أخبار التعليم | النظام الإلكتروني الجديد يحدد ترقيات أعضاء هيئة التدريس بـ وزارة التعليم العالي

يعود النظام الإلكتروني الجديد بالفائدة علي أعضاء هيئة التدريس، وخاصة الترقيات، حيث أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على التركيز الذي توليه الوزارة والجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية في استخدام التكنولوجيا لتحسين نظم عملها وتعزيز جودتها، بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة. وأشار إلى دعم الدولة للتحول الرقمي في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم، نظرًا لأهميته كأحد أساسيات استراتيجية مصر 2030.

زيادة عدد المحكمين المعتمدين لتقييم ترقيات أعضاء هيئة التدريس
 

وفي إطار زيادة عدد المحكمين المعتمدين لتقييم ترقيات أعضاء هيئة التدريس، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلي أن القائمة الحالية ارتفعت إلي 5967 عضوًا، مقارنة بالعدد السابق الذي كان 4738 عضوًا، بزيادة تصل إلى 1229 عضوًا، مما يمثل زيادة نسبتها 25%. كما أوضح أنه تم تحديث النظام الإلكتروني المستخدم لترقية أعضاء هيئة التدريس في مارس 2024، بما في ذلك ربطه بنظام معامل التأثير وفحص الاقتباس الإلكتروني، مما يسهل عملية تحديث بيانات المتقدمين ونقلها بشكل آلي بين النظامين.

النظام الإلكتروني الجديد يسعى لتعزيز دور المحكمين

أوضح الدكتور مصطفى رفعت أن النظام الإلكتروني الجديد يسعى لتعزيز دور المُحكمين من خلال إضافة قوائم لهم على نظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس وفقًا لتوزيعهم في كل لجنة علمية، مما يتيح للمُقررين اختيار المُحكمين بشكل مستقل. كما يقوم النظام بإنشاء حسابات لجميع المُحكمين من مختلف اللجان، ويُمكّن أعضاء اللجان من تقديم تحكيم في حال الحاجة، بموافقة أمانة المجلس. ويتم إشعار المُحكمين الجُدد برابط الموقع الجديد ومعلومات تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني. ويتولى فريق دعم فني مُتخصص تقديم الدعم المستمر للمُحكمين الجُدد لضمان تسهيل واكتمال مهمتهم بنجاح، ويتم أيضًا إضافة حسابات جديدة للمُحكمين الجُدد وإدراجهم في النظام.

أوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن التحديث الجديد يعود بالفائدة على جميع أطراف العملية التقييمية، بما في ذلك المُتقدمون للترقية، ومُقررو اللجان العلمية، والمُحكمون، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

أخبار التعليم | وزير التعليم العالي يؤكد علي تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا

النظام الإلكتروني يسهل التسجيل وتحميل الملفات علي المتقدمين للترقية

تحديث النظام الإلكتروني يعود بالفائدة أيضًا على المُتقدمين للترقية، حيث يُسهِّل عليهم عملية التسجيل وتحميل الملفات على النظام، ويُساعدهم في مراجعة تقارير معامل التأثير وفحص الاقتباس قبل التقدم للجنة العلمية. كما يُمكِّنهم من استبدال أو إضافة الأبحاث قبل التقديم الرسمي، مما يوفر الوقت. وتجعل الخدمات الإلكترونية مثل الدفع الإلكتروني ورفع الملفات إلكترونيًا للجنة العلمية والمُحكمين عملية الترقية أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف والوقت المستغرق في العملية.

التحديث يوفر لمُقرِّري اللجان العلمية العديد من المزايا، حيث يستلمون جميع الملفات وتقارير المكتبة الرقمية إلكترونيًا في نظام واحد، ويُوزَّعون الإنتاج العلمي على المُحكمين بسهولة أيضًا. كما يُوفِّر لهم الجهد والمال من خلال إرسال واستلام الملفات بشكل إلكتروني، والتقييم المباشر للمُتقدمين دون الحاجة إلى إعادة إدخال التقييمات. ويُمكِّنهم أيضًا من التحقق من إيصالات الدفع الإلكتروني مباشرة من النظام، وتوفير المساحات اللازمة لحفظ الملفات والأرشفة الإلكترونية طوال فترة العمل، مع تسهيل عملية التسليم والاستلام بين الدورات.

وزارة التعليم العالي تعقد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع الإيسيسكو

التحديث الجديد يوفر للمُحكمين العديد من المزايا، حيث يستلمون جميع ملفات الأبحاث التي يتم تحكيمها إلكترونيًا في واجهة واحدة، وتُعد التقارير الفردية للجان آليًا بعد الانتهاء من التحكيم وترسل إلى المقرر. كما يتيح لهم تسجيل التحكيم جزئيًا أو كليًا وإرساله للمقرر عند الانتهاء، مع تأكيد التعهد بأن المُتقدم ليس من القرابة حتى الدرجة الرابعة. ويُمكِّنهم أيضًا من أرشفة التقارير مع إمكانية طباعتها طوال فترة التحكيم، مما يوفر الوقت والمال اللازمين لإعادة إرسال التقارير لمُقرِّري اللجان. وتم إبلاغ المُحكمين بطلبات التحكيم عن طريق البريد الإلكتروني، مما يحل محل التواصل الهاتفي مع المقررين.

أخبار التعليم | كل ماتريد معرفته عن خدمات الإدارة العامة لخدمة المواطنين بـ وزارة التعليم العالي

النظام الجديد يُسهم في تحسين عملية حوكمة جميع جوانب دورة عمل لجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس، ويوفر نظام أرشفة إلكترونية كاملة لجميع التقارير الفردية والجماعية للمتقدمين. كما يُقلل من الوقت والجهد المطلوبين لكل فريق عمل، مما يسرِّع من دورة الترقية للمُتقدمين. كما يُمكِّن من تفعيل الدفع الإلكتروني على جميع الأنظمة الإلكترونية، مما يسهِّل على الوحدات الحسابية متابعة إيصالات الدفع. وبالإضافة إلى ذلك، يُمكِّن من التخلص من الطلبات الورقية لتجهيز المقابل المادي لأعضاء اللجان العلمية والمُحكمين، حيث يُمكِّن من استخراج التقارير مباشرةً من النظام.