إقرار علاوة الـ 10% يتصدر مانشيتات الصحف القومية | الجمهورية: تصرف بأثر رجعي 11 شهراًالحد الأدني 65 والأقصي 120 جنيهاً شهرياً و تضاف إلي الأجر الأساسي

 وجاء في الصفحة الأولي "وافق مجلس النواب أمس علي مشروع قانون العلاوة الذي يمنح بموجبه العاملون بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي. وبأثر رجعي 11 شهرا من أول يوليو الماضي".

وذلك بمتوسط ما بين 65 جنيها وحتي 120 جنيهاً عن كل شهر.. وتعد العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

تمت إحالة المشروع إلي رئيس الجمهورية لتوقيعه تمهيداً لصرف العلاوة قبل شهر رمضان المبارك وتصل التكلفة الي25.3 مليار جنيه.

وافق علي المشروع بعد 4 جلسات مخصصة للتصويت. 420 عضوا مع رفض 5 أعضاء وامتناع 19 آخرين عن التصويت.. وذلك بعد موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء علي المشروع المقدم من الحكومة بدون حذف المادة الخامسة التي تسببت في تأجيل إقرار المشروع.

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بعد التصويت:

انتهي الأمر الي تغليب المصلحة العامة للوطن. والكل فائز.. وأعلن استجابة الحكومة لرغبة المجلس في صرف العلاوة قبل رمضان.

ويستفيد من العلاوة كل من العاملين بقطاع الاعمال العام او القطاع الخاص والعاملين بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر. وهيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية. واتحاد الاذاعة والتليفزيون. بالاضافة الي الاطباء والمدرسين. من اصحاب الكادرات الخاصة والمؤسسات الصحفية ومجلس النواب.

كما تطبق العلاوة علي جميع الكوادر الخاصة مثل اعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية واعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتطبق كذلك علي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والتعليم والنقل ووزارة الصحة والتضامن والعدل والاوقاف والكهرباء والاستثمار والازهر الشريف والاسكان ووزارة الزراعة والتموين والصناعة.

وتضم الدولة 331 هيئة مستقلة منها 48 هيئة وقطاعاً لديهما لوائح خاصة تنظم طبيعة نشاطهم الاقتصادي من حيث الأجور والترقية. بينما 50% من هذه الهيئات لاتعمل طبقا لقوانين محددة. بالتالي سيتم تطبيق جميع بنود قانون الخدمة المدنية عليها.