ننشر قرارات "الهلالي" الخاطئه والمستفزة منذ توليه الوزارة.. "خلاص هاتنزل المره دي"

منذ أن وطئت قدما الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم ، أرض الوزارة وشهد محيط الديوان مظاهرات واحتجاجات كثيرة من معلمين وإداريين إضافة إلى الطلاب وأولياء أمورهم بعضها نادى بإقالته، حيث نظم موظفو الإدارة العامة للامتحانات وقفة بمقر الإدارة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة التى العام الماضى.

واعتاد الدكتور الهلالى الشربينى، التراجع عن قرارته خاصة ما يتعلق منها بالمنظومة التعليمية، على رأسها تراجع الوزارة عن قرار إلغاء الميد تيرم واستبداله باختبارات الشهر، حيث أكد الوزير فى مؤتمر صحفى أنه لم يتخذ هذا القرار وأنه كان مقترح للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وأعلنه الدكتور رضا حجازى دون دراسته أو الموافقة عليه، وبهذة الجملة حاول الهلالي تدبيس حجازي في هذا القرار.

 إضافة إلى تراجع الوزارة ووزيرها عن قرار اختبار طلاب مدارس اللغات فى مادى العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية بدل العربية والذى حدث منذ يومين.

حيث لقي القرار ردود أفعال سلبية من جانب أولياء الأمور، ورغم دفاع الوزارة عن القرار إلا أنها تراجعت صباح الإثنين، بإعلان الشربيني أن تقييم العام الدراسي الجديد سيتم وفقًا للنظام القديم المتبع، ولا تغيير به، أو إلغاء للامتحانات «الميدتيرم»، لحين إعداد قرار جديد شامل ومستوفي كل البنود.

في الثاني من أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم، في مؤتمرٍ صحفي، تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عليها، بهدف عودة المدرسة والنظام التعليمي للانضباط.

وتم تقسيم الـ10 درجات بواقع 7 للحضور و3 للسلوك، ليصبح مجموع الثانوية العامة 420 درجة بدلًا من 410، وهو القرار الذي أثار حفيظة الطلاب داخل المدارس، بخروجهم في تظاهرات بمختلف المحافظات، مع إقامة دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، بالبحيرة.

وبعد رد فعل الطلاب وأولياء الأمور، اضطرت الوزارة إلى التراجع عن قرارها في 24 من الشهر نفسه، رغم ذلك أكد الهلالي أن تجميد العمل بالنظام «مؤقت»، إلا أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع.

 ولعل أحدث دليل على هذا "التضارب" القضية المُثارة حاليًا، بشأن تعريب بعض مواد المدارس التجريبية للغات على الرغم من أن الطلاب درسوها باللغة الأجنبية، لم يعد الرأي العام يعرف أين الحقيقة، فالوزير يصرح بأن القرار سارٍ رغم غضب الرأي العام وأولياء الأمور، ورضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام يوقِّع بتأشيرته تفعيل القرار، ثم يخرج بشير حسن المتحدث باسم الوزارة لينفي في تصريحات إعلامية تنفيذ القرار من الأساس.

لم تكن هذه الواقعة هي الأولى وربما لن تكون الأخيرة، بعدما ثبتت الكثير من الوقائع أن التخبط الإداري والمؤسسي بوزارة التربية والتعليم أصبح سمة غالبة على جملة القرارات والإجراءات التي تصدر بين الحين والآخر.

حيث جاء التراجع عن قرار عدم صرف مكافأة المولد النبوي للعاملين بالوزارة، وكذلك عدم تفعيل الغياب الإلكتروني بمدارس التعليم الثانوي.

يضاف إلى ذلك، أن الوزير أصدر قرارًا بتحديد نسب زيادة المصروفات في المدارس الخاصة، بينما قامت بعض الإدارات التعليمية بتفعيل قرار إعادة تقييم المصروفات لعدد من المدارس بحجة "الخسارة" ما يسمح بزيادتها بمعرفة الوزارة، رغم تحديدها بقرار من "الشربيني".

لا يمكن في ظل هذا التخبط، إبعاد المشهد عن ملف الكتب التي ظلت حبيسة غرف المديريات التعليمية لأشهر دون تسليمها للمدارس، برغم تعليمات الوزير بمحاسبة المقصرين، وكأن شيئا لم يحدث، حتى إجبار الآباء على دفع تبرعات نظير تحويل ملفات أبنائهم بالمدارس الحكومية لم يُفعّل.

حتى أصبحت قرارات الوزير في وادٍ، وتفعيلها من جانب مسؤوليه في وادٍ آخر، وغالبًا ما يتراجع عن قراراته بسبب المظاهرات، حتى أطلق عليه لقب الوزير "الذي يتراجع بالصوت العالي".