جدول اجور ومكأفات المعلمين

يكشف جدول أجور المعلمين حتى الأول من يوليو 2013، الذى تعمل به وزارة التربية والتعليم حالياً، عن أن المعلم المعيّن فى وظيفة «معلم مساعد» يحصل على أجر شهرى 850 جنيهاً و52 قرشاً، ويتقاضى مكافأة امتحانات تقدر بـ200 يوم سنوياً على الراتب الأساسى 48 جنيهاً شهرياً. وأظهر الجدول أنه عند حساب الدخل السنوى للمعلم المساعد يضرب الأجر الشامل 850 جنيهاً فى 12 شهراً ليصل إلى 10 آلاف و200 جنيه سنوياً، بالإضافة إلى 200 يوم مكافأة امتحانات تصل إلى 750 جنيهاً سنويا، وبذلك يبلغ إجمالى دخله السنوى 10 آلاف و200 جنيه تقريباً، بينما الحد الأدنى للدخل الذى نص عليه القانون هو 14 ألفاً و400 جنيه. أما المعلم على الدرجة التالية للمعلم المساعد، فيبلغ راتبه السنوى 11 ألفاً و520 جنيهاً، إضافة إلى مكافأة الامتحانات وتتراوح بين 750 و1200 جنيه، ليصل إجمالى دخله السنوى إلى 12 ألفاً، وهو أقل من الحد الأدنى للدخل. من جانبه، قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن «المعلمين والعمال والإداريين مدرجون فى الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى أقرته الحكومة». وأضاف أن الحد الأدنى الذى أعلنته الحكومة يبلغ 1200 جنيه للمؤهلات المعينة على الدرجة السادسة، موضحاً أن «بداية تعيين المعلم المساعد تبدأ بالدرجة الثالثة، وعليه فإن المعلم سيحصل على أكثر من المبلغ المخصص للمعينين على الدرجة السادسة». وأشار «أبوالنصر» إلى أن «تعيين المعلم يكون على الدرجة الثانية، والمعلم أول على (الأولى) والمعلم الخبير على درجة مدير عام، وكبير المعلمين يكون على درجة مدير عام، ما يعنى أن كل العاملين بوزارة التعليم سيكون لهم نصيب فى الكادر، كل على حسب درجته». وأدانت الوزارة تصريحات الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، مؤخراً، باعتبارها «استهدفت إشعال غضب المعلمين عن طريق توصيل معلومات مغلوطة غير مدققة، بهدف إحراج الحكومة والوزير». ودعت الوزارة جموع المعلمين «للرجوع إلى مصادر المعلومة الأصلية وعدم الانسياق وراء الشائعات التى من شأنها الهدم لا البناء».

وهددت حركات المعلمين بالإضراب عن امتحانات منتصف العام الدراسى، والتصويت على مشروع الدستور الجديد بـ«لا»، حال عدم إصدار وزارتى التعليم والمالية بياناً يؤكد عدم استثناء المعلمين من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور. وطالبت حركات المعلمين «أبوالنصر» بإصدار بيان يحسم موقف المعلمين، معتبرة أن «قرار تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور وتكلفته الفعلية صدر لكل العاملين المدنيين بالدولة، بما فى ذلك الكادر العام والخاص، مع الحفاظ على نسبة التميز التى قُررت للمعلمين فى بداية تطبيق الكادر الخاص وفق القانون 155 لسنة 2007 وتعديلات القانون 93 لسنة 2012، خصوصاً فى ظل اقتراب موعد تطبيقه خلال فترة أقل من شهر، ما يستلزم صدور بيان لتهدئة الأوضاع خلال هذه الفترة الحرجة».