تطويرالنظام التعليمي..فلسفة واضحة ودمج التكنولوجيا

يعتبر تطوير النظام التعليمي تحديا كبيرا نظرا لأنه يحتاج إلى مجهودات ضخمة وموارد مالية كبيرة خاصة إذا كان تطويرا شاملا ومنظوميا وهناك محاور أساسية ينبغي أن تتضمنها خطة التطوير الشاملة حيث يعتبر التطوير الشامل أفضل من التطوير الجزئي وهذه المحاور هي:

 أولا: تبني فلسفة واضحة لـ تطوير النظام التعليمي

لابد أن يتم التطوير في ضوء فلسفة واضحة تحدد مساره وأهدافه وتتفق مع رؤية الدولة وتوجهاتها للنهوض والتنمية في كافة القطاعات.

 ثانيا: تطوير المناهج فى النظام التعليمي 

ويتضمن تطوير المناهج مجموعة من المعايير يجب الأخذ بها وتشمل:

1. دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية.
2. ربط المناهج الدراسية بسوق العمل المحلي والدولي التركيز بشكل أكبر على مهارات التعلم المستمر ومهارات التفكير والمهارات الحياتية.
3. تقديم محتوى علمي متطور ومراعاة المعايير العالمية في إعداد المناهج.
4. تطوير أساليب التعلم لتشمل التعلم بالاكتشاف الموجه والمشروعات البحثية بدلا من الاعتماد على الحفظ الآلي والتلقين.

ثالثا: دمج وتوظيف التكنولوجيا فى النظام التعليمي

ويشمل هذا الجانب مجموعة من الإجراءات تتمثل في:

1. إنشاء وتفعيل المنصات التعليمية الرقمية التفاعلية التي توفر شروحا متعددة للمناهج بالإضافة إلى تطبيقات وأسئلة.
2. تطوير البنية التحتية التكنولوجية للتمكن من إعداد المنصات التعليمية التفاعلية والاختبارات الاليكترونية.
3. استخدام الميزات الرقمية كالمعامل الافتراضية والرحلات الافتراضية والتقنيات الحديثة كاستخدام تقنيات الواقع المعزز وانترنت الأشياء في المناهج الدراسية.

رابعا: الاهتمام بتحسين جودة التعليم.

ويشمل هذا الجانب:

الاهتمام بالبيئة المدرسية وتوفير الإمكانيات المناسبة والمناخ الإيجابي.

1. الاهتمام بتدريب المعلمين والكوادر التربوية.
2. تطوير نظم القيادة والحوكمة داخل المؤسسات التعليمية.
3. تطوير اللوائح ونظم الرقابة والمتابعة لتحقيق مزيد من الانضباط للعملية التعليمية.

 خامسا: العمل على أن يتسم النظام التعليمي بالعدالة والشمول.

ويتحقق ذلك من خلال.

1. إتاحة التعليم بأشكال وصور مختلفة تناسب تنوع القدرات والفروق الفردية بين الطلاب.
2. الاهتمام بوضع برامج متخصصة لتعليم الفئات المحرومة ثقافيا والمناطق النائية.
3. توفير بيئات تعلم ومناهج وتقنيات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين.

 سادسا: تطوير نظم التقويم والامتحانات.

1. استخدام أنواع مختلفة من التقويم.
2. استخدام أدوات تقويم مختلفة.
3. إعداد بنوك أسئلة متطورة.
4. استخدام الاختبارات الاليكترونية.
5. شمول التقويم لكافة الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية.

 سابعا: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل والمجتمع.

وذلك من خلال.

1. التوعية بأهداف التعليم والشفافية في مناقشة القرارات والإجراءات.
2. مشاركة كل من له صلة بالعملية التعليمية في مناقشة القرارات التي يتم اتخاذها وتفعيل دور مجالس الآباء والمعلمين.
3. عقد شراكات بين النظام التعليمي والقطاع الخاص لتوفير فرص تدريب جيدة للطلاب.
4. مشاركة سوق العمل في وضع المواصفات التي ينبغي توافرها في الخريج.
5. مشاركة سوق العمل في تقييم الطلاب في الجوانب العملية والمهارية.

ثامنا: الاهتمام بتطوير السياسة التعليمية والجوانب الإدارية.

وذلك من خلال 

1. توفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح للسياسة التعليمية.
2. تفعيل دور المجالس العليا كالمجلس الأعلى للتعليم لوضع خطط تعليمية تتميز بالاستقرار والثبات النسبي.
3. زيادة الإنفاق على التعليم وتنويع مصادر الدعم والاستفادة من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية لتقديم الدعم اللازم.
4. إتاحة قدر أكبر من المرونة في الهيكل الإداري ووضع معايير واضحة لاختيار القيادات.

تاسعا: الاهتمام بالجوانب الإنسانية والوجدانية.

وذلك من خلال:

1. الاهتمام بتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي وتدريبهم وتنميتهم مهنيا.
2. الاهتمام بالأنشطة المدرسية المختلفة.
3. توفير مناخ مدرسي إيجابي وآمن.
4. توفير الدعم اللازم للطلاب تعليميا ونفسيا وتربويا.

عاشرا: ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة.

وذلك من خلال.

1. إكساب الطلاب المهارات الرقمية وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي.
2. تعزيز القدرات الابتكارية للطلاب وتطوير مهارات التفكير لديهم.
3. الاهتمام بتنمية الذكاء الثقافي لدى الطلاب.
4. الاهتمام بتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب.
5. الاهتمام بتعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء وخاصة المواطنة الرقمية.

الحادي عشر: العمل على دعم التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة.

وذلك من خلال.

1. إتاحة فرص تعليمية مناسبة للخريجين لتطوير مهاراتهم.
2. إتاحة فرص وبرامج تعليمية مناسبة لمن يرغبون في تحويل مسارهم.
3. تطوير برامج محو الأمية وتعليم الكبار.
4. نشر ثقافة التعلم المستمر والتعلم الذاتي وتوفير برامج تدريبية لاكتساب مهارات التعلم الذاتي.

ثاني عشر: الانفتاح على الخبرات الدولية.

وذلك من خلال.

1. عقد شراكات مع المؤسسات والأنظمة التعليمية ذات السمعة العالمية.
2. مراعاة المعايير الدولية في إعداد البرامج التعليمية المختلفة.
3. العمل على توسيع رقعة المدارس الدولية وإنشاء مدارس دولية مصرية بمواصفات عالمية.

ثالث عشر: الارتباط بالمجتمع الدولي.

وذلك من خلال.

1. أن يتناول النظام التعليمي القضايا المجتمعية ذات الطابع الدولي كتغير المناخ وغيرها.
2. أن يتضمن النظام التعليمي  القيم الإنسانية العالمية والتسامح والتعاون وقبول الآخر وثقافة الاختلاف.