تعرف علي اسعار تذاكر المترو بعد الزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن زيادة اسعار تذاكر المترو اعتبارًا من صباح اليوم 1 أغسطس 2024. نعرض لكم تفاصيل اسعار تذاكر المترو بعد الزيادة، حيث بدأت وزارة النقل في تطبيق الأسعار الجديدة بشكل رسمي، وفقًا للبيانات وتذاكر مترو الأنفاق. وأصبحت أسعار التذاكر الجديدة على النحو التالي:

فيما يلي اسعار تذاكر المترو بعد الزيادة:

- 8 جنيهات لمنطقة واحدة تشمل 9 محطات (بدلًا من 6 جنيهات)، و4 جنيهات لكبار السن.
- 10 جنيهات لعدد من 10 إلى 16 محطة (بدلًا من 8 جنيهات)، و5 جنيهات لكبار السن.
- 15 جنيهًا لعدد من 17 إلى 23 محطة (بدلًا من 12 جنيهًا)، و8 جنيهات لكبار السن.
- 20 جنيهًا لأكثر من 23 محطة، و10 جنيهات لكبار السن.
- وتقرر أن تكون تذكرة ذوي الهمم بسعر موحد 5 جنيهات.

وقد أعلنت إدارة مترو الأنفاق أنه بناءً على توجيهات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، تم تعديل أسعار اسعار تذاكر المترو بدءًا من 1 أغسطس 2024.

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية في 25 يوليو الماضي عن رفع أسعار الوقود. حيث أصبح سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 12.25 جنيه، والبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، والبنزين 95 وصل إلى 15 جنيهًا، فيما ارتفع سعر السولار إلى 11.5 جنيه.

تُعد لجنة تسعير المواد البترولية الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر، وذلك باستخدام مجموعة من الآليات المختلفة.

صدر قرار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، رقم 1595 لسنة 2024، بعد مراجعة الدستور والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.

استند القرار رقم 1595 لسنة 2024 الصادر عن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى الدستور والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته. كما أخذ القرار في اعتباره القانون رقم 20 لسنة 1976 المتعلق بالهيئة المصرية العامة للبترول، والقانون رقم 114 لسنة 2008 الخاص بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008، والقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، استند القرار إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 ورقم 1552 لسنة 2019، وقرارات وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019، ورقم 139 لسنة 2022، ورقم 339 لسنة 2022، ورقم 581 لسنة 2022، ورقم 140 لسنة 2023، ورقم 315 لسنة 2023.

كما استند إلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024.

وبناءً على ما تم اعتماده من وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019؛ واستنادًا إلى تفويض مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم 59.