المجلس الاعلي للصحافة يحدز مجالس إدارات الصحف ... ويؤكد تنفيذ احكام القضاء

أثارت القرارات التي أصدرتها أمانة المجلس الأعلى للصحافة عصر اليوم الأحد في مقر المجلس المؤقت بمبنى وكالة أنباء الشرق الأوسط تساؤلات عديدة في الوسط الصحفي لارتباطها بأوضاع كثيرة قائمة في عدد من المؤسسات الصحفية.

,
كان القرار الأول الذي أصدره المجلس هو إلغاء التوصية الصادرة فى شهر أكتوبر 2012 عن هيئة مكتب المجلس بشأن عدم المد للعاملين فى المؤسسات الصحفية بعد سن الستين، والالتزام بأحكام المادة رقم 61 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 96 بفقرتيها الأولى والثانية واللتين تجيزان المد سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين.

في البداية يؤكد أسامة أيوب أمين عام المجلس أن جلسة اليوم كان من المفترض أنها جلسة إجرائية تشتمل على أداء القسم وتشكيل هيئة المكتب ولكن أعضاء المجلس رأوا أن يتخذوا عددا من القرارات التطمينية.

وبسؤاله عن أثر القرار السابق على الصحفيين الذين انطبق عليهم قرار عدم المد بالفعل وأنهوا حياتهم الوظيفية في الستين قال أيوب إن مسألة تطبيق القرار بأثر رجعي من العدم ما زالت قيد الدراسة.

وتابع: توصية عدم المد للصحفيين قرار تم تزويره على المجلس الذي لم يصدر هذا القرار وفق محاضر اجتماعاته ولكن رئيس المجلس كان سيطرحه للتصويت وتم الإعلان فيما بعد أن القرار اتخذ وهو ما لم يحدث، وبالتالي كان الهدف هو تطمين الوسط الصحفي.

القرار الثاني الذي اتخذه المجلس هو توجيه المجلس خطاب إلى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية أنه بصدد ترتيب البيت الصحفى وفقا لما تكفله نصوص القوانين واللوائح، وناشد المجلس رؤساء المؤسسات عدم إصدار قرارات من شأنها المساس بهياكلها وقيادات هذه المؤسسات والرجوع إلى المجلس فى حالة الضرورة.

وفيما يتعلق بهذا القرار قال الأمين العام أن المقصود به ألا يتم اتخاذ أي إجراءات هيكلية داخل هذه المؤسسات الصحفية لأننا في فترة ريبة، حسب وصفه، مؤكدا في الوقت نفسه أن المجلس لم يناقش مسألة التغييرات الصحفية وما إذا كانت ستتولاها لجنة تابعة للمجلس أم المجلس نفسه.

وكان القرار الثالث هو اعتزام المجلس تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منه تنفيذها احترامًا لمبدأ حجية الأحكام القضائية.

واختتم أيوب فيما يتعلق بهذا الأمر بأن المجلس لم يقل إنه سينفذ هذه الأحكام بشكل فوري ولكن آليات التنفيذ لهذا القرار وكل القرارات سالفة الذكر ما زالت قيد البحث والدراسة