نكشف تزييف الحقائق .. بعد الحكم التاريخى بعودة جامعة 6 اكتوبر لأحضان صاحبها ومؤسسها سيد تونسى
كانت جامعة 6 اكتوبر حديث الساعة فى الشارع المصرى بعد ان أصدرت محكمة النقض حكما تاريخيا لصالح الدكتور سيد تونسى محمود مالك جامعة ٦اكتوبر والمؤسس الاول لها ورفضت المحكمه الطعنين المقدمين من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والتى تدعى ملكيتها الجامعه والمنتمين لها وأثبتت المحكمة ملكية سيد تونسي للجامعه وجاء الحكم نهائيا وباتا
ويتم حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية
لتسليم الجامعة لصاحبها ومؤسسها سيد تونسى محمود ، بعد سنوات من تداول القضية امام
المحاكم
الحكم بمثابة رصاصة فى قلوب القلة القليلة من المغرضين واصحاب المصالح ، وعلى
الجانب الأخر شهدت الجامعة افراحا من داخل القلوب والتى انتظرت هذا الحكم التاريخى
خلال السنوات العجاف للجامعة حتى تعود الجامعة لمجدها قبل تلك السنوات العجاف ،
هذه القلة القليلة حاولت تزييف الواقع لعدم رضاهم بهذا الحكم وما سوف
يترتب عليه من عواقب خلال الفترة القادمة
وهنا يجيب اساتذة وخبراء القانون عن سؤال ، لماذا تزيف الشركة
الحقيقة بشأن حكم النقض النهائى والبات من
خلال بعض البوستات على مواقع التواصل الاجتماعى غير المزيلة بقانون او احكام وانما
هى عبارة عن احلام بعد الكوابيس
وقال اساتدة القانون
أولا : إن ما تقوم الشركة هو تأييد لصحة جمعيتي الشركة المنعقدتين
بتاريخ 9/3/2016
وبتاريخ 3/5/2016 اللتين أقرت فيهما الشركة
بملكية د/ سيد تونسى محمود للجامعة .
ثانيا : أن الشركة أقامت الطعنين رقم
502 ورقم 514 بمحكمة النقض على الحكم رقم 799 لسنة 8 ق الصادر لصالح د / سيد تونسى ومن أبسط المفاهيم القانونية أن من يطعن
على الحكم هو خاسر الدعوى ؛ وقد أيد حكم النقض الصادر
بتاريخ 27/3/2022 خسارة الشركة للدعوى وتأييد ملكية د / سيد تونسى لجامعة
6 أكتوبر وكان ضمن أوراق الدعوى وأوراق النقض المقمة من الشركة عقد إنهاء النزاع الذى تزعم الشركة ملكيتها للجامعة
بموجبه وتأيد بطلان هذا العقد بحكم المحكمة القتصادية الصادر بتاريخ
12/11/2019 والمؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بتاريخ
27/3/2022 وأن هذا العقد فى حد ذاته يثبت ملكية د / سيد تونسى محمود للجامعة ول يعتد به سنداا لملكية الشركة فى الجامعة
بل يؤكد
خلو يد الشركة من ثمة سند لملكيتها سواء
قبل العقد أو بموجبه وهذا ما أيده حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 27/3/2022 برفض كافة الطعون على الحكم رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة وكان من ضمن الطاعنين الشركة .
وكانت محكمة النقض اصدرت حكما تاريخيا لصالح
الدكتور سيد تونسى محمود مالك جامعة ٦اكتوبر
والمؤسس الاول لها ورفضت المحكمه الطعنين المقدمين من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
والتى تدعى ملكيتها الجامعه والمنتمين لها وأثبتت المحكمة ملكية سيد تونسي للجامعه
وجاء الحكم نهائيا وباتا ويجرى حاليا اتخاذ الاجراءات القانونيه لتنفيذ الحكم .
واصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولةحكمها
فى الدعوى رقم 36707 لسنة 72 ق ـ مجلس الدولة بجلسة 25/11/2018 بعدم وجود صفة لشركة
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر.وجاءت جميع
الأحكام النهائية والباتة التى صدرت جميعها
لصالح الدكتور سيد تونسى محمود مالك جامعة ٦اكتوبر والمؤسس الاول لها.
و كما صدر تقرير مفوضى الدولة بتاريخ
14/3/2021 ضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ولصالح الدكتور سيد تونسى محمود
والذى انتهى إلى :
عدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين
التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر، وأن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر،
وأن العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة تأجير تمويلى فقط، وأن مؤسس ومالك الجامعة
هو الدكتور سيد تونسى محمود منفرداً دون مساهمة من آخرين.
واشار إلى انعدام الصفة والأهلية القانونية
للشركة ووفقاً لنص المادة (53) من القانون المدنى فإن أهلية الشركات لا تكون إلا في
الحدود التي يعينها سند إنشائها ، أو التي يقررها القانون ، وفي خارج هذه الحدود لا
يكون لها أية أهلية تتمتع بها بما في ذلك أهلية التقاضى
وتطرق لدليل آخر وهو ما استقر عليه إفتاء
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بموجب الفتوى الصادرة برقم
963والصادرة بتاريخ 29/5/2017 والتي انتهت الفتوى إلى :
” عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين
التكنولوجيا في رأس مال جامعة 6 أكتوبر”
وهذه الفتوى لها القوة الإلزامية التى أولاها
القانون للأحكام الباتة وذلك في إلزام الجهات الحكومية المختصة والوزارات بها .
وأثبت
تقرير مفوضى الدولة الصادر فى 14/3/2021 ضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا؛
أثبت أن قرار تعيين رئيس مجلس إدارة الشركه ورئيس مجلس أمناء الجامعة الحالى عضواً
بمجلس الجامعات الخاصة عن جامعة 6 أكتوبرجاء هذا القرار الوزارى باطلاً وجاء مخالفاً
للقانون ومخالفاً للإقرار القضائى السليم المقدم من وزارة التعليم العالى بالدعوى ومخالفاً
أيضاً للأحكام النهائية والباتة التى صدرت جميعها لصالح الدكتور سيد تونسى محمود .
وانتهى التقرير إلى أن رئيس شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا غير ذى صفة بالجامعة وأن مؤسس ومالك الجامعة هو
الدكتور سيد تونسى محمود دون مساهمة من آخرين .
وتقدمت الشركة بطلب ترك الخصومة في الدعوي بجلسة 27/6/2021 وذلك لعجز واخفاق الشركة عن تقديم المستندات الدالة علي زعم ملكيتها لجامعة 6 اكتوبر بالرغم من وجود عقد إنهاء النزاع ضمن أوراق الدعوى والذى التفت عنه تقرير مجلس الدولة والذى التفتت عنه أيضاً جميع الأحكام التى صدرت تالية عليه وبذلك يكون عقد إنهاء النزاع باطلاً بطلاناً مطلقاً غير معتد به منعدم الآثار”.هذا فضلاً عن أن هذا العقد فى حد ذاته لا يعتد به سنداً لملكية الشركة فى الجامعة حيث أنه يؤكد خلو يد الشركة من ثمة سند لملكيتها سواء قبل العقد أو بموجبه حيث عجزت الشركة عن تقديم ثمة سند لملكيتها فى جامعة 6 أكتوبر”.
