خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتعويضات برئاسة وزير الإسكان إقرار المقترح المُقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد أسس وضوابط تطبيق قانون التعويضات

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للتعويضات بقرار وزير الإسكان رقم 699 لسنة 2017 وتضم العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعاون اللجنة فى الأسس والضوابط وحساب نسب التعويضات زيادة أو نقصاناً والمدة اللازمة وقواعد الصرف، موضحاً أنها أعدت على مدار جلسات انعقادها المتعاقبة تقارير بمقترح لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون 84 لسنة 2017، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وكذلك تقارير بنسب التعويضات بخصوص الأعمال التالية: نسب التعويضات لعقود المقاولات (للمنشآت السكنية – للمنشآت الإدارية والخدمية – لأعمال محطات الرفع – لأعمال محطات التنقية – لبنود أعمال المطابق من الخرسانة المسلحة وغرف المحابس – لبنود أعمال المطابق وغرف المحابس شاملة قطع الغيار والمحابس - لأعمال المطابق من الخرسانة العادية – لأعمال مشروعات الطرق "14 جدول")، وكذا نسب التعويضات لأعمال التوريدات (توريد حديد التسليح – توريد الأسمنت – توريد الطلمبات – توريد المولدات والمحركات).

 

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رأي اللجنة العليا للتعويضات انتهى إلى إقرار المقترح المُقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ونسب التعويضات لعقود المقاولات، ونسب التعويضات لأعمال التوريدات.

 

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى  أن اللجنة قد استهلت أعمالها بالاطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2016، والمتمثلة في تعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقاً لآليات العرض والطلب، وإصدار قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وزيادة أسعار المواد البترولية، حيث نتج عن هذه القرارات اضطرابات في أسعار المواد الخام، والأجور، والمعدات، والآلات المحلية والمستوردة، ونتج عنها زيادة غير متوقعة في السوق المحلية، وما تبعه بالتالي من اختلال التوازن المالي للعقود التي أبرمتها الدولة بكل أنواعها من مقاولات وتوريدات وخدمات عامة وغيرها، مما يؤثر اقتصادياً ومالياً على هذه القطاعات الحيوية في الدولة، ويخل باقتصاديات العقود التي تم إبرامها من أجلها.

 

وأضاف الوزير: اتخذت الدولة الإجراءات اللازمة للحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات كبيرة في المشروعات القومية، مما أسفر عنه إصدار قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017، موضحاً أن الجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتي ترتب عليها اختلال التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة أن يُقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها رئيس اللجنة متضمناً ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار.

 

وأكد المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه يتم صرف نسب قيمة التعويضات خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم المطالبة.