تأجيل محاكمة 20 متهما في واقعة تحريض قناة الجزيرة على مصر إلى 10 أبريل
الإثنين 31/مارس/2014 - 09:01 م
أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي, في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية, واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية, وذلك إلى جلسة 10 أبريل المقبل.وجاء قرار التأجيل لعرض المواد المصورة التي تضمنتها أحراز القضية, وتمكين ذوي المتهمينمن زيارتهم في محبسهم, وتكليف الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على 4 من المتهمينوتقديم تقرير طبي بشأن حالتهم الصحية إلى محكمة.. مع الأمر بضبط وإحضار الضابطالمسئول بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية, نظرا لعدم امتثاله لقرار المحكمةبتجهيز قاعة المحكمة لعرض المواد المصورة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته, بعضوية المستشارين جمال مصطفى عبدهوإيهاب المنوفي بحضور رامي السيد ومحمد هشام بركات وكيلي أول نيابة أمن الدولة العليا.تبين للمحكمة عدم تجهيز قاعة المحكمة بالأجهزة الفنية اللازمة لعرض المقاطع والموادالمصورة المحرزة بالقضية.. في حين حضر أعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها المحكمةلفحص أحراز القضية في وقت سابق.وقال أنس البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي, إنه ليس صحفيا ولا علاقة لهبالقضية أو قناة الجزيرة, وأنه لا يعلم كيف تم الزج به في هذه القضية.. مشيرا إلىأنه قبل ضبطه بأسبوع كان يزور والده بسجن طره, فتم احتجازه بقسم شرطة المعاديلمدة 4 ساعات متواصلة لإجراء تحريات بشأنه, ثم تم إخلاء سبيله.من جانبه, أكد المتهم الخامس محمد فهمي (الصحفي بقناة الجزيرة الانجليزية) أنه ليسعضوا بجماعة الإخوان.. مشددا على أن مراسلي الجزيرة الإنجليزية لم يكونوا يعملوافي الخفاء, وأن الجميع كان يعلم أنهم يتخذون من إحدى غرف فندق "ماريوت" مقرا لعملهم..نافيا صحة الاتهامات من أنهم قاموا بفبركة واصطناع موضوعات مصورة. وجدد فهميطلبه إلى المحكمة لإخلاء سبيله نظرا لتعرضه لكسر مضاعف في يده.من جانبه, طالب دفاع المتهمين بإعادة توقيع الكشف الطبي عليهم, بصورة دقيقة, لإثباتما سماه الدفاع بـ "آثار التعذيب التي تعرض لها المتهمون".. وذلك تعقيبا على التقاريرالطبية التي قدمتها النيابة بشأن نتيجة توقيع الكشف الطبي على المتهمين, والتيجاءت خلوا من تعرضهم لثمة اعتداءات أو تعذيب.وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية, وهم من مرسلي قناةالجزيرة. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية, إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطيةإلى المحاكمة, مع ضبط وإحضار المتهمين الـ 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلىالمحاكمة.والمتهمون في القضية, بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من: علاء محمدالسيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة هارب) وأنس عبد الوهاب خلاويحسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة هارب) وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظمومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة هارب) وأحمد عبدهفتح الباب (مالك شركة النور للانتاج الاعلامي هارب) ومحمد محمود فاضل فهمي(صحفي حر محبوسا احتياطيا) وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر محبوسا احتياطيا)ومحمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة هارب) وسعيد عبد الحفيظابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لاعمال الالومنيوم هارب) ونورا حسنالبنا أبو بكر (فنانة تشكيلية هاربة) وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركةالقاهرة للصناعات الدقيقة هارب) وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مديرمبيعات بشركة البردي لصناعة الورق هارب) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصادوالعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم محبوسا احتياطيا) وخالدمحمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة محبوسا احتياطيا) وشاديعبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس محبوسا احتياطيا) وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرةالجديدة محبوسا احتياطيا) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربيةالنوعية جامعة عين شمس محبوسا احتياطيا) وبيتر جريتي (استرالي الجنسية - موظفبقناة الجزيرة محبوسا احتياطيا) ودومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية - موظف بقناةالجزيرة محبوسا احتياطيا) سوزن ميلني (انجليزية الجنسية هاربة) جوهنا ايدنتتي(هولندية الجنسية هاربة).كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة, وذلك لارتكابهم جرائم التحريض علىمصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية, واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثهاعبر القناة القطرية.وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة"فندق ماريوت" كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آليةاستخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقيةللإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهدعبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثيرفي الرأي العام الخارجي.وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين,وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها.. حيث تبينمن التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوي على مقاطع فيديو تم تغييرهاوتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية, وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمنالقومي للبلاد.وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابيةمؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسساتالدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضراربالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاقوالمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات,مع علمهم بأغراض تلك الجماعة, وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضهالإطلاع الغير عليها, مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية, وإذاعة بيانات وأخباروشائعات كاذبة, وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارجحول الأوضاع الداخلية للبلاد, بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهدحربا أهلية, بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها, والإضرار بالمصلحة القومية للبلادوتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس, وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازةأجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.
