حجازي: تعديل قانون التعليم بإلغاء الامتحان المركزي الموحد نهاية العام المقبل
أكد الدكتور رضا حجازي وكيل أول وزارة التربية والتعليم رئيس قطاع التعليم العام وفيما يتعلق ببقية الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتنفيذ النظام المعدل الجديد للتعليم الثانوي الذي سيأخذ بالمجموع التراكمي للثانوية العامة علي مدار السنوات الثلاثة من خلال 12 امتحاناً تجري علي مستوي واحد علي المستوي القومي كما هو متبع حالياً في الثانوية العامة.
وأعلن حجازي موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي علي اقرار نظام التقويم التراكمي في الثانوي العام هي أولي الخطوات والإجراءات القانونية لتنفيذ النظام وأنه لابد أن يتم تعديل قانون التعليم الحالي الذي ينص علي أن امتحان الثانوية العامة هو امتحان قومي يتم علي مستوي الجمهورية من دورين.
وأوضح أن تطبيق نظام التعليم الثانوي المعدل لن يصاحبه أي تعديل في المناهج المقررة أو اضافات لمحتوي الكتب الورقية مشيراً إلي أن الطالب سوف يتسلم الكتاب الورقي ومعه جهاز التابلت المحمل عليه مواد علمية اضافية إثرائية تضيف إلي معارف وامكانيات الطالب من خلال وسائل تعليمية حديثة منها الفيديوهات والرسوم المتحركة وغيرها.
أن وزارة التربية والتعليم سوف تقوم بإعداد مشروع قانون جديد لتقديمه إلي مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره وعرضه علي مجلس النواب إلا أن هذه الخطوة لن تنفذها الوزارة إلا في نهاية السنة الدراسية المقبلة وقبل أن ينتقل طلاب الصف الأول الثانوي إلي الصف الثاني خاصة بعد أن اعتبرت السنة المقبلة تجريبية لن يتم احتساب درجات امتحاناتها الأربعة ضمن المجموع التراكمي للثانوية.
و أن مشروع القانون الجديد سوف يتضمن بندين اثنين أولهما ينص علي طريقة احتساب المجموع الكلي للطالب في الثانوي العام والآخر بعقد الامتحانات علي مستوي المدرسة وإلغاء نص عقده علي المستوي القومي.
