بالمستندات : "الهلالي" يصدر قرارا مخالفا للقانون يؤثرعلي دخل المعلم ويهدم الكادر
اكد محمد الجعفري نقيب المعلمين المستقلة بقنا ، كثير ما افتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بفتاوي تخالف القانون ومنها ما اضاع حقوق العاملين بالتربية والتعليم ولنجد الكتاب الدوري الصادر رقم 3 لسنة 2017 لتحرم مشرفي النشاط من بدل المعلم واخصائي التكنولوجيا و المكتبات و الوسائل .
اضاف الجعفري ، اولا : الفتوي صدرت في عام
2011 و لما كان هناك قصور فيها لم تطبق فلماذا تجدد الان وظي ظل الظروف التي يمر بها
المعلم من تدني الراتب و ارتفاع الاسعار و كم الخصومات التي اضاعت معظم الراتب ؟
شملت الفتوي و كتاب السيد الوزير مواد من
قانون الكادر ان اعمالا لحكم المادة 89 من قانون رقم 155 لسنة 2007 و تعديلاته و التي
انتهت الي عدم احقية مشرفي الانشطة ووكلائها
و موجهيها و القائمين منهم باعمال اخصائي الوسائل او المكتبات او التكنولوجيا في صرف
بدل المعلم بنسبة 50% من الاجر الاساسسي .
نوضح الامر لان التربية والتعليم تعاني
من نفوس ضعيقة او ان القرارات تصدر لاهواء شخصية
المادة 89 من قانون 155 لسنة 207 و تعديلاته هي مادة تكسب المعلمين جميع الحقوق التي يغتصبها
منا وزارة المالية او شئون العاملين بالوزارة و اعوانهم .
نص المادة لمن يرغب في ان يطبق القانون يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها في المادة
(70) من عذا القانون الموجوون بالخدمة في تاريخ العمل في عذا الباب او الذين سيتعينون
مستقبلا بدل معلم وقدرة 50% من اساسي الاجر و تسري عليهم العلاوة السنوية المقررة و
كل زيادة في الاجور تمنح للعاملين بالجهاز الاداري بالدولة .
من هم شاغلو وظائف التعليم المشار اليها
في المادة (70) تسري احكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او التوجية
الفني او الادارة المدرسية و علي الاخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و اخصائي التكنولوجيا
و اخصائي الصحافة و الاعلام و امناء المكتبات .
وتسري احكام قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب
.
هذا نص المادتين التي دائما وزارة التربية
والتعليم تخالفهم و تحاول ان تدفن مستحقات المعلمين وهذا هو قانون الكادر رقم 155 لسنة
2007 الذي اتهمه الكثيرون بانه اضاع هيبة المعلم وحقوق المعلمين .
قال نقيب المعلمين المستقلة بقنا ، هل سيادة
الوزير كتابكم رقم 3 لسنة 2017 هو عقاب ام استكمال لما تقوم به الوزارة ضد المعلمين
في كثير من حقوقنا التي تم هدمها و ضاعت مثل مكافاة الامتحانات و حافز الاثابة
200% مرتباتنا لا تتحمل ما تقوم به الوزارة وهذا اصبح اكثر من المتوقع نحن معلمون ولسنا
متسولون حتي ندخل في حروب من اجل راتب الشهر
