منشور هام لوزير المالية بشأن أجور الموظفين وتطبيق قرار جمهوري طال انتظاره منذ 7 سنوات

منذ عام 2011 صدر قانون بتطبيق الحد الأدنى والأقصى، بالنسبة لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكن لم يطبق منذ إصداره، واليوم وبعد ما يزيد عن 6 سنوات، أصدر وزير المالية عمرو الجارحى منشورا برقم 1 لعام 2017 بشأن تطبيق قرار رئاسة الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والذي يتعلق بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

ويأتى هذا القرار في إطار الإجراءات التى تتخذها الحكومة ووزارة المالية لضبط النظام المالى والإنفاق العام، وتم تحديد الجهات المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصى للدخول، تمهيدا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التى تم اتخاذها والمبالغ الزائدة لتطبيق القانون.

ومن جانب آخر أكد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد، أن القرار بتطبيق الحد الأقصى للأجور تم اتخاذه منذ 2011، ولم يتم تطبيقه إلى الآن لعدم الجدية فيه، ولا أحد يعلم أسباب تأخيره.