بالصور : برلمان المعلمين يطالب بتشريعات جديدة بالدستور للحفاظ علي كرامة المعلم وتطوير التعليم

أرسل برلمان المعلمين بمشاركة الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية مقترحاتهم بالمواد الخاصة بالتعليم الواجب توافرها في الدستور ، الى اللجنة القانونية لتعديل الدستور.قال احمد الأشقر – رئيس برلمان المعلمين و منسق الجبهة الحرة للمعلمين بأن أبرز التعديلات المقترحة التي تم إرسالها ,
هي أن ينص الدستور على أن التعليم حق تكفله الدوله لكل مواطن وتلتزم بالانفاق عليه وفق المعايير العالمية وتعمل على أن تحظى ميزانية التعليم بالأولوية الأولى فى الموازنة العامة للدولة .

وأن التعليم هو الركيزة الأساسية للتقدم والرقى وهو ليس مجرد خدمة وإنما هو عملية انتاجية تقدم للوطن أهم منتج وهو الثروة البشرية التى تقود الانتاج والابداع فى كل المجالات ، وتهدف العملية التربوية والتعليمية إلى تنشئة جيل ( حر dah مفكر dah مؤمن بربه dah منتمى لوطنه dah متقن لعمله dah مبدع - يلتزم بما عليه من واجبات ويتمسك بما له من حقوق dah يقبل الرأى الآخر .. )

- وأن يكون التعليم مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى

- وأن تعمل الدولة على اتاحة فرص متساوية للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة وعلى استيعاب ودمج ذوى الحالات الخاصة وتوفير تعليم عالى الجودة للجميع

- وأن تعمل الدولة على توفير التغذية والزى المدرسى للتلاميذ الغير قادرين وعلى الانفاق على محو الأمية وتعليم الكبار حتى الوصول للقضاء نهائياً على الأمية وفق خطة شاملة فى زمن محدد وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى

كما أوضح الأشقر أنه تم التأكيد على ضرورة وضع مادة تنص على أن تعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه وتعمل على الربط بينه وبين المؤسسات الانتاجية الصناعية والزراعية والتجارية وعلى تقديم مستويات متعددة من التعليم الفنى والمهنى العربى واللغات بما يتناسب مع سوق العمل ، وأن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية ، وتخضع لإشراف ورقابة الدولة

و ان لدور العلم حرمتها وللمعلمين والقائمين على العملية التربوية والتعليمية حصانة أثناء تأديتهم لمهام عملهم أو بسببه ، وتكفل الدوله لهم المكانة الأدبية والمادية والمهنية اللائقة بهم والتى تمكنهم من الحياة الكريمة والتفرغ لأداء رسالتهم السامية

- وأن تكون حرية البحث العلمى مكفولة ، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة من الناتج القومى وفقاً للمعايير العالمية.

- وأن تكون اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية ، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه ، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة

كما أشار الأشقر إلى أن الجبهة تعكف حالياً مع برلمان المعلمين على صياغة ثلاث مواد لتقديمها للجنة تعديل الدستور : تشمل مقترح بمادة المجلس الوطنى للتعليم ، ومادة مستحدثة عن هيئة عامة للتعليم قبل الجامعي ، بالاضافة لمادة حول كليات التربية و رياض الأطفال و كليات