قفزة تاريخية في موازنة التربية والتعليم تصل إلى 267 مليار جنيها
موازنة التربية والتعليم.. عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعين لمناقشة مشروع موازنة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها، وذلك ضمن مناقشات خطة الإنفاق للعام المالي الجديد، حيث بلغت قيمة الموازنة نحو 267.095 مليار جنيه، بزيادة تقدر بـ42.701 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام الماضي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو زيادة الإنفاق على قطاع التعليم وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
موازنة التربية والتعليم
وخلال الاجتماعات، استعرض العميد أحمد نبيل، مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل مشروع موازنة التربية والتعليم، موضحًا أن موازنة ديوان عام الوزارة بلغت نحو 42.328 مليار جنيه، بينما وصلت مخصصات بند السلع والخدمات إلى 18.129 مليار جنيه.
وأشار إلى أن بند التغذية المدرسية في موازنة التربية والتعليم استحوذ على جزء كبير من مخصصات السلع والخدمات، حيث تم تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لمنظومة التغذية المدرسية، في إطار جهود الدولة لدعم الطلاب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المدارس.
وطلبت اللجنة من الوزارة تقديم تقرير تفصيلي حول منظومة التغذية المدرسية، يتضمن أعداد الطلاب المستفيدين من الوجبات المدرسية، والمحافظات المستهدفة، وأنواع الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى آليات التوزيع والرقابة لضمان وصول الخدمة بصورة فعالة للطلاب في مختلف المدارس.
كما ناقشت اللجنة مشروع موازنات الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي تشمل عددًا من الهيئات والمؤسسات التعليمية المهمة، من بينها المديريات التعليمية بالمحافظات، والأكاديمية المهنية للمعلمين، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز الإقليمي لتعليم الكبار، إلى جانب الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
وشملت المناقشات أيضًا موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بالإضافة إلى الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان».
وتأتي هذه المناقشات في ظل اهتمام متزايد من مجلس النواب بملفات تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية، خاصة مع استمرار تنفيذ خطط تطوير المناهج، والتوسع في إنشاء المدارس، ودعم التعليم الفني والتكنولوجي، إلى جانب العمل على رفع كفاءة المعلمين وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس.
ويرى مراقبون أن الزيادة الجديدة في موازنة التعليم تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، باعتبار التعليم أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة.
