مجلس الدولة: لا يحق للمدرسين استخراج رخصة قيادة مهنية.. و تؤكد: المعلم "مُربى فاضل"
أصدر مجلس الدولة مؤخرا هى فتوى جديدة جاء فيها "لا يصلح المدرس للعمل فى قيادة سيارات الأجرة، ليس هذا قرارا من وزارة التربية والتعليم للحفاظ على كرامة المعلمين"، ويحظر على المدرس الحصول على رخصة قيادة مهنية، باعتبار أن المعلم فى المقام الأول "مربى"، غارس لقيم التربية والأخلاق الحميدة فى تلاميذه وتعليمهم القول الحسن، ويجنبهم قالة السوء، وما يمس الخلق، أما قيادة سيارة أجرة تعرضه لسماع ما يؤذى الأذهان وهو ما يتعارض مع رسالة وسمو ومكانة المدرس.
جاءت تلك الفتوى لإدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، بناء على طلب تقدمت به محافظة القاهرة تستطلع فيه رأى مجلس الدولة فى مدى أحقية المدرس فى الحصول على رخصة قيادة مهنية، للرد على تقدم أحد المعلمين بطلب لمدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يلتمس فيه الموافقة على تجديد رخصة قيادته المهنية، مرفقا به عقد عمل ثابت به أنه يقوم بالعمل على سيارة أجرة مقابل 400 جنيه شهريا.
واستندت إدارة الفتوى، فى فتواها، والتى أعدها المستشار محمد سعيد سلامة عضو إدارة الفتوى المذكورة، وبرئاسة المستشار على زمزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الإدارة إلى نقطتين هامتين الأولى تمثلت فى أنه على الرغم من خلو قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 من نص يحظر على العامل الخاضع لأحكامه الجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأنه الإضرار بوظيفته أو يتعارض مع مقتضياتها، فإن هذا الحظر ما زال مقررا باعتباره لا يحتاج إلى نص خاص يقرره بل هو أمر تفرضه طبيعة الوظيفة العامة بالنظر إلى الهدف منها وهو خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة، لا سيما وأنه حظر سارت عليه جميع التشريعات السابقة المنظمة للشئون الوظيفية للعاملين المدنيين بالدولة، كما أوردته الأئمة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وعليه فإن هذا الحظر لا زال ساريا ومقررا فى قانون الخدمة المدنية الحالى، ويتعين الالتزام به من قبل الجهة الإدارية والعامل على حد سواء.
