المجلس الوطني ..يستنكر قرار رئيس الوزارء رقم 428 ويطالب بالغاءه فورا

,
قال عصام احمد مصطفي منسق عام المجلس الوطني ان المادة10 والتي تنص علي ان يكون شغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل ، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، و بشرط الحصول على مؤهلٍ عالٍ تربوي مناسب أو مؤهلٍ عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي ، و كذا اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة التعليمية و التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
و تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من عدد ثلاثة من الخبراء في مجال الوظيفة و نقيب المعلمين و رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة و عميد كلية التربية بالمحافظة أو من ينيبه من أساتذة التربية بالكلية ، و تكون برئاسة مدير مديرية التربية و التعليم ، و للجنة أن تضم إلى عضويتها من تراه من الخبراء.

و تختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير و المهارات و القدرات المطلوبة و كذلك النظر في التجديد لمدة ثانية لمن سبق اختياره .

و للجنة أن تستعين بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات و معلومات .
و يتم تقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير و القدرات و ذلك مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة .
و تنقسم المعايير و القدرات إلى أربع مجموعات :

1- التاريخ الوظيفي : و يشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة ، و تقارير الكفاية و الإنجازات التي حققها المتقدم و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة .

2- المهارات القيادية : و تشمل عناصر القدرة على القيادة و اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب و القدرة على التجديد و الابتكار ، و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة .
3- القدرات العلمية و العملية : و تشمل الحصول على مؤهلات أعلى و القدرة على إجادة لغات أجنبية و المعرفة بعلوم الحاسب الآلي و الاشتراك في المؤتمرات و إعداد البحوث ، و يحدد لهذه المجموعة 30 درجة .

4- السمات الشخصية : ما تكشف عنه المقابلة من التمتع بالمظهر اللائق و القدرة على التخاطب و يحدد لها 10 درجات .
و تراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير والقدرات بطاقة وصف الوظيفة .
انا شخصيا قدمت على وظيفة مدير ادارة تعليمية
كان التقديم فى المحافظة وكانت اللجنة المشكلة من المحافظ شخصيا وسكرتير عام المحافظة ومدير عام المحافظة واستاذ من كلية تربية ومدير عام التنظيم والادارة ومدير عام التربية والتعليم وكانت لجنة محايدة ليس منها غير المدير العام . اما بقرار رئيس الوزراء يتيح الفرصة بانتشار الفساد الى بنحارب فية
اضاف ان المجلس الوطنى يدين هذا القرار ويطالب بالغاءة فورا ويطالب وزير التربية والتعليم بالتدخل لاصلاح هذا الفساد