وزير المالية يؤكد: المجلس الأعلى للضرائب يعمل على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى

أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أهمية صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، حيث يترأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رؤساء اتحادات "الصناعات" و"الغرف التجارية"، و"المستثمرين"، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والضرائب من أساتذة الجامعات. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع نطاق أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية. يهدف ذلك إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو أعلى، من خلال مساهمة فعّالة للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

الممولون يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات أكثر فعالية واستدامة

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن تمثيل اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء في المجلس الأعلى للضرائب يعزز دورهم في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة. يلتزم جميع أجهزة وجهات الدولة بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة لإرساء نظام ضريبي متطور وتحفيز للاستثمار بشكل مستدام. كما يعمل المجلس على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي ودراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية المطروحة عليه من قبل مجلس الوزراء. ويسعى أيضًا إلى رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتعزيز الحياد الضريبي والالتزام الطوعي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من المجتمع الضريبي ومناقشتها مع المصالح الضريبية ودراسة أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال وتقديم الحلول المناسبة لها وتقديم الدعم الفني والمشورة القانونية لدافعي الضرائب والدفاع عن مصالحهم.

إقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب.. والتحضير لعقد أول اجتماعات «الأعلى للضرائب»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المجلس الأعلى للضرائب سيسهم في إعداد أدلة العمل الضريبي، مثل "دليل القواعد الأساسية للفحص" و"دليل إجراءات الفحص" و"دليل الفحص بالعينة"، بهدف توعية دافعي الضرائب والمعنيين بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، بالإضافة إلى إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب. كما سيتم قياس أداء الإدارة الضريبية بشكل مستمر لضمان تحصيل الضرائب والجمارك بشكل عادل وفعّال، ولتقليل المنازعات الضريبية.

تنسيق دائم بين «المالية» و«الأعلى للضرائب» و«الأعلى للاستثمار» لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى التنسيق المستمر بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار، بهدف تعزيز دور الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي. وأضاف أن المجلس الأعلى للضرائب سيقترح آليات لمعالجة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيسهم في تحقيق الإيرادات المستهدفة دون فرض أعباء جديدة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.

تقرير دوري لرئيس الجمهورية.. بقرارات وتوصيات المجلس الأعلى للضرائب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تمّ إصدار توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب، بهدف بدء تنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، الذي يُعدّل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وذلك بناءً على القرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.