هل آن لجامعة سوهاج ان تصحح المسار؟

منذ سنوات تناولنا هذا الموضوع بالنقاش  و المداولة، حيث تركز الحديث حينها  على ضرورة مراعاة التوافق و ملائمة الموارد المتاحة مع  التوسع في انشاء كليات جديدة بجامعة سوهاج، و لكن يبدو انه لم يكن هناك اذان صاغية 

واصبحت مكانة الجامعة العلمية الان رهينة هذا الاجراء و ما نتج عنه من سلبيات تعانى منها الغالبية من الكليات التي تم انشائها. ولقد شهدت الاعوام الماضية افتتاح  عدد 7 كليات (الحقوق- الاثار- الالسن – الصيدلة - الهندسة – التربية الرياضية- الطب البيطري) بالإضافة الى الكليات القديمة، حيث موارد بشرية  و مادية غير كافية لإتمام العمليات التعليمية و البحثية بالصورة المتعارف عليها مرجعيا و ذلك للغالبية العظمى منها، الامر الذى بات غير مقبولا على الوجه الاكمل بل و يقلل من المكانة التنموية و المعرفية و الاجتماعية المنشودة للجامعة بصورة عامة.

 و مما قد لا تخطئه عين ناظر من ان ترى ان هناك عجزا شديدا في  الموارد القائمة لغالبية هذه الكليات كما ونوعا في النواحي الادارية و الاكاديمية،  فعلى سبيل المثال، عند النظر الى اعضاء هيئة التدريس تجد ان نسبة اعضاء هيئة التدريس الى الطلاب  في احد الكليات  قد بلغت  300:1 و نسبة اعضاء الهيئة المعاونة الى الطالب صفر:1200  و هذه النسب لا تتلاءم مع المعايير المرجعية المعمول بها على الاطلاق لضمان جودة الاداء في المؤسسات التعليمية، كذلك القول ينطبق على المساحات و السعات لقاعات الدرس و المعامل و الورش التدريبية، حيث ينخفض نصيب الطالب من هذه المساحات الى مستوى اقل بكثير من النسب المعيارية، بالإضافة الى ما هو متاح من موارد مالية كمخصصات للتعليم و البحث العلمي.

اذا كان بالفعل هناك جدية في احراز التحول المستدام لتحقيق النجاح لجامعتنا في عالم تنافسي يشكل فيه البحث عن المهارات والمواهب و قوة الشخصية، وعمق الخبرة، والقدرة على التطوير والبناء تحديا مستمرا، لابد ان يكون هناك  دراسة معمقه للوضع الحالي تأخذ في اعتبارها الموارد المتاحة و المناخ الداعم لإنشاء هذه الكليات ثم استحداث سياسات و خطط و برامج تصحيحية مبنية على الاولويات للتغلب على هذه المشكلات و لاسيما لها ان تتضمن على اجراءات  حقيقية تمكن من تطوير الادارة الجامعية بهذه الكليات،  زيادة قدرة هذه الكليات من الموارد البشرية  من اعضاء الجهاز الاكاديمي و الإداري، اجراء المراجعات للوائح الدراسية والبرامج التعليمية، ابرام الاتفاقيات و مذكرات  التفاهم و التعاون مع الكليات المناظرة و مؤسسات المجتمع  الاخرى للمساهمة في دعم العملية التعليمية و البحثية من خلال المساهمة في  تدريب الطلاب و صقل مهاراتهم العملية و التوظيفية  و تطوير الموارد الذاتية.

و بالرغم من اننا نشخص الواقع بجوانبه التي قد تبدو غالبيها غير مواتيه، الا اننا مع التوسع في انشاء مثل هذه الكليات و التي في صورتها المثلى قد تقوم بتوفير العديد من الخدمات المجتمعية و كذلك  المساهمة في تنمية المعرفة الانسانية و اثراء الحركة الثقافية، علاوة على ما قد تساهم به من دور فعال في القضاء على بطالة الخريجين  و دفع عجلة التنمية المستدامة ليس فقط على المستوى المحلى و انما على المستوى الوطني و الإقليمي. ان ايماننا العميق و ثقتنا التي لا يخالطها الشك  في نية القيادة السياسية في احراز المزيد من الاصلاحات و التطوير و البناء العصري لمؤسسات الدولة و الحفاظ على مقدراتها، يفرض علينا طلب مزيد من توفير الدعم المادي والمعنوي للجامعة و كلياتها و سرعة استكمال و استقرار كوادرها الوظيفية و قياداتها الجامعية و بخاصة رئيس الجامعة،  حتى تتحقق الاهداف المنشودة من وراء انشاء هذه الجامعة. 

حمى الله مصر و مؤسساتها