"رافت فودة" ينشر مستند قرار تعيين جابر نصار نفسه رئيسا لقسم القانون العام بحقوق القاهرة ..و"نصار" يرد انا اقدم استاذ واتقاضي ١٢ جنيه

وعلق عليه القرار بالآتي " قرار الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعه القاهره السابق بتعيين نفسه رئيسا لمجلس قسم القانون العام بكلية الحقوق _ جامعه القاهره فى اخر يوم فى ولايته 

(القرار مشوب بالانحراف بالسلطه لكون مصدره اتخذه في اخر لحظه من ولايته ولصالح نفسه واثناء سريان قرار سلفه .

القرار به انحراف لعلم مصدره يقينا و رسميا بعوده الدكتور رفعت عيد الذي اخطر مجلس القسم رسميا بعودته بدء من 1/9 القادم فأراد بسوء قصد اغلاق الطريق عليه حيث سيكون بالقسم 3 أساتذة. 

القرار معيب ف اجراءاته حيث لم يتم العلم باجراءاته من القسم و مجلس الكليه.

القرار مشوب بعدم الاختصاص الزمانى لان نفاذه يبدأ  ف ولايه رئيس الجامعه الجديد و يهوي به للإنعدام .

القرار باعثه و سنده غير قانوني لان بالقسم 3 أساتذة بدءا من 1/9 ويشكل مخالفه صريحه للماده 56 من قانون الجامعه.

ورد بذلك القرار (بناءا على عرض عميد كلية الحقوق) علما بأن كلية الحقوق ليس بها عميد وإنما قائم بأعمال عماده وهو أستاذ متفرغ صدر له قرار القيام بأعمال العماده من المستفيد من القرار المنشور وهذا مخالف للقانون لأن الكلية تعج بأساتذه عاملين الأمر الذى يؤكد العيب الأول الذى أشرنا إليه سابقا  وهو الإنحراف بالسلطه وهو إنحراف مبيت ومتعمد ومعدود له سلفا علما بأن القائم بأعمال العماده حصر القانون اختصاصه فى تسيير الأمور الجاريه أما المسائل المهمه وعلى رأسها التعيين فمتروك لخلفه .

وبالإطلاع على القرار المنشور تبين أن القائم بأعمال وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب هو الذى أمر بالتنفيذ وليس العميد أو القائم بأعمال العماده الأمر الذى يدل على الترتيب المبيت للإنقضاض على هذه الوظيفه.

من كل ذلك أتوجه الى معالى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعه وسلطته مقيده فى ذلك بسرعه سحب كافه القرارات التى صدرت من هذا القبيل وان لا فإنه يساهم بسكوته وصمته على مخالفة القانون فى دوله القانون وهذه نصيحه لانقصد من وراؤها سوى وجه الله ووجه دوله القانون .

ومن جانبه رد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق قائلا ، رئاسة   القسم لأقدم استاذ عامل به وأنا اقدم استاذ به ورئيسه أنتهت مدته في ٣١/٧/٢٠١٧ .

واضاف " نصار " كما أنه  منصب علمي بحت بلا اي مقابل او مخصصات مالية وصفتي كرئيس للجامعة غير صفتي كأستاذ ومن لايدرك ذلك ويجهّله فهو لايعلم القانون.

وتابع " رئيس جامعة القاهرة السابق " فبدل رئاسة القسم ١٢ جنيه في الشهر ولايصرف اصلا لاحد لقد .

واردف " نصار " كنت رئيسا لجامعة القاهرة وحرمت علي نفسي تقاضي أية مكافات  وراتبي يصرف للطلبة وهو امر معلوم للكافة  والله المستعان علي افتراء المفترين.