ننشر التفاصيل الكاملة للاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه في مصر تحت إشراف الاتحاد الدولي للاتصالات (وهو أحد منظمات الأمم المتحدة)، يُعقد لأول مرة خارج مقره بالاتحاد الدولي للاتصالات منذ 20 عاما ، وحضره  ما يزيد عن 3500 مشارك، وهو ما يؤكد مدى ثقة العالم في قدرة مصر على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الكبيرة وحرصهم على  الحضور.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر يأتي نتيجة جهد كبير بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال التنسيق مع الاتحاد العالمي للاتصالات، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ يعد تقديرا كبيرا لمصر في كل المجالات،من حيث الأمن والأمان والاستقرار والتنمية، وهو ما يعود بمردود إيجابيّ واسع فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاشتراك في النقاشات المثمرة، إلى جانب بلورة القرارات والنتائج التي أسفر عنها المؤتمر.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، كلف رئيس الوزراء كلا من وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، بتبني  مبادرة لزراعة مليون شجرة في أنحاء الجمهورية، سواء الشجر المثمر، أو غيره، مع الاهتمام بزراعة جزء كبير من أشجار النخيل.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجاري العمل بها على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات، تشمل 8 جامعات أهلية دولية، و4 جامعات حكومية جديدة، و3 معاهد ومراكز بحثية، و3 جامعات تكنولوجية، و8 أفرع للجامعات الدولية، و7 مجمعات تكنولوجية، ومشروع بيت مصر بباريس للتمثيل الثقافي، فضلاً عن مشروعات جارية بالجامعات وأخرى بالمراكز البحثية المتعددة.

وأوضح وزير التعليم العالي أنه يتم حالياً تنفيذ 4 جامعات حكومية هي جامعات: الغردقة، والأقصر، ومطروح، والوادي الجديد، لتضاف إلى عدد 27 جامعة حكومية حالياً، تضم 485 كلية في مختلف التخصصات، بزيادة 60 كلية في آخر 4 سنوات، وبها 188 برنامجاً دراسياً جديداً، ولفت إلى أن الجامعات الحكومية تضمُ حالياً 113 مُستشفى جامعياً، تضمُ نحو 32 ألف سرير، تُقدم خدماتها للمواطنين في مختلف المحافظات.

على صعيد الجامعات الأهلية الدولية، أشار الوزير إلى أنها تحظى بشراكة مع جامعات دولية، وتعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ جامعة الجلالة، التي ستضم 15 كلية تقدم العديد من البرامج الدراسية، في مجالات العلوم الإنسانية، والعلوم الإدارية، والإعلام والإتصال، والفنون، والعلوم الهندسية، منها برامج مُتقدمة مثل علوم الذكاء الاصطناعي، والعمارة الرقمية، والطب والجراحة التكاملي. وجامعة الملك سلمان وهي 3 أفرع في مدن شرم الشيخ، ورأس سدر، والطور، ويتضمن فرع شرم الشيخ برامج دراسية في مجالات السياحة والضيافة، واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم، والإنتاج الإعلامي، ويضم فرع الطور برامج دراسية في مجال الطب والجراحة والعلوم الصيدلية، والصناعات التكنولوجية، والعلوم وهندسة الحاسبات، والعلوم الأساسية، والتمريض، وفرع مدينة رأس سدر، ويضم برامج دراسية في مجالات العلوم الإدارية، وعلوم المجتمع، والزراعات الصحراوية، والطب البيطري.

وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ جامعة العلمين الدولية، بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 11 كلية في مجالات العلوم الأساسية، والدراسات القانونية الدولية، والعلوم الهندسية، والسياحة والضيافة، وعلوم وهندسة الحاسبات، وإدارة الاعمال، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والطب والجراحة التكاملي، والعلوم الصيدلية، ومستشفى جامعي. كما يتم تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة وتضم 10 كليات، هي العلوم، والطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، وإدارة الأعمال، والمعاملات القانونية الدولية، والعلوم وهندسة المنسوجات، والهندسة، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ومستشفى جامعي.

وأضاف وزير التعليم العالي أن مشروعات الجامعات الأهلية الدولية الجاري تنفيذها تتضمن استكمال مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي يتكون من مرحلتين، تتضمن الأولى معهد علوم النانو تكنولوجي، ومعهد للعلوم الطبية، أما الثانية ففيها معهدان للعلوم السياسية والاقتصاد، وكذلك الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتتضمن كلية الهندسة، وبها برامج هندسة الكترونيات واتصالات وعلوم الحاسب والقوى الكهربائية والهندسة الصناعية والتصنيع، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، ومعهد العلوم الأساسية والتطبيقية وتضم علوم النانو والبيو تكنولوجي والرياضيات الحسابية والتطبيقية ومواد الطاقة، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وتضم مجالات المحاسبة ونظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية.

واستعرض الوزير مشروعات التعليم العالي الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مجمع الجامعات الكندية، الذي يضمُ كلية الهندسة والتصميم، وكلية العلوم والابتكار، وكلية الإدارة وريادة الأعمال. هذا بالإضافة إلى جامعات المعرفة الدولية، التي ستمنح درجات البكالوريوس في مجال وسائل الإعلام الرقمية، والتصميم الجرافيكي، والعمارة الداخلية والتصميم، والهندسة الميكانيكية، والقرصنة الأخلاقية والأمن السيبراني، والحوسبة، والهندسة المدنية، وعلوم الحاسب، والهندسة الكهربائية والإليكترونية.

كما عرض الوزير مشروع جامعات جلوبال الدولية، والذي يتم بالتعاون مع جامعة هيرتفوردشاير، المصنفة دولياً في مجال الآداب والعلوم الإنسانية، والإدارة، والصيدلة، وتضم ما يزيد على 25130 طالباً، بما في ذلك أكثر من 5200 طالب من 100 دولة، وتمتلك الجامعة شبكة عالمية تضم أكثر من 165000 خريجاً. وكذلك الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية، والتي ستضم كليات المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، وإدارة الأعمال، والهندسة، والتصميم، وبها برامج دراسية غير تقليدية مثل تصميم الأزياء والحلي، وإدارة العقارات، وإدارة الموانئ والمطارات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والروبوتات والتشغيل الآلي، وتكنولوجيا الإعلام. كما عرض الوزير موقف تنفيذ بيت مصر بباريس، وكذا موقف تنفيذ المعاهد والمراكز البحثية، ومنها مركز تجميع واختبار  وتكامل الأقمار الصناعية، ومعهد بحوث الإلكترونيات.  

وتناول الدكتور خالد عبد الغفار خلال العرض موقف تنفيذ الجامعات التكنولوجية، لافتاً الى انه يتم تنفيذ 8 جامعات تكنولوجية جديدة، حيث تمثل تلك الجامعات نقلة نوعية في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، من خلال التدريب العملي المكثف أثناء الدراسة، ورفع قدرات الخريجين بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يطلبها سوق العمل، مثل تكنولوجيا القوى والآلات الكهربائية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة وأنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة والبرمجيات وتكنولوجيا شبكات الحاسب.  وأضاف ان الجامعات التكنولوجية ستضم عدة قطاعات هي الصناعي والتجاري والنوعي والسياحي، تقدم تخصصات مختلفة ومتنوعة وهامة.

ولفت الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية في مصر تقدم برامج الدبلوم العالي في تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، من خلال برامج في مجالات محطات توليد الكهرباء التقليدية، ومحطات توليد الكهرباء التي تستخدم الطاقة الجديدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقطاع الأقمار الصناعية والتي تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، وشركات البترول ومعامل التكرير، وقطاع إنتاج الوقود من المخلفات الزراعية والنفايات الحيوانية، والمؤسسات والشركات والمراكز التجارية والمستشفيات والبنوك والجامعات، ودراسة الجدوى والتحليل الاقتصادي لمشروعات توليد الطاقة، وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة.

وأضاف أن الجامعات التكنولوجية في مصر تقدم أيضاً برامج الدبلوم العالي لتكنولوجيا القوى والآلات الكهربائية، بما يشمل مجالات محطاتتوليد القوى الكهربائية، والمحطات الفرعية، وشبكات الضغط العالي والمتوسط والمنخفض، وتشغيل وصيانة المحركات والمولدات الكهربائية بجميع أنواعها، وتشغيل نظم التحكم وتطورها وصيانتها وإدارتها في العمليات الصناعية المعقدة، والمجمعات الصناعية التي يعتمد عملها على الطاقة الكهربية، وإدارة موارد الطاقة وبرامج الاقتصاد في استخدامها.

ونوه إلى أن الجامعات التكنولوجية في مصر تقدم أيضاً برامج الدبلوم العالي لبرمجيات تكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب، وذلك في مجالات تحليل النظم، وتحليل الأعمال، وتحليل عمليات الأعمال، والتحليل البرمجي، وأخصائي النظم، ومطور قواعد البيانات، ومطور تطبيقات الويب، والمحلل التكنولوجي لنظم تخطيط موارد المؤسسات، والمراجع لتقنية المعلومات، ومحلل الدعم، والمحلل الأمني، ومحلل مخاطر الإنترنت، وأخصائي أمن المعلومات التكنولوجي، وتكنولوجيا أمن الشبكات.

وخلال الاجتماع  قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، عرضاً حول مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول لعام 2019/2020، أشارت خلاله إلى أنه فيما يتعلق بالنموالاقتصادى فقد شهد الربع الاول استقراراً فى معدل النمو الاقصادى الذى وصل إلى 5.6%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التى تشهد استمرار حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمى، والتى من المتوقع أن تبلغ 3% فى عام 2019، وأن تصل إلى 3.4% عام 2020، وذلك تأثراً بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الاخرى مثل انخفاض الإنتاجية والمؤشرات الديموغرافية، موضحة أن توقعات صندوق النقد الدولى بشأن آفاق الاقتصاد العالمى تشير إلى وصول معدلات النمو للاقتصاد المصرى إلى 5.9 خلال عام 2020.

وحول المساهمة القطاعية فى النمو الاقتصادى أشارت وزير التخطيط إلى أن حوالي 56% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول تأتي من خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات)، فيما سجلت قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز، والصناعة أعلى معدلات نمو خلال الربع الاول من العام المالى 2019/2020، كما أوضحت الوزيرة أن مؤشر مديري المشتريات قد شهد ارتفاعاً، حيث وصل إلى 49.5 نقطة في شهر سبتمبر 2019.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة نمو 9% ، منها 25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ 20%.

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020، موضحة أنه تم صرف حوالي694 مليون جنيه، من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة (4.7مليار جنيه)، لتنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات الاسكان، والنقل، والتعليم، والتنمية المحلية، والرى، وخاصة فى محافظات أسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج.

وتناولت الوزيرة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، مشيرة إلى أن مٌعدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول المُقارنة، حيث انخفض  ووصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة.

واستعرضت الوزيرة تطور النمو السكاني خلال الفترة (1976-2017)، مشيرة إلى أن معدل النمو السكاني بالغ الارتفاع، يُعرقل جهود التنمية ويلتهم ثمارها على نحو لا يستشعر معه المواطن بحدوث تحسّن حقيقي ملموس في مستوى معيشته، في ظل تعداد سكاني قارب حالياً 100 مليون نسمة، مؤكدة ضرورة العمل على ضبط النمو السكاني، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 132,3 مليون نسمة عام 2030، وذلك في حالة ثبات معدّل النمو الحالي 2,56٪.

وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى التطورات النقدية خلال الربع الاول من العام المالى 2019/2020، وما يتعلق بتطور أوزان الرقم القياسي للإنفاق الاستهلاكي للأسر، موضحة أن مجموعة الطعام والشراب شهدت أكبر انخفاض في وزنها النسبي بأكثر من 8 نقاط مئوية، وسجل الإنفاق على الخدمات الصحية ارتفاعاً بمعدل 3.1 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوى، أوضحت الوزيرة أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.

وفيما يتعلق بتطور أسعار الصرف، أشارت الوزيرة إلى تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هذا إلى جانب انخفاض فى أسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.

وتطرقت الوزيرة إلى تطور أداء الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الاول من العام المالى 2019/2020، موضحة انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 22%، حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفعت الصادرات بنسبة 5% ، كما أشارت إلى أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في عجز الميزان التجاري حيث بلغ نحو 38 مليار دولار بنهاية عام 2019/2018 مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار في عام 2018/2019، كما أن هناك ارتفاعاً للصادرات في عام 2019/2018 بنحو 10.5%، لتصل حصيلتها إلى 28 مليار جنيه، وتمثل الصادرات البترولية نحو 43% من إجمالي الصادرات.

وعن تنامي مصادر النقد الأجنبي، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007، بنسبة نمو 28٪، وتمثل مصادر النقد الأجنبي المستدام (الصادرات، قناة السويس، الاستثمار الأجنبي) نحو 52% من إجمالي مصادر النقد الأجنبي للدولة.

 وحول الاحتياطات من النقد الاجنبى أوضحت الوزيرة أنه مع تبني الحكومة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، وهو ما يعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد في تغطية متطلباتها من الواردات. 

وفى ختام العرض، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المؤشرات والأرقام تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصرى، مؤكداً على أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، موضحاً أن هذه الارقام الايجابية فى مختلف القطاعات من أفضل المعدلات فى تاريخ مصر. 

كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن بدء التشغيل التجريبيّ لـ 11 مستشفى نموذجياً بعدد من المحافظات، وذلك اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن فكرة المشروع تنطوي على أن تكون هذه المستشفيات نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد وتقديم خدمة لائقة متميزة للمريض المصري لحين تطبيق منظومة التأمين بجميع المحافظات، وذلك عن طريق تعزيز نظام الإحالة  وربط  كل مستشفى بوحدات صحية ورفع كفاءة المستشفيات.

وأوضحت وزيرة الصحة أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى والتي تشمل 30 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، وسيتم البدء بـ 11 مستشفى، مشيرة إلى أنه في المرحلة الثانية سيتم ضم مستشفى من كل محافظة بشكل تدريجيّ سنوياً بدءاً من 2020، مستعرضة أهم عناصر المشروع التي أكدت أنها تتضمن رفع كفاءة القوى البشرية، وضمان الاستدامة المالية، والربط الإلكتروني للمستشفيات، إضافة إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز نظام الإحالة، فضلاً عن ضمان معايير الجودة، ومنظومة الصيانة والتشغيل.

وقالت الدكتورة هالة زايد إن مشروع المستشفيات النموذجية يرتكز على عدة محاور من أهمها: سلامة وأمان المريض ويتم الحرص عليها من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات، ووضع متطلبات وأمان المريض ومراعاة المعايير العالمية للجودة، وإبرام عقود مع شركات ذات كفاءة في مجالات الأمن والنظافة والصيانة، إلى جانب السعي لإرضاء المريض وذلك من خلال العمل على استكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية، وإحكام منظومة سلسلة الإمداد للأدوية والمستلزمات الطبية تضمن توافرها بشكل مستمر، وتوفير قوى بشرية مُدربة ومُؤهلة، إلى جانب إدخال نظم الميكنة تدريجياً للوصول إلى الميكنة الكاملة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن من ركائز المشروع أيضاً تحسين بيئة العمل والسعي لتحقيق رضا العاملين من خلال سكن الأطباء، وبرامج تدريبية مستمرة داخل وخارج مصر.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان قائمة بالمستشفيات التي تم اختيارها لتأهيلها لتكون مستشفيات نموذجية، مؤكدة في هذا الصدد أنه سيتم اختيار مستشفى تابعة للوزارة (عام – أمانة مراكز - تعليمي – تأمين صحي) بكل محافظة ماعدا محافظتي القاهرة والإسكندرية، حيث سيتم انتقاء مستشفيين بكل منهما، موضحة أنه سيتم التأكد من جاهزية تلك المستشفيات التي تم اختيارها من ناحية البنية التحتية والتجهيزات الطبية لترشيد التكلفة الاستثمارية، والحرص على التغطية السكانية لتقديم الخدمة لأكبر عدد من سكان المحافظة.

وحول بداية تنفيذ المشروع، أوضحت الوزيرة أنه يتم تقييم حالة المستشفيات بالتركيز على معايير الجودة والاعتماد، لافتة إلى أنه تم عمل زيارة ميدانية لمستشفى وادي النيل من قبل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة ووزارة الصحة والسكان كنموذج مرجعيّ، وتم تكوين فريق لتقييم حالة المستشفيات للتأكد من تطبيق معايير الجودة والاعتماد؛ وفيما يتعلق بالبنية التحتية تم تكوين فريق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتقييم حالة المستشفيات من الناحية الإنشائية، كما تم عقد اجتماع مع المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع وزارة الصحة والهيئات التابعة لها؛ للاستعانة بخبراتهم في تطوير ورفع كفاءة المستشفيات.

وتطرّقت الوزيرة للتجهيزات الطبية، موضحة أنه تم المرور على التجهيزات الطبية من قبل فريق من هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة وفريق من وزارة الصحة والسكان؛ إذ تم عمل حصر لجميع التجهيزات الطبية اللازمة للمستشفيات بعد مراجعتها.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان بأنه تم مراعاة تحسين البيئة المحيطة بالمستشفيات ومظهرها الخارجي، وتمهيد الطرق المؤدية لها وإزالة الإشغالات بها، وإنارتها بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية. 

وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل وسكن الأطباء، نوّهت الوزيرة إلى أنه تم عمل إعلان عن مسابقه لاختيار أفضل مقترح تصميم سكن و جارٍ تنفيذه في المستشفيات، لافتة إلى أنه روعي في التخطيط للمشروع التركيز على الاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره عنصرا رئيسيا لتحقيق المنظومة الصحية للأهداف المرجوة.

وفيما يخص ميكنة المستشفيات، أشارت الوزيرة إلى أنه تم عمل تقييم للمستشفيات النموذجية وحصر الاحتياجات المطلوبة، وجار الآن العمل على تجهيز شبكة Wi Fi ، حيث تم البدء في تركيب نقاط توصيل إنترنت ببعض المستشفيات، كما تم التعاقد على ميكنة المستشفيات مع وزارة الانتاج الحربى طبقا لمنظومة ميكنة التأمين وتوريد السوفت وير لـ 30 مستشفى (HIS)، كما أنه جار العمل بمنظومة الـADT  وqueuing system  من جانب وزارة الصحة لحين الانتهاء من الميكنة الشاملة للمشروع و هو سوفت وير لحصر التسجيل الطبي والدخول والخروج من المستشفيات.

وعقّب رئيس الوزراء من جانبه، بأن الاهتمام بصحة المواطنين، وسعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة إليهم، يأتي في إطار اهتمام الدولة والحكومة ببناء المواطن المصري من كافة الجوانب، وخاصة في النواحي الصحية والتعليمية؛ جنباً إلى جنب جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية.

واستعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لحماية المحافظات من أخطارالسيول، والمشروعات التي أقيمت لحماية الشواطيء، فضلاً عن التنبؤات لكمية الأمطار الغزيرة التي سقطت على عدد من المحافظات المختلفة يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر الماضي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول في 13 محافظة بإجمالي 558 مشروعاً، وهي محافظات؛ أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الجيزة، القاهرة، جنوب سيناء، البحر الأحمر، شمال سيناء، ومرسى مطروح، وتنوعت أعمال الحماية لتضم إقامة سدود، وبحيرات صناعية، وحواجز توجيه، وقنوات صناعية، وبربخ، بإلإضافة إلى تأهيل 4 مخرات سيول، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه.

وتطرّق وزير الموارد المائية والري إلى المشروعات التي تم تنفيذها لحماية الشواطيء، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه، والتي اشتملت على إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية ساحل وكورنيش الإسكندرية وإستعادة الشاطيء بطول 2 كم وتمكين المحافظة من عمل توسعة لطريق الكورنيش وبما يمثل عائداً يزيد على مليار جنيه، وتدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباي لأهميته كآثر تاريخي وإنساني.

وتضمنت مشروعات حماية الشواطيء أيضاً تدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية بالاسكندرية وما يمثله من عائد يزيد على نصف مليار جنيه، وتدعيم حائط رشيد الغربي بمحافظة البحيرة، وحماية المنطقة شرق مصب فرع رشيد شرق المزرعة السمكية ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، وحماية المنطقة شرق مصب مصرف الغربية الرئيس (كوتشينر) بمحافظة كفر الشيخ، وتدعيم وتأهيل حواجز الأمواج المنفصلة برأس البر، وتكريك المنطقة جنوب بوغاز مثلث الديبة، وتكريك بوغازي أشتوم الجميل، ولفت الوزير إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها لحماية الشواطيء ساهمت في حماية استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه.

كما استعرض الوزير، كمية الأمطار التي كان متوقعا هطولها على عدد من المحافظات المختلفة قبل يوم 25 أكتوبر الماضي، حيث كان من المتوقع سقوط الأمطار الغزيرة على محافظات البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية، مطروح، شمال سيناء، الأسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، الجيزة، دمياط، الغربية، السويس، القاهرة، القليوبية، والمنوفية.

وأشارت تنبؤات ما قبل سقوط الأمطار على المحافظات سالفة الذكر، إلى أن محافظات الأسكندرية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ستستقبل الجزء الأكبر من الأمطار، وتليها محافظتا مرسى مطروح و دمياط، ثم الشرقية والإسماعيلية والغربية، تليها محافظتا القليوية والمنوفية، ثم محافظات شمال سيناء، والجيزة والقاهرة والسويس، وتم حساب كميات المياه المحتمل سريانها للأمطار المتوقع حدوثها على كامل المحافظة، ويختلف تأثير تلك الكميات حسب موقع سقوطها وطبيعة التربة والارتفاعات وجاهزية الموقع لاستقبال الأمطار، وكان هناك تنسيق بين الأجهزة المعنية المختلفة لسرعة التعامل مع هذه الظروف الجوية الصعبة.