بالمستندات :تقارير الكفاية .. ناقوس خطر يدق فى تعليم أسيوط

لايزال المعلم اسيوط يتلقى الصدمات واحدة تلو الاخرى فما له ان يفيق من كارثة الا ان يستيقظ على كارثة اضخم .. ذلك هو لسان حال المعلمين المعينين حديثا فى محافظة اسيوط من اصحاب القرارات الوزارية 53 و74 و244 والذين فوجئوا هذه الايام بقرار وقع عليهم كالصاعقة

جميع المعلمين على مستوى الجمهورية مشغولون الان بالحديث عن مقدار الزيادات التى سيحصل عليها المعلمون وفق الحد الادنى للاجور وزيادة حافز الاداء الى 50% او 100% الا معلمى اسيوط حديثو التعيين فلاسف كل ما يشغلهم هو حساب مقدار الخصم الواقع عليهم من مرتباتهم من هذا الشهر والى اى مدى الى عام كامل

ترجع احداث الازمة الطاحنة التى يعانيها معلمو اسيوط هذه الايام الى تطبيق الادارات المالية لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 بتقرير حافز الاداء لشاغلى وظائف المعلمين الخاضعين لقانون الكادر وما يترتب عليه من زيادة مالية 50% او 75% حسب درجة المعلم والذى حدد لصرف هذا الحافز شرط الحصول على تقرير كفاية بمرتبة كفء فى عام التقييم.

الا ان قطاع كبير من هؤلاء المعلمين استفاقوا على خبر خصم هذا الحافز منهم بما يعادل مبلغ من 185 الى 195 جنيها من رواتبهم بدءا من هذا الشهر ولمدة عام كامل لكل من ثبتت صلاحيته فى تقرير الكفاية بمرتبة اقل من كفء اى اقل من 90 درجة.

وهو الامر الذى لم يكن يخطر ببالهم على الاطلاق ان يتم تقييم ادائهم باقل من كفء وهو الامر الذى اسند فيه الامر للسادة مديرو المدارس الذين عند علمهم بامر الخصم اكدوا فى غالبيتهم انهم لم يكونوا على علم بان للتقرير دور فى تخفيض راتب المعلمين حديثى التعيين وانهم لو علموا ذلك ما كانوا خفضوا تقاريرهم فهم يعلمون كعرف سائد لا قانون له ان المعين حديثا يجب الا ينال مرتبة كفء من عامه الاول لكنهم للامانة ابدى الكثيرين منهم مرونة شديدة فى عدم الممانعة على تعديل التقارير لصالح المعلمين.

الا انه للاسف الشديد يقف الروتين القاتل عائقا امام تحقيق ذلك الا ما تمناه المعلمين من قرار يرفع المعاناة عنهم من السيد اللواء الوزير محافظ اسيوط الذى يظل دوما كما يعهده المعلمين المساند الاول لهم ولقضاياهم ومشكلاتهم ... فهل يلبى السيد المحافظ النداء؟؟؟