الرافعي: نسعي لضبط العملية التعليمية والقضاء على الدروس الخصوصية

التقى الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم بعدد من طلاب الثانوية العامة، وأمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، للاستماع إلى آرائهم حول الآليات الجديدة التى اتخذتها الوزارة لضبط العملية التعليمية حيث أكد الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة للنهوض بالعملية التعليمية، وعودة دور المدرسة مرة أخرى، وانضباط الطلاب وعودتهم إلى المدرسة، مشيرا إلى أن القرارات التي تتخذها الوزارة تراعي مصلحة ومستقبل الطلاب.

استمع الرافعي إلى آراء الطلاب حول عدد من الموضوعات وعلى رأسها تخصيص 10 درجات من المجموع للحضور والسلوك، ورفع رسوم إعادة القيد لـ 1000 جنيه، وتخصيص 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للمهارات العليا للتفكير.

أكد الرافعي أن الوزارة اتخذت آليات من شأنها ضبط العملية التعليمية والقضاء على مشكلة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن اليوم الدراسى من العام الدراسى القادم، بالنسبة للثانوية العامة، يبدأ من الثامنة صباحا وينتهى فى الثانية عشر والنصف ظهرا، موضحا أنه سيتضمن نظام المحاضرات، مدة المحاضرة ساعة ونصف في أول ربع ساعة منها يتم عمل اختبار قصير يقيس مستوى الطلاب، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك وقت من اليوم الدراسي مخصص للنشاط الرياضى.

وأكد الوزير أنه تم رصد أسماء جميع المدرسين في مراكز الدروس الخصوصية لأن هذه المراكز غير شرعية وغير مرخصة، مشيرا إلى أنه على مدرسي هذه المراكز أن يعملوا بشكل شرعي من خلال فصول التقوية التي سيتم عقدها فى المدرسة ومراكز الشباب، بناء على بروتوكول سيتم توقيعه مع وزارة الشباب، تبدأ من الرابعة إلى الثامنة مساء وتضم أفضل المدرسين بسعر رمزى للطلبة، والمعلم يتقاضى أجره كاملا عن هذه المجموعات على عكس ما يحدث في مراكز الدروس الخصوصية حيث يخصم من المدرس نسبة كبيرة من أجره لصالح المركز.

وأوضح الوزير أنه تم تطوير المناهج وتخصيص جزء كبير من الكتاب المدرسي للتدريبات، كما تم إعداد مناهج تفاعلية على اسطوانات مدمجة CD يحصل عليها الطالب مجانا، كما يمكنه الدخول على موقع الوزارة للاطلاع على هذه المناهج، هذا بالإضافة إلى القناة التعليمية التي تضم أفضل المدرسين.

وبالنسبة لدرجات الحضور والسلوك، أوضح الوزير أن عودة الانضباط داخل المدرسة أمر ضروري، لافتا إلى أن الطالب الذي يتجاوز مرات الغياب يتم عرض الأمر على لجنة الحماية المدرسية وهي المنوط بها وضع العشر درجات المخصصة للحضور. وتتشكل اللجنة من كل من مدير ووكيل المدرسة، وعدد 2 من اتحاد الطلاب و2 من مجلس الأمناء والآباء، مؤكدا أنه إذا تضرر الطالب من هذه اللجنة فمن حقه اللجوء إلى اللجنة الفرعية التى يرأسها مدير عام الشئون القانونية بالإدارة التعليمية التي يتبعها الطالب، هذا بالإضافة إلى الدور الهام الذي سيقوم به المتابعون لمراقبة تنفيذ هذا الأمر.

وأوضح الوزير أن لائحة الانضباط تطبق في جميع النظم التعليمية في العالم فهي تضبط العلاقة بين المعلم والطالب وولي الأمر والإدارة المدرسية.

وقال الوزير إنه ستكون هناك متابعة ورقابة على المدارس الثانوي لضمان عودة الانضباط بها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مديري المدارس يوم الخميس القادم للتأكيد على تنفيذ هذه الآليات.

وأوضح الوزير أنه تم تطوير المناهج لتنمي المهارات العليا للتفكير، كذلك تم تغيير الاختبارات من الحفظ والتلقين، إلى البحث و التفكير، وتم عمل بنوك أسئلة يتم تدريب الطلبة عليها حيث تجرى 4 اختبارات في منتصف وآخر التيرم الأول ومنتصف وآخر التيرم الثاني، مشيرا أن أسئلة الامتحانات تعتمد على حل المشكلات والتحليل والتنبؤ والإبداع والتخيل، وأنه سيتم تغيير سياسة القبول في الجامعات وسيتم عمل اختبارات قدرات لكل كلية لتؤهل الطالب للالتحاق بها، لافتا إلى أن الأسئلة التي تقيس المهارات العليا للتفكير تؤهل الطالب لهذه الاختبارات.

وفي نهاية اللقاء أكد الوزير على ضرورة عقد لقاءات دورية مع الطلاب لعلاج كافة المشكلات بالمدارس، مؤكدا على أن الوزارة من أجل الطالب.

ومن جانبهم أكد الطلاب ترحيبهم بهذه القرارات، لافتين إلى أن تنفيذها على أرض الواقع يشجع الطلاب على الحضور والانضباط في المدرسة.

جدير بالذكر أن بعض الطلاب تظاهروا أمام وزارة التربية والتعليم، والتقى بهم الوزير للاستماع إلى شكواهم.