المالية: وزارة التعليم هى من تحدد المستحق للزيادة المقررة
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:26 م
كشف مصدر بوزارة المالية، أن كثرة اللغط حول الحد الأدنى للأجور وعدم وصول قواعد صرف حتى الان خصوصا بمديريات التربية والتعليم، بسبب ان الوزارة تقوم بتحديد المستحق من غير المستحق وكذلك الزيادة المقررة وفقاً للدرجة الوظيفية هي إجمالي الاستحقاقات المالية التي يحصل عليها الموظف، بما في ذلك الكادرات الخاصة، بمعنى الأجر قبل الاستقطاعات المعروفة لكل مهنة.
واضاف المصدر أن الاستقطاعات تتباين منها ما هو يضاف لصناديق المعاشات، ومنها استقطاعات شخصية، مثل شراء مدد تأمينية أو اشتراكات وصناديق تكميلية أو اشتركات نوادي ونفقة وخلافه، ويتم ربط الأجر بالأداء، وهذا الأداء تمثله وظيفة ذات اشتراطات تتعلق بالمؤهل العلمي الحاصل عليه.
واوضح المصدر أن هناك موظفين لا يستفيدون من الحد الأدنى للأجر وآخرين بسبب ارتفاع رواتبهم وكثرة استقطاعاتهم سيجدون أن الزيادة محدودة للغاية وهم الدرجات العليا للمعلمين مثل معلم خبير وكبير استفادتهم تكاد تكون منعدمة.
وأشار المصدر الى أن العبرة في الحد الأدنى هو إجمالي الأجر المستحق وهناك موظفون وعاملون سيستفيدون منه لأن إجمالي أجورهم المستحقة أقل من الفئات الواردة قرين كل درجة مالية.
