العدل تمنح التعليم الضبطية القضائية لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية

وافقت وزارة العدل، على طلب وزارة التعليم بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للأمن وأعضاء من إدارة الشئون القانونية بالوزارة والمديريات التعليمية ومنحها صفة الضبطية القضائية لمواجهة وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي منشأة مخالفة.

ومن مهام اللجنة، التفتيش على أي مراكز للدروس الخصوصية وغيرها من المنشآت التعليمية بما فيها المدارس التي تعمل قبل إنهاء إجراءات تراخيصها، ولأعضاء اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المنشآت.

من جهته، قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الفني، إن مراكز الدروس الخصوصية وغلقها جزء من عمل اللجنة، مشيرا إلى أن اختصاصها يشمل كل مؤسسة مخالفة وتعمل دون سند قانوني أو الحصول على تراخيص، مشددا على أن اعتماد تلك اللجنة من قبل وزارة العدل ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية، سيحقق أكبر قدر من الانضباط في العملية التعليمية.