد التجريم ضمن مواده .

اوضح ، نحن اﻵن في أمس الحاجة لنقابة قوية تدافع عنا و تتقدم الصفوف ، لكن ما اتخذته النقابة و حارسها القضائي من اجراءات لانتخابات تجديد نصفي غير مقبولة قانونيا و لا منطقيا ، قد اعزف جميع المهتمين بشأن التعليم عن المشاركة في تمثيلية هزلية معروف احداثها مسبقا ؛ لتكرارها عشرات المرات و لا يهمهم غير كراسي نقابية حتى على حساب صالح جموع المعلمين.

اضاف نادينا بنقابة قوية تنقل نبض المعلمين ، و تستمد قوتها و زخمها من مئات الالاف الذين سيقفون معها صفا واحدا ، من اجل تحقيق حدا ادنى لمعيشة المعلم و كرامته.و نكرر و نأمل من مجلس النواب و رئيسه القانوني المخضرم و بعضا من اعضائه المهمومين بقضايا الوطن و المواطن ، و لجنة التعليم سرعة اصدار حزمة من التشريعات لاصلاح حال التعليم ، و وضع قانون التعليم حيز التطبيق ، لا قانونا لتجريم الدروس قبل تحسين الاوضاع المادية ، و لا شك ان التعليم مشكلة امن قومي و لن نرتقي الا باصلاحه واصلاح حال المعلم اولا .