"التعليم" تلزم مدرسة "غرياني للغات" برد زيادة المصروفات لأولياء الأمور

صرح محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بأنه بناءً على تكليفات الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، فقد تم تشكيل لجنة فنية من أعضاء الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي لدراسة الشكاوى من أولياء أمور طلاب مدرسة غرياني الخاصة للغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من زيادة المصروفات.

وذلك نظرًا لورود بعض الشكاوى من أولياء أمور طلاب مدرسة غرياني الخاصة للغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من زيادة المصروفات، وإصرار الممثل القانوني للمدرسة على تحصيل المصروفات الدراسية بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وقد أسفرت أعمال اللجنة عن الآتي:

الزيادة بالمصروفات الدراسية التي يحصلها السيد المذكور هي زيادة غير قانونية، وعليه فقد تم استصدار نشرة مصروفات من الإدارة التعليمية بعد استبعاد الزيادات غير القانونية وطبقًا للقرار الوزاري رقم (290) لسنة 2014 بشأن حدود زيادة المصروفات.

* تم إنذار الممثل القانوني للمدرسة للالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة، ورد ما تم تحصيله بالزيادة من أولياء أمور الطلاب.

* صدرت تعليمات الدكتور الوزير بإعلان بيان المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وإتاحته للسادة أولياء الأمور.

* تبين للجنة انتهاء مدة عقد إيجار المدرسة قبل بداية العام الدراسي الحالي 2014/2015، وقيام السيدة مالكة المدرسة بتوجيه إنذار رسمي للمذكور لتسليم المدرسة.

وفي إطار الحرص على ما فيه صالح طلاب المدرسة وأولياء أمورهم، وحفاظًا على استقرار العملية التعليمية بالمدرسة تم عمل الآتي:

* تغيير الممثل القانوني للمدرسة لتصبح مالكة المدرسة هي الممثل القانوني للمدرسة.

*استبعاد الممثل القانوني السابق ليصبح غير ذي صفة قانونية في التعامل باسم المدرسة.

*تم أخذ تعهد على الممثل القانوني الجديد للالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية وتعليمات الوزارة بشأن إدارة المدرسة.

وإذ تؤكد الوزارة على اهتمامها بانتظام واستقرار العملية التعليمية بالمدارس الخاصة وعدم تهاونها في محاسبة كل من يقوم بمخالفة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، كما أن الوزارة تُثمن دور أصحاب المدارس الخاصة الملتزمين بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس الخاصة.