نقيب المعلمين: الاهتمام بالمعلم ورفع راتبه من أهم توصيات مؤتمر "تطوير التعليم"

وأشاد "الزناتي" بالمقترحات التي تقدم بها أعضاء النقابة خلال المؤتمر والتي تم الأخذ ببعضها في التوصيات الختامية، حيث ناشد محمد سالم مدين أمين صندوق النقابة العامة ونقيب معلمى المنوفية وزير التربية والتعليم بمشاركة نقابة المهن التعليمية عند القيام بأى عمل يخص المعلمين لأن الوزارة والنقابة وجهان لعملة واحدة ويجمعهما هدف مشترك وهو الاهتمام بالمعلم والوقوف بجانبه كما يجب إعطاء الأولوية فى التوصيات بتحسين أحوال المعلم المادية والمعنوية، حيث أن المعلم هو حجر الزاوية فى العملية التعليمية وإذا لم ينصلح حاله فلن ينصلح حال التعليم برمته.

 

كما تقدم حامد الشريف الامين العام المساعد للنقابة العامة بعشر مقترحات لتطوير التعليم الفنى من اهمها زيادة نسبة التعليم الفنى عن التعليم العام من 30% الى 70% وايضا تفعيل القوانين والقرارات المنظمة لحضور الطلاب بالمدارس وكذلك تدريب المعلمين على احدث الاجهزة والمعدات التى تحتاجها المدارس لتدريب الطلاب.

كما تقدم المتولى نوفل نقيب المعلمين بالغربية مقترحاً مفاده إنشاء "مدرسة زراعية متنقلة "، ويكون مقرها داخل كل 50 فدان من الأراضى المخصصة للإستصلاح ضمن مشروع المليون ونصف فدان الذى طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذه المدرسة تكون "مدرسة دخلية" ومعلميها من الشباب وبحيث يقضى الطالب ثلاث سنوات دراسية يقضيها فى العمل ووسط الأراضى المستصلحة وعند تخرجه يتم تجنيده فى سلاح الخدمة الوطنية ليقضى مدته فى إستكمال هذا الإستصلاح الذى شارك فيه منذ دراسته وبعد انتهاء فترة خدمته العسكرية يتم توزيع هذه الأراضى بالتملك على من بذلوا فيها الجهد والعرق فى صورة تعاونيات زراعية.

 

كما تقدم  سيد على نقيب معلمى حلوان بمقترح  يتلخص فى تنظيم ورش عمل مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين لتدريب المعلمين فى المدارس وأخذ مقتراحاتهم فى كل ما يخص المنظومة التعليمية.

 

وقد تم عرض التوصيات التي اثمر عنها المؤتمرفى الجلسة الختامية، حيث قام الدكتور عصام قمر أستاذ البحوث التربوية بالمركز القومي للبحوث التربوية، بعرض توصيات جلسات التعليم العام، والتى تضمنت العديد من التوصيات اهمها الإنتهاء من قانون التعليم الجديد، وتجريم الدروس الخصوصية، والاستفادة من نتائج البحوث التعليمية، وتنظيم عرض الكتاب المدرسي مع توحيد سن القبول بالمدارس، والتوسع في تجربة مدارس المتفوقين في العلوم، والتكنولوجيا والاهتمام بمهارات الطلاب في التفكير للتعامل مع المتغيرات، والقضاء على الأمية الهجائية في المدارس وتفعيل نظم التقويم للمعلمين من خلال الاستعانة ببرامج التكنولوجيا الحديثة، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل والإسراع في زيادة معدلات بناء المدارس وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والإسراع في توفير أماكن للأطفال وإنشاء صندوق لجمع مبالغ مالية لبناء المدارس وتصميم المباني بحيث تكون صديقة للبيئة وعدد من التوصيات الاخرى.

 

وقام الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بعرض التوصيات الخاصة بالتعليم الفني. وكان من اهمها ايضا إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفني لوضع السياسات ومعايير للتعليم الفني وتطوير التعليم المزدوج والتعلم في بيئة العمل وزيادة الملتحقين إلى 50% وتحرير مشروع رأس المال الدائم من كافة القيود الضريبية لتحويل المدرسة إلى منتجة ورفع دخل المعلم والتوسع في إنشاء تخصصات نوعية تخدم المجتمع وسوق رأس المال مع صدور توصية للجهات ذات الصلة لإنشاء منظومة معلوماتية تربط الخريج بسوق العمل وإنشاء المدارس الفنية المتنقلة، وهي عبارة عن ورشة عمل تكون فوق سيارة متنقلة لإكساب الطلاب المهارات اللازمة، وإنشاء ما يعرف برخصة مزاولة المهن ومواصلة  إنشاء المدارس الفنية وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات ودعم المشروعات التخرج للطلاب إلى 200 جنيه سنويا مع زيادة ميزانية الخامات التي يستخدمها الطلاب من 30 جنيها سنويا إلى 100 وتحفيز المعلمين الذين يعملون  في المناطق النائية ورفع الحصة من 2 جنيها إلى 20 جنيها.

وتوفير درجات مالية لسد العجز الصارخ في بعض  التخصصات ببعض المحافظات ومدة فترة الخطة الاستثمارية من عام إلى عامين حتى يتم الانتهاء منها  والإسراع في إنشاء الجامعة التكنولوجية وتبنى المناهج المبنية على الجدارات والتي تضمن دمج المهارات الحياتية.

وكان وفد من نقابة المهن التعليمية قد شارك لليوم الثانى على التوالى في جلسات مؤتمر " الحوار المجتمعى الشامل حول تطوير وإصلاح التعليم " والذى انعقد بالمدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر ، وذلك وفقاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى أعلنها فى مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ .