أخبار التعليم | إنجازات مثمرة منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تمثل إطارًا استراتيجيًا يُعتمد عليه في تطوير وتحسين جودة التعليم العالي في البلد. تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق أهداف محددة تتعلق بتطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتحسين بنية التحصيل العلمي والبحثي، وتعزيز التواصل والشراكات مع القطاعات الاقتصادية والمجتمع المحلي، وتعزيز مشاركة المؤسسات التعليمية في التنمية المستدامة للمجتمع.

تشمل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي عادةً مجموعة من الأهداف الرئيسية والتوجيهات الاستراتيجية التي يتم تحديدها بالتشاور مع جميع الفاعلين في مجال التعليم العالي، وتتمثل هذه الأهداف والتوجيهات في تحقيق معايير الجودة العالمية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للتعلم والبحث العلمي، وتطوير قدرات الكوادر التدريسية والبحثية، وتحسين خدمات الدعم الأكاديمي والطلابي، وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والدولية في مجال التعليم والبحث العلمي.

أولت القيادة السياسية في مصر اهتمامًا بالغًا بملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية خلال عام 2023، حيث جاء ذلك على رأس أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بهدف تحسين المنظومة التعليمية والبحثية، وإنشاء بيئة ملائمة للإستثمار، وتوفير البنية التحتية الضرورية، ودعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية بأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

"الاستدامة" من أبرز مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن وزارة التعليم العالي قامت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية مركزة حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي: الاستراتيجية التنموية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة المترابطة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر. وأضاف أن المبادئ السبعة التي تم تحديدها لتشكيل خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي هي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.

استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي

وتعُد الاستدامة من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وقد أوضحت الدراسات أن هناك نموًا سكانيًّا كبيرًا، وهو ما تطلب إتاحة مسارات تعليمية جديدة بالجامعات؛ لاستيعاب الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي.

وقد أوضحت الدراسات  أنه في عام 2014 بلغ عدد السكان 90.424 مليون نسمة وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات في سن الشباب من 18 إلى 22 عامًا بنحو 2.301 مليون طالب وطالبة، فيما بلغ عدد السكان عام 2023 نحو 106.156 مليون نسمة وبلغ عدد الطلاب المُلتحقين بالجامعات في سن الشباب من 18 إلى 22 عامًا بنحو 3.338 ملايين طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124.567 مليون نسمة ويبلغ عدد الشباب في سن من 18 إلى 22 عامًا والراغبين في الالتحاق بالجامعات إلى 5.609 ملايين طالب وطالبة.

أظهرت الدراسات الحديثة أن التخصصات المستقبلية والوظائف التي من المحتمل أن تسيطر على سوق العمل في المستقبل تشمل مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، والتشغيل الآلي، وإنترنت الأشياء، والنقل الذاتي، والاقتصاد الرقمي، وعلوم قطاع الفضاء، بالإضافة إلى قطاع الطاقة النووية.

الاهتمام بالبرامج والتخصصات العلمية الحديثة لتلبية وظائف المستقبل

تتميز الدولة المصرية بتنوع الجامعات بهدف زيادة التنافسية في العملية التعليمية والبحثية. فهناك 27 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، بالإضافة إلى 9 فروع للجامعات الأجنبية. وتتوزع هذه الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية.

الارتقاء بالرعاية الصحية في المستشفيات الجامعية لتحقيق "الاستدامة"

وبرز الاهتمام بملف الاستدامة في مشروع الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية، فقد تم العمل على تطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات الجامعية في مختلف أنحاء الجمهورية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين في مصر.

أوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن وزارة التعليم العالي أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الاستدامة وإتاحة التعليم العالي لاستيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالجامعات. كما شدد على الاهتمام بتقديم البرامج الدراسية الحديثة التي تُلائم احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.