رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليف الرئاسي بتيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية
الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:14 م
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بمشاركة المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، موجها بإنشاء مكتب للشهر العقاري في جميع المدن الجديدة، خاصة في ظل وضوح الملكية في هذه المدن.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة قامت في هذا الصدد بإدخال تعديلات تشريعية على قانوني الشهر العقاري والتوثيق، والسجل العيني، بهدف تيسير إجراءات تسجيل عقود نقل الملكية.
وأضاف أن الوزارة أنشأت نظاما إلكترونيا يهدف إلى ربط قواعد البيانات الجغرافية بقواعد الملكية العقارية المسجلة طرف مصلحة الشهر العقاري؛ وذلك من خلال نظام إلكتروني يمكن من خلاله استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بنظام معلومات جغرافي، يتيح تتبع تسلسل ملكية كل عقار على حدة، وتحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع عرض صور للعقود المسجلة، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني فور صدوره من مجلس النواب، وإظهار الوحدات المسجلة، وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة، وإتاحة عدد من الإحصاءات التحليلية، بهدف حصر الملكيات، وتحديد غير المسجل منها وكيفية تسجيلها، للتيسير على المواطنين وتحفيزهم على تسجيل ممتلكاتهم .
ولفت المستشار عمر مروان إلى أن وزارة العدل بدأت في تطبيق ذلك النظام تجريبيًا اعتباراً من شهر يونيو 2020، في محافظة بورسعيد، حيث تم الانتهاء من تغذية النظام بكافة بيانات عقود الملكية للعقارات الكائنة بحي بور فؤاد، وربطها بالبيانات الجغرافية الخاصة بالعقارات الكائنة بذات الحي، وجار تغذية النظام بكافة بيانات عقود الملكية للعقارات الكائنة بباقي الأحياء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض البرنامج الإلكتروني لربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، وأعداد العقود المُسجلة عليه حتى الان، حيث يمكن من خلاله تحديد المبنى محل البحث ومعرفة تسلسل العقود المُسجلة عليه، وكذلك بيانات الملاك، فضلا عن تحديد مكان العقار على الخريطة.
وحول منظومة تسجيل العقارات في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، قال الوزير إن قانونها يتفرد بتيسير عملية تسجيل العقود من خلال إجراءات بسيطة، خاصة أن كل بياناتها وخرائطها متاحة داخل أجهزة المدن الجديدة.
