رئيس جامعة بورسعيد يهدد بملاحقة من يتعمد تشويهه بعد حفظ قضية اتوبيسات رابعة
السبت 01/مارس/2014 - 08:36 م
اكد الدكتور عماد عبد الجليل رئيس جامعة بورسعيد ما تناقلته عدد من المواقع و القنوات الفضائية عن تعمد نقله لمدير الادارة القانونية عادل عويس لاختلاف الاخير معه فى الاراء السياسية .عار تماما من الصحة
وشدد رئيس الجامعة ان نقل مدير الادارة القانونية ليس له علاقة كما اختلق البعض لتدعيمه للمشير عبد الفتاح السيسى ومطالبته بالترشح للرئاسة مما دفع رئيس الجامعة لنقله واوضح عبد الجليل ان عادل عويس لم يكن معينا بوظيفة مدير إدارة القضايا وإنما كان مكلفا للقيام بعمل تلك الوظيفة،وأنه نظرا لما تلاحظ عليه من إهماله الشديد فى قيامه بعمله على مدار أكثر من عام وتجسد ذلك الإهمال فى عدم تقديم دفاع للجامعة فى أحد الدعاوى القضائية الأمر الذى ترتب عليه صدور حكم بإلغاء تعيين اثنين من أعضاء هيئة التدريس وفصلهم من الجامعة بالإضافة إلى تعريض آخرين لنفس المصير فى دعاوى أخرى بذات الإهمال ، وكذا تحميل الجامعة بغرامات عديدة من المحكمة بسبب عدم متابعة القضايا والحضور بالجلسات الأمر الذى أساء لمظهر الجامعة أمام المحاكم .
اشار رئيس الجامعة ان عويس محال للتحقيق بالتفتيش الفنى بوزارة العدل فى تلك الوقائع بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التى قدمت ضده بسبب أسلوب إدارته لإدارة القضايا سواء من زملائه أومن آخرين . واشار عبد الجليل انه للاعتبارات السابقة أوجب على صاحب القرار ولحسن سير العمل وللصالح العام تنحية مدير الادارة القانونية عن التكليف الصادر له كقائم بعمل إدارة القضايا وخاصة أن ذلك التكليف لا يكسبه أى حق قانونى فى التمسك به أو عدم إلغاؤه.
اضاف عبدالجليل ان نقل مدير الادارة القانونية إلى معهد الحاسب الآلى لم يكن لوظيفة أخرى إدارية كما زعم وإنما تم نقله على وظيفته كمحامى للقيام بالأعمال القانونية التى تحال اليه , وعليه فلم يتم المساس بطبيعة عمله كمحامى بالإدارة القانونية لذا فإن نقله لم يكن مخالفا للقانون بل هو تطبيق لصحيح القانون .
اكد انه سيقوم بملاحقة اى مواطن يحاول تشويه صورته لمرجعيته السياسية و الدينية بعد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق فى المحضر رقم 705 لسنة 2013 إدارى بورفؤاد أول الخاص باتهام الجامعة ورئيسها الدفع بسيارات الجامعة لنقل المواطنين لاعتصام رابعة العدوية واعتبار كل من يتحدث فى ذات السياق سباً وقذفاً لن يتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدعيه .