ناشط تعليمى: كادر المعلمين يحتاج الى علاج تشريعى عاجل
الأربعاء 11/أكتوبر/2017 - 09:57 ص
يواصل الناشط التعليمى عصام عطية مقتطافته التعليمية من خلال طرحه عدة موضوعات تعالج فى قصور الوضع الحالى وتساعد فى تطوير التعليم والمنظومة بالكامل من وجهة نظره ومنها:
العلاج التشريعى لثغرات قانون الكادر الحالى افضل من ناحية الوقت والزمن ولتسيير العمل لحين صدور قانون جديد للتعليم.
الكادر الحالى يحتاج إلى إصلاح تشريعى عاجل لعدة أسباب:
1- وضع جدول أجور حيث لا يوجد جدول أجور ومربوط درجات للمعلمين بعد الغاء قانون 47 وعدم ضم المعلمين ل جدول الاجور ب قانون الخدمة المدنية فكيف يتخذ وزير التعليم قرارات الترقية وهو ليس لديه قانونا جدول اجور او ما ينص على صرف العلاوات الخاصة بالترقية ( يعتمد على قانون 47 الملغى ) وهى تحتاج مراجعه.
2- تعديل النقاط فى الكادر الحالى ( قانون 93لسنة 2012) حيث يحتكم الى قانون 47 لسنة 1978 فكيف يتم الاحتكام ل قانون تم الغاؤه ووضع عبارة الاحتكام الى قانون الخدمة المدنية بدلا منها.
3- تحديد دور مديرى ورؤساء الاقسام بالادارات والمديريات حيث انها وظائف لا تخضع للكادر بل تخضع ل قانون الخدمة المدنية . وحاليا يتم صرف الكادر لهم وحاليا هى مخالفة مالية وادارية وقانونية على مستوى الجمهورية.
4- الترقى للوظائف الأعلى بالكادر فى حالة الحصول على تقرير فوق متوسط لآخر عام وليس المعمول به حاليا اخر عامين لإنصاف المعلمين بباقى موظفى الدولة.
5- تحديد معدلات اشراف المعلمين بمعدل معلم مشرف لكل 12 معلم . لتقليل عدد الحصص التى يتم تخفيضها للاشراف وتوفيرا وترشيدا لعجز المعلمين وان يتم التخفيض للمشرف فى حالة عدم وجود عجز بمدرسته.
6-تعديل الانصبة فى الابتدائى ( معلم ومعلم مساعد 24حصة- معلم اول 22 ومعلم اول أ 20 وكذلك معلم خبير أما كبير معلمين 18 حصة) فى الاعدادى والثانوى ( معلم مساعد ومعلم 22حصة- معلم اول 20 حصة - معلم اول ا ومعلم خبير 18 حصة وكبير معلمين 16 حصة) مع مقارنة انصبة معلمى الثانوى بالدول الاخرى سنجد نصابه فى مصر هو الاقل وشوفوا السعودية والامارات والكويت.
7- شروط لشغل وظائف ( مدير مدرسة وكيل مدرسة مدير ادارة وكيل ادارة / موجه وموجه اول /رؤساء ومديرى الأقسام) وهى :
أ- الحصول على مؤهل عالى تربوى او مؤهل عالى + مؤهل تربوى
ب- الحصول على تقرير فوق متوسط لآخر عام
ج- شغل وظيفة معلم أول أ بأقدمية عامين
د- الحصول على التدريبات الاكاديمية المؤهلة لتلك الوظئف برسوم يحددها قرار وزارى هو-الغاء تكليف القيادات الحالية التى تجاوزت مدتها او تم تكليفها بدون اعلان او بدون تحديد مدة للوظيفة.وقت صدور التعديل
8- حق الوزبر والمحافظ ووكيل الوزارة فى الغاء تكليف اى مسئول يثبت تقصيره لأن القانون الحالى يكلف ولا يقيل.
