"الإصلاح التشريعي" تتبرأ من قانون الخدمة المدنية ..مصادر: قانون ظلم المعلمين و"العربي" خدع الجميع

تسببت منظومة الأجور في قانون الخدمة المدنية في حالة من التخبط الشديد لدى الموظفين، وذلك نتيجة عدم فهمهم لمضمون القانون، حيث اعترض البعض على المنظومة الجديدة واعتبرها الكثير منهم بأنها تقلص راتبهم الشهري.

وكشفت مصادر أن قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، صدر فى ظروف غامضة، دون أن يحصل على موافقة لجنة الإصلاح التشريعى ودون أن يمر بجميع المراحل المعتادة لإصدار القوانين، كما أنه لم يعرض للحوار المجتمعى.

وأكدت المصادر أن صدور القانون كان مفاجأة لجميع الجهات القضائية المختصة بإصدار القوانين، خاصة أن القانون كان لا يزال فى المناقشة داخل اجتماعات لجنة الإصلاح التشريعى،

لكن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، خدع الجميع وعرض القانون المقدم منه على رئاسة الجمهورية مباشرة، وذلك قبل المؤتمر الاقتصادى بيوم واحد، وزعم أن صدوره ضرورة مرتبطة بنجاح المؤتمر.

وأشارت إلى أنه كان من الطبيعى أن يواجه القانون بحالة رفض من قطاعات عريضة بين العاملين بالدولة، وسط تهديدات بتنظيم وقفات احتجاجية ضد القانون الذى وصفه خبراء بأنه "جائر " ويحمل شرًا كبيرًا لكل العاملين ومنهم المعلمين واصحاب الكوادر الخاصة ، وقال أحد الخبراء إن وزير التخطيط والوزراء الذين يحاولون "تسويق" القانون، يستحقون المساءلة بتهمة خداع الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما لو كان هو الذى طالب بهذا القانون الشرير.

يذكر أن القانون جاء بديلًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨، الذى ينطبق على أكثر من ٧ ملايين موظف، وصدر ضمن حزمة القوانين التى أصدرها الرئيس السيسى على عجل صبيحة المؤتمر الاقتصادى المنعقد بشرم الشيخ.