%5علاوة يوليو المقبل و300 جنيه زيادة للموظفين الجدد.. والقدامي يستفيدون من جدول الاجور

تعقد لجنة الاصلاح الإداري برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري اجتماعها يوم الاثنين المقبل لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد وعرض ملاحظات اجتماعات أعضاء اللجنة وكبار قيادات الجهاز الإداري للدولة والجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية حول هذه المواد للأخذ بها عند اصدار اللائحة المقرر اصدارها ١٣ يونيو المقبل.

نفي د. طارق الحصري مدير برنامج التطوير المؤسس بالوزارة وعضو اللجنة ما تردد بشأن عدم استفادة موظفي الدولة القدامي من جدول الأجور المرفق بالقانون الجديد، وتطبيق علي المعينين الجدد فقط، لافتا إلي ان الموظفين الحاليين هم أكبر فئة مستفيدة من هذا الجدول نظرا لما يشهد الاجر الوظيفي من علاوات ومكافآت اضافية طيلة العمل الوظيفي والتي من شأنها رفع الاجور والمرتبات.

وأوضح ان المعينين الجدد تزداد أجورهم تبعا للدرجات الوظيفية والأجر الأساسي الوظيفي لهم مقارنة بالحد الادني المطبق في الجهاز الإداري للدولة، حيث يتضمن الاجر الأساسي بدايات ربط الوظيفة والعلاوات الخاصة المضمونة والدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية، مشيرا الي ان جدول الأجور يشمل ثلاثة جداول تزيد المرتبات بها تبعا للدرجات الوظيفية والاقدمية لكل موظف معين. أما الأجور المرتفعة للمعينين بالدولة تتضمن الأجر الوظيفي يضاف إليه الأجر القديم و٦٠٪ علاوات خاصة غير مضمومة والعلاوات الاجتماعية الفئة الموحدة ٦ جنيهات والاجتماعية الاضافية بجانب منحة عيد العمال وعلاوة الحد الادني التي قررها مجلس الوزراء ١٣٠٪ لدرجة وكيل أول وزارة و١٠٠٪ من الأجر الأساسي يطبق في ٣٠/٦/٢٠١٥.

من جانبه اكد د. أشرف العربي وزير التخطيط أن الموظف المعين علي الدرجة الثالثة يصل اجمالي الاجر الوظيفي ما بين ١٤٠٠ إلي ١٥٠٠ جنيه أي زيادة ٣٠٠ جنيه عن الحد الادني المطبق. وأكد انه سيتم تطبيق ٥٪ العلاوة الدورية السنوية الجديدة من الاجر الوظيفي الجديد والتي تضم مباشرة عليه في أول يوليو المقبل والتي تعادل ٣٫٥ أمثال الاجر الحالي، وسيتم تعميمها علي موظفي الدولة بالقطاعات الحكومية فقط والتي ليس لديها قانون عمل خاص بها.

و أكد علي حرص الوزارة في أخذ جميع الملاحظات الخاصة بمواد قانون الخدمة المدنية الجديد والخروج بنص اللائحة التنفيذية لارضاء جميع الأطراف.