الجنايات تخلي سبيل أحمد عز بكفالة 2 مليون جنيه على ذمة قضية اتهامه بالاستيلاء على "الدخيلة"

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مصطفى سلامه , إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح , بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته بقضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة", وذلك في ضوء التظلم الذي تقدم به عز.طالبت هيئة الدفاع عن أحمد عز خلال نظر جلسة التظلم بإخلاء سبيله على ذمة القضية, استنادا إلى أنه تجاوز في حبسه الاحتياطي المدة المقررة قانونا.. موضحة أن عزمحبوس احتياطيا على ذمة القضية منذ قرابة 30 شهرا, في حين أن قانون الإجراءات الجنائيةأوجب ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا الجنائية عن 18 شهرافقط.وأشار الدفاع إلى أن عز تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية الدخيلة, اعتبارا من فبراير2011 , ثم صدر الحكم بإدانته من قبل محكمة جنايات الجيزة في 6 مارس من العام الماضي, والذي تضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما علاوة على الغراماتالمالية التي تضمنها الحكم , قبل أن تصدر محكمة النقض في 14 ديسمبر من العامالماضي حكمها بنقض "إلغاء" حكم محكمة الجنايات مع إعادة محاكمة المتهم أمام إحدىدوائر محكمة جنايات الجيزة , غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده.وأكد الدفاع أنه في ضوء ما تقدم تصبح مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها أحمد عز, تتجاوزالمدة المقررة قانونا , بما يستوجب إخلاء سبيله على ذمة القضية.يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه, كانت قد سبق لها وأنقضت في 6 مارس 2013 , بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما , وذلك إثر إدانتهبالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 ملياراتجنيه , في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة.. حيث جاءت تفصيلات الحكم علىالنحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحدمع إيقاف التنفيذ , وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها637 مليونا و 435 ألف جنيه , ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله منوظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليونا و 700 ألف جنيه و إلزامه برد مبلغ مساوي عنالتهمة الأولى, ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليارو 828 مليون جنيه عن التهمة الثانية , ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنواتوعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة أحمد عز و علاء سعد أبو الخير أيضا بالسجن المشدد لمدة3 سنوات لكل منهما , وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليونا و 121 ألف جنيه , وإلزامهمابرد مبلغ مساو عن التهمة الرابعة.وقضت المحكمة بمعاقبة أحمد عز وعلاء أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات , عن التهمةالخامسة.كما قضت المحكمة بمعاقبة عز وأبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة السادسة..ومعاقبة أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى وتغريمه مبلغ 5 ملايينو 540 ألف جنيه. وعاقبت المحكمة المتهم مصطفى كمال محمد بالحبس لمدة عام واحد معالشغل.كما عاقبت المحكمة أحمد عز و المتهم محمود إبراهيم بيومي بالسجن لمدة 3 سنوات , وتغريمهمامبلغ 11 مليون جنيه , وإلزامها برد مبلغ مساو عن التهمة السابعة.وقضت المحكمة ببراءة المتهمين مصطفى كامل بريقع و عماد الدين مصطفى وأحمد عز وعلاءسعد أبو الخير ومحمد باهر عبد الحميد, من اتهامات أخرى كانت قد أسندت إليهم بقرارالاتهام.وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبقإبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجهحق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولةلصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهموغرامات تأخير , بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيهبغير حق.وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمينمن مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011 , حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلةوفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة , وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركةالدخيلة التي تساهم فيها الدولة.وأوضحت أن أحمد عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة, وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركتهالخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج على خلاف لائحة المبيعات , والاقتراضمن بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل , وشراء شركةالدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاتهالخاصة , لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافةلمنتجات شركة الدخيلة.. كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلةعن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعمقيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج على خلاف الحقيقة , وخصم قيمة الضرائبمن حساب شركة الدخيلة , وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.