تعديل القانون 115 لسنة 93 بمجلس النواب يهدف لاقصاء المعلمين

وأوضحت الحسينى ان  تعديل  القانون 115 لسنة 93 بمجلس النواب  يهدف لاقصاء فئة بعينهاهذا القانون يخص حملة الدكتوراة المخاطبون بالقانون 115 لسنة 93 (استشاري واستشاري مساعد وزميل )بالمستشفيات الجامعية

وأضافت أنه تمت مناقشه الفترة الماضيه في لجنة  التعليم قانون المستشفيات الجامعية الجديد وتحديدا الماده 15 من هذا القانون والتي قضت علي فئة العلميين الطبيين بالمستشفيات الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص ومنعتهم من إكمال مسيرة الطموح والنجاح والبحث العلمي بإقصائهم تمام من هذه الماده علما بأن العلميين كانو مدرجين في القانون السابق قانون 115 لسنة 1993 ضمنا وليس نصا وقد تم ذكرهم علي صورة (وغيرهم من ذوي التخصصات الأخري) وقد تم إلغاء هذه المادة تحديدا وقبل ذلك   كان العلميين يأخذون حقهم في التعيين علي درجة زميل باللجوء للقضاء ومجالس ادارة المستشفيات كانت تتعمد التعنت مع العلميين في الحصول علي حقهم في التعيين في ذات الوقت كان يتم تعيين فئات أخري منها الأطباء بالتعيين المباشر بمجرد الحصول علي الدرجة العلمية

وتابعت أن  الحكم القضائي للعلميين كل علي حده أي أن كل علمي في المستشفيات الجامعية بعد جهد وعناء الدرراسة والحصول علي الدكتوراة لابد من رفع دعوي قضائية للحصول علي درجة زميل وكان نص الحكم القضائي يأتي علي أنه تسوية واجبة وغير خاضعة للسلطة التقديريه للجهة وبهذه الطريقة كان العلميين يستردو حقهم المسلوب وجاء تعديل القانون الذي لم يشمل الا هذه المادة والذي أطاح بالعدالة الاجتماعية بين الفئات المشتركة في الدرجة العلمية وهذه ليست المرة الاولي التي يتم اقصاء العلميين من كل القوانين التي تجمع العلميين والاطباء بالرغم من أن مهنة الطب ماهي الا نجاح لابحاث علمية فالمنظومة مشتركة والحقوق مهضومة.

وقد صدر القانون في شأن الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من التخصصات الاخري وجاء في أسباب صدوره أن المذكورين يقدمون الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية وأن طبيعة عملهم  ترتبط بطبيعة عمل هيئة التدريس ويقدمون العديد من الخدمات التي تسهم في تيسير وتقدم العملية التعليمية كما أنهم يحصلون علي أعلي الدرجات العلمية لذا كان من الضروري اصلاح أوضاعهم ومعاملتهم معاملة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعندما تم تعديل القانون تم اقصاء العلميين.

وطالبت الحملة ان يصل صوت العلميين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وكافة مؤسسات الدولة .

والسيد الرئيس داعم العلم والعلميين في الدولة فبدون تقدم العلم لن تتقدم مصرنا الحبيبة.